نقيب صيادلة الاسكندرية ورئيس هيئة الدواء المصرية يناقشان اهمية الاجراءات التصحيحية للمخالفات بعض المؤسسات الصيدلية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
استقبلت الدكتورة امانى جودت معاون رئيس هيئة الدواء المصرية والمشرف على الادارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة والدكتورة اميرة محجوب رئيس الادارية المركزية للعمليات وفد من رؤساء وممثلى النقابة العامة والنقابات الفرعية لصيادلة مصر والدكتور محمد انسى الشافعى نقيب صيادلة الاسكندرية لعقد اجتماع لمناقشات هامة بشأن آليات تنفيذ القرار "رقم ٢٦٥ لسنة ٢٠٢٤" لمتابعة الاجراءات التصحيحية للمخالفات التي يرصدها التفتيش و كيفية تعاملها مع المؤسسات الصيدلية بشكل عادل و فعال.
وذلك بحضور الدكتور أسامة حاتم، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي ، والدكتورة رضوى عبد الجليل المشرف على فروع الهيئة بالمحافظات.
خلال الاجتماع أكد الطرفين علي أهمية التعاون البناء بين الهيئة والنقابة في ظل التطورات التي يشهدها القطاع الدوائي المصري وتحدياته، وتعزيز تضافر الجهود ،كما تم استعراض آليات تنفيذ قرار هيئة الدواء المصرية رقم ٢٦٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن متابعة الإجراءات التصحيحية للمخالفات التي يتم رصدها من قبل التفتيش الصيدلى بالمؤسسات الصيدلية.
وقد ثمن ممثلي النقابات الدور البارز للهيئة لاحكام إجراءات الرقابة،وتنفيذ الحملات التفتيشية الفعاله علي المؤسسات الصيدلية المختلفة لضبط أية مخالفات قد تتسبب في خلل المنظومة الدوائية لضمان إتاحة الأدوية بشكل آمن وفعال.
�يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية المستمر لتنظيم المشاركة المجتمعية لصالح تحقيق أهداف الأمن الدوائي المصري، وتحقيق التواصل الفعال مع الصيادلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية نقيب الصيادلة رئيس هيئة الدواء الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للنقل تطلق مشروع NextWave لتعزيز التدريب البحري
الرياض
أطلقت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع شركة “بحري” والمنظمة البحرية الدولية (IMO) مشروع NextWave Seafarers الأول من نوعه، والذي يهدف إلى تدريب 20 طالبًا من الأكاديميات البحرية في الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) وأقل البلدان نموًا (LDCs) خلال عامي 2025-2026.
ويهدف المشروع إلى تمكين المتدربين من اكتساب الخبرة العملية اللازمة للعمل في القطاع البحري، من خلال تدريبهم على متن السفن السعودية.
كما يعزز المشروع التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية وشركات الشحن، مما يدعم مبادرات بناء القدرات ويعالج النقص العالمي في أطقم السفن.
ويُعد هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 700,000 دولار أمريكي (ما يعادل 2,625,000 ريال سعودي)، خطوةً رائدة نحو تمكين البحارة من الدول الأقل نموًا، حيث يركز على تحليل التحديات التي تواجههم، مثل صعوبة الحصول على فرص التدريب العملي في البحر ومتطلبات العمل على متن السفن.
كما يدعم المشروع الأبحاث المتقدمة الهادفة إلى تحسين اللوائح الدولية المتعلقة بالقطاع البحري وتعزيز فرص التدريب.
ويأتي ذلك في إطار رؤية المملكة لدعم القطاع البحري وتوسيع الفرص الوظيفية أمام البحارة في هذه الدول، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام لصناعة الشحن.
من خلال هذا المشروع، تؤكد المملكة التزامها بتطوير معايير النقل البحري العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الاستثمارات في برامج التدريب البحري. كما تسعى إلى تحقيق تغيير إيجابي في القطاع البحري، بما يسهم في دعم النمو المستمر لهذا المجال الحيوي، وتحقيق الاستدامة عبر تمكين البحارة من مختلف أنحاء العالم، خصوصًا من المناطق الأقل حظًا.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين