وزير المجالس النيابية: خطط تنفيذية وخطوات تفصيلية قدمتها الحكومة أمام لجنة النواب
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
عقدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، المُشكلة بقرار من مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، الاجتماع الرابع للجنة البرلمانية المعنية بدراسة برنامج الحكومة، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الطيار/ سامح الحفني وزير الطيران المدني.
كما حضر من نواب الوزراء نهاد علي شاهين - نائب وزير النقل ، المهندس ماجد محمد متولي - نائب وزير النقل، المهندس وجدي شحات رضوان - نائب وزير النقل، يمنى أسامة البحار - نائب وزير السياحة والآثار.
وصرح المستشار أن الحكومة قدمت خطط تنفيذية وخطوات تفصيلية أمام اللجنة البرلمانية الخاصة المعنية بمناقشة البرنامج، والتي خرجت بشكل ديمقراطي وأظهر فيها النواب ملاحظات جادة ومحل اعتبار الحكومة، ومن المعلوم أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حكومة تحديات، تستهدف ضمن برنامجها الاهتمام بالسياحة والآثار والنقل والطيران المدني لمواصلة تعزيز مرونة الاقتصاد المصري والتي لها أثر إيجابي على المواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب اللجنة الخاصة بمجلس النواب مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين برنامج الحكومة كامل الوزير المستشار محمود فوزى نائب وزیر
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: هجرة الأطباء دليل على جودة الطبيب المصري
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية: العتاب يكون بين الأحبة و هو على عينا و راسنا أذكر أن وزير الصحة عندما عقدت اللجنة كان عائدا من السفر و توجه من المطار للجنة معناه أن هناك مانع جوهري حال دون حضوره و الحكومة تقدر المجلس" .
و أوضح خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ :" مجلس الشيوخ يثبت مجددا انه بيت الخبرة و مستودع الحكمة و المناقشات التى جرت في لجنة الصحة على مدار 6 جلسات و اليوم من 5 إلى 6 ساعات و كل الآراء مطروحة اكثر من مرة و النقابة باعضاء مجلسها كانوا حاضرين و النقيب تحدث بمفرده أكثر من اعضاء اللجنة ، و الدولة دورها التنظيم و المهن الحرة لا تمشي دون تنظيم ،و الطب له خصوصية لانه مهنة سامية ، و رسالة أكثر منها مهنة .
و قال: " هجرة الأطباء فى حد ذاتها دليل على جودة الطبيب المصري ، و الحق فى الرعاية الصحية من الحقوق الاساسية ، و جودة الخدمة الطبية هي الداعي لسن هذا القانون، و جعل الأمر مسؤولية مشتركة بين جميع الاطراف و انشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ضمان و تعني أننا أوسدنا الامر لأهله ، لدينا تعريف منضبط للخطا الطبي ، و عباراته تتحدث عن الخطأ الجسيم ، كما ان لدينا في القانون تحديد واسع لحالات انتفاء المسؤولية الطبية ".
و تابع " فوزي" : " القانون عبارة عن تعريف الخطا الطبي و المادة التى تنفي المسؤولية الطبية هي في غاية الاتساع . كما ينظم التظلم من اللجنة و جعل اللجنة العليا احد جهات الخبرة التى يجوز للمحكمة ان تستعين بها .
و استطرد :" القانون يجيز التسوية الودية فى حالات الخطأ الطبية و مآل القانون للتسويات الودية . لدينا ضمانات للحبس الاحتياطي اذا ما اقتضت الضرورة هذا ، اذا لم يكن له محل اقامة او يؤثر على الادلة ، و يجب الا ننسى ان الاجراءات الجنائية يقر التعويض المادي و الادبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئة" .
و قال : " يجب الا ننسى انه لاول مرة بفارق عن باقي المهن تم حماية الاطقم الطبية بحماية رادعة ، و حماية المريض طبقا لمبدا تلازم السلطة مع المسؤولية . القانون كدور من ادوار الدولة لتنظيم العلاقة بين المريض و الطبيب و ليس به تحريض او اتهام للاطباء .
و تابع :" اما المضاعفات فهي حاجة بتاعة ربنا ، و هناك المعروف منها طبقا لكتب الطب .، اما محامين التعويضات فهم فى كل مهنة و لا يجوز لاى احد ان يسىء حقه فى التقاضي و القانون يكفل لكل من وجهت له اساءة ان يرد .
واختتم: القانون ليس له علاقة بالمضاعفات ، فهي تفسيرهم للخطأ الطبي غير حقيقي فى القانون لانه شىء و المضاعفات شىء اخر و القناون يخرجها من القانون .