وزير المجالس النيابية: خطط تنفيذية وخطوات تفصيلية قدمتها الحكومة أمام لجنة النواب
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
عقدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، المُشكلة بقرار من مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، الاجتماع الرابع للجنة البرلمانية المعنية بدراسة برنامج الحكومة، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الطيار/ سامح الحفني وزير الطيران المدني.
كما حضر من نواب الوزراء نهاد علي شاهين - نائب وزير النقل ، المهندس ماجد محمد متولي - نائب وزير النقل، المهندس وجدي شحات رضوان - نائب وزير النقل، يمنى أسامة البحار - نائب وزير السياحة والآثار.
وصرح المستشار أن الحكومة قدمت خطط تنفيذية وخطوات تفصيلية أمام اللجنة البرلمانية الخاصة المعنية بمناقشة البرنامج، والتي خرجت بشكل ديمقراطي وأظهر فيها النواب ملاحظات جادة ومحل اعتبار الحكومة، ومن المعلوم أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حكومة تحديات، تستهدف ضمن برنامجها الاهتمام بالسياحة والآثار والنقل والطيران المدني لمواصلة تعزيز مرونة الاقتصاد المصري والتي لها أثر إيجابي على المواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب اللجنة الخاصة بمجلس النواب مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين برنامج الحكومة كامل الوزير المستشار محمود فوزى نائب وزیر
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، أن جلسة البرلمان التي تم التصويت فيها على القوانين الجدلية، كانت شرعية.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب صوت على القوانين الجدلية بجلسة شرعية وقانونية وعملية التصويت تمّت بالأغلبية البرلمانية الواضحة وهذا الامر جاء وفق ما اتفقت عليه القوى السياسية داخل مجلس النواب".
وأضاف، أن "اعتراض بعض النواب على الجلسة لم يأت كون الجلسة غير قانونية، انما معارضة النواب أمر طبيعي، وهذا هو العمل الديمقراطي".
وأشار عنوز الى أنه "تبقى كلمة الفصل للجهات القضائية المختصة، التي سوف تبت بهذا الأمر خلال الايام المقبلة".
وصوت مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، أثارت الجدل والخلافات السياسية منذ أشهر، وهي مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959، ومشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت تلك القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا