نتنياهو يعاود طرح “خطوطه الحمراء الأربعة” بعد الحديث عن تحقيق انفراجة في صفقة الرهائن
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
إسرائيل – بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حفل تخريج دورة الضباط القتاليين في “بيهاد 1″ الخميس، إن البعض يتساءل إلى متى ستستمر الحملة.. حتى النصر ولو استغرق الأمر بعض الوقت”.
وجاءت تصريحات نتنياهو على خلفية المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح الرهائن.
وبعد تصريحه سُمعت صيحات من الجمهور “العار”.
وفصّل نتنياهو “خطوطه الحمراء” الأربعة مرة أخرى حيث قال: “لولا الضغط العسكري لما تمكنا من تحقيق الإفراج الأول عن المختطفين وبهذا الضغط فقط سنحقق الإفراج الثاني، الغموض والتردد لم يجلبا ما حققناه حتى الآن وحده الوضوح والإصرار هو الذي سيحقق إطلاق سراح مختطفينا وتحقيق أهدافنا الأخرى”.
وتابع رئيس الوزراء قائلا: “إن من تحتجزهم حركة الفصائل يقفون أمام أعيننا باستمرار.. لدينا التزام أخلاقي بإعادتهم جميعا إلى إسرائيل الأحياء والأموات على حد سواء.. هذا واجب مقدس”.
وأردف بالقول “الخطوط الحمراء الأربعة يجب أن تسمح لإسرائيل بالعودة إلى القتال حتى تتحقق جميع أهداف الحرب.. لن نسمح بعودة المسلحين ودخول الأسلحة إلى قطاع غزة هذا هو السبيل الوحيد للحفاظ على المكاسب التي حققناها في حرب عنيدة وبدماء مقاتلينا الغالية”.
وذكر رئيس الوزراء أنه مصر على أنه في المرحلة الأولى من المخطط سيتم إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المختطفين الأحياء.
وأكد نتنياهو على أن الطريق إلى إطلاق سراح المختطفين هو مواصلة الضغط على حركة الفصائل بكل قوة.
واستؤنفت المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب وحركة الفصائل للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
وقال مكتب نتنياهو في بيان حول جولة مفاوضات الدوحة إن الفريق المفاوض عاد الليلة الماضية من قمة رباعية مع الوسطاء في الدوحة.
وأفاد بأنه جرى خلال اللقاء بحث بنود الصفقة الخاصة بإعادة الرهائن وسبل تنفيذ الخطوط العريضة لها مع ضمان كافة أهداف الحرب.
وأشار مكتبه إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعات مع فريق التفاوض صباح الخميس.
هذا، ومن المقرر أن يغادر وفد برئاسة مدير جهاز الأمن العام مع ممثلين عن الجيش الإسرائيلي، إلى القاهرة مساء الخميس لمواصلة المحادثات.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
إطارات سابقين “بموبيليس” متهمين في قضية فساد أمام مجلس قضاء العاصمة قريبا
من المقرر أن يفتح مجلس قضاء العاصمة، يوم 22 أفريل الجاري في جلسة استئناف. ملف الفساد الذي وقع بالمؤسسة العمومية “موبيليس” والذي جر 10 إطارات للعدالة بتهم ثقيلة تتعلق بإبرام صفقة مشبوهة بين”ATM MOBILIS” ومجمع شركات جزائرية أجنبية، بتواطؤ من بعض مسؤولي المؤسسة العمومية ما كبد الخزينة العمومية الملايير.
ويواجه في الملف 10 متهمين على رأسهم الرئيس المدير العام السابق لمتعامل الهاتف النقال “موبيليس” “ش.أ”، ورئيس قسم الشبكة والخدمات بمؤسسة موبيليس سابقا “س.ب” ومستخدم بمؤسسة ATM MOBILISسابقا ومسير المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة حاليا SARL DATA MENA ورئيس لجنة الصفقات بذات المؤسسة المتهم “ب. وب. س” ورئيس قسم لجنة تقييم العروض التقنية والمالية الخاصة بالمناقصة “إ. هـ”.
وقائع قضية الحال تتعلق بإبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية Atm mobilis ومجمع شركات جزائرية-أجنبية. مع قيامهم بالعديد من التجاوزات و الاستفاذة من مزايا غير مستحقة. كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.
من بينها إبرام صفقة بين مؤسسة “ATM MOBILIS” والمجمع الجزائري الصيني Tech 3 et Sarl DATA MENA المتعلقة بتطوير منصات البيئة للمواقع التقنية لـ”أ تي أم موبيليس” المتعلقة بـ”التزويد، التركيب، الاختبارات ووضع حيز الخدمة مركز البيانات TIER3 Grand’s centers Datacenter. والحصة الثانية تتعلق بتزويد، التركيب، الاختبارات ووضع حيز الخدمة لحل التوليد الهجين ضمن شبكة سونلغاز. وكذا اللوحات الشمسية، البطاريات، المولدات الكهربائية. مع إبرام صفقة الطلبات مع مجمع هواوي بتاريخ 26 مارس 2018 لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات. مع تخصيص ميزانية تقديرية بقيمة أكثر من 900 مليار مقسمة على الحصتين.
وسيواجه هؤلاء تهما ثقيلة تتعلق بجنح تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية، الاستفادة من تأثير أعوان المؤسسات العمومية من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وآجال التسليم، تعارض المصالح، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.
وكانت محكمة القطب الاقتصادي والمالي، بسيدي أمحمد، قد وقعّت بتاريخ 7 فيفري الماضي في حق المتهمين عقوبات تراوحت بين 12 و7 و3 سنوات حبسا نافذا، كما أصدرت أوامر بالقبض الدولي ضد مسير مجمع جزائري صيني، فيما برأت الرئيس المدير العام السابق لمتعامل النقال ” شودار. أ” و3 إطارات بذات المؤسسة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل