بوتين: قضية منتدى “بريكس” البرلماني تصب في تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن والعدل
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
روسيا – أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قضية منتدى “بريكس” البرلماني العاشر تصب لصالح تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين.
جاء ذلك خلال حديث الرئيس أمام الجلسة العامة للمنتدى البرلماني العاشر لدول مجموعة “بريكس”، الذي جرت وقائعه في قصر تافريد بمدينة بطرسبورغ، ورحب بوتين بالمشاركين، ومن بينهم رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي توليا إكسون، التي قال إنه يرى في مشاركتها “علامة دعم للشراكة المبتكرة بين ممثلي السلطات التشريعية لبلدان جنوب وشرق العالم، بل وجميع البلدان المهتمة بالتفاعل والتعاون البنائين، ومبادراتهم بشأن القضايا الراهنة على الأجندة الدولية”.
وتابع بوتين: “إن قضية المنتدى الحالي هي دور البرلمانات في تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالمين العادلين” وهي قضية مهمة للغاية تتحدث عن نفسها، وتؤكد طبيعة التحولات العالمية الأساسية التي تجري على كوكبنا اليوم”، وأشار الرئيس إلى أن المناقشات المفتوحة، والمحادثات المباشرة بين ممثلي الأشخاص مع بعضهم البعض، تتوافق تماما مع الفلسفة نفسها، ومبادئ النظرة العالمية لمنظمة “بريكس”، من خلال مراعاة مصالح الآخرين، والاعتماد على الديمقراطية في العلاقات الدولية، واحترام السيادة، والحق في التنمية المستقلة للجميع.
وقال: “إن الحوار البرلماني اليوم، بما في ذلك في إطار مجموعة (بريكس)، قد أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. ففي نهاية المطاف، أنتم، كممثلين لمصالح شعوبكم، ومدافعين عن إرادتها السياسية والوطنية، تشعرون بشدة بالمطالب الحقيقية والمزاج العام والاحتياجات الحقيقية لملايين، بل ويمكن القول بلا مبالغة، لمليارات الأشخاص على كوكبنا”.
وتستضيف سان بطرسبورغ الروسية يومي 11 – 12 يوليو الجاري فعاليات المنتدى البرلماني العاشر للدول الأعضاء في مجموعة “بريكس”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
دنيا زاد: مجموعة العمل المالي “GAFI” هيئة لتعزيز آليات الرقابة في التحقيقات المالية والقضائية
كشفت رئيس مجلس قضاء الجزائر دنيا زاد اليوم الأربعاء، أن التصدي لتبييض الأموال و تمويل الإرهاب لا يمكن أن يختزل في الجانب القضائي فقط. بل هو تحدي وطني شامل يتطلب تعبئة كافة المتدخلين من قطاعات مصرفية و مالية. بالإضافة كذلك إلى هيئات رقابية و مجتمع مدني ، في إطار مقاربة متعددة الأبعاد. قائمة على التنسيق المؤسساتي والتشريع الفعال والعدالة المستقلة.
وأكدت ذات المتحدث أن التصدي لهذا النوع من الإجرام المعقد لا يمكن أن يتم إلا من خلال مقاربة شاملة تقوم على التكامل بين القضاء والرقابة المالية. والتشريع والتحقيق و التحليل المالي، و النوعية و التكوين وهو ما نسعى إلى ترسيخه من خلال هذا اللقاء العلمي.
وأشارت دنيا زاد، إلى أن الجرائم المالية وعلى رأسها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من بين أخطر التحديات التي تواجه الدول. لما تشكله من تهديد مباشر للإقتصاد الوطني. ولنزاهة المعاملات و لسيادة القانون و أمن الأفراد والمجتمعات .
وفي ذات السياق أضافت دنيا زاد، أن هذا القانون جاء ليعزز مطابقة التشريع الجزائري مع المعايير الدولية. ولاسيما توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) من خلال توسيع نطاق التجريم، وتشديد العقوبات و تعزيز أليات الرقابة الإبلاغ والتحقيق والمصادرة. كما منح القانون صلاحيات أوسع الخلية معالجة الاستعلام المالي. مما ساهم في رفع مستوى التنسيق بين السلطات القضائية و الهيئات المالية و الرقابية .
ووأوضحت أنه وفي الجزائر ، و بفضل السياسة الجزائية والتعديلات التشريعية المعتمدة قد قطعنا خطوات معتبرة في الترسانة القانونية والمؤسساتية لمكافحة الجرائم المالية. غير أن التحديات ما تزال قائمة، مما يفرض علينا استمرار التنسيق و التكوين و تبادل الخبرات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور