وجدة..توقيف ثلاثة أشخاص بتهمة تزوير محررات رسمية واستعمالها في إعداد “شينغن”
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة، مساء الأربعاء 10 يوليوز الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و44 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية واستعمالها في إعداد ملفات تأشيرات “شينغن” وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم يرتبطون بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومستندات ومحررات إدارية، تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية، وهي الملفات المزورة التي يشتبه في استخدامها في تنظيم الهجرة غير الشرعية.
وقد أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة عن العثور بحوزة المشتبه فيهم على وثائق وشهادات مزورة، ومجموعة من الطوابع والعقود المزيفة، علاوة على ألة للطباعة ومعدات معلوماتية يشتبه في استعمالها في هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
«تجمع الأحزاب الليبية» يصدر بياناً حول قضية «الهجرة غير الشرعية»
أصدر تجمع الأحزاب الليبية ردّا على بيان البعثة الأممية حول قضية “الهجرة غير الشرعية”.
وقال البيان: “رداً على بيان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشأن المعلومات المضللة وخطاب الكراهية تابع تجمع الأحزاب الليبية بأسف شديد بيان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الذي يدعو إلى محاربة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية، بينما هو في الحقيقة محاولة مكشوفة للتغطية على الدور المشبوه الذي تلعبه المنظمات الدولية في ملف الهجرة داخل ليبيا”.
وتابع البيان: “إن الشعب الليبي ليس ضد المهاجرين، ولكنه يرفض الفوضى التي تسعى بعض الجهات إلى ترسيخها، كما يرفض المؤامرات الرامية إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين على أراضيه وإذا كانت الأمم المتحدة حريصة حقا على حقوق المهاجرين، فإن الأولى بها أن تعمل على توطينهم في الدول التي صنعت أزماتهم، بدلا من محاولة فرضهم على ليبيا وتحويل البلاد إلى ساحة مفتوحة لتلاعب المنظمات الدولية”.
وتابع البيان: “أما زعم البعثة بأن جهودها تتماشى مع الأولويات الوطنية الليبية وتحترم سيادة البلاد، فهو محض افتراء إذ أن الواقع يثبت العكس فهل يتوافق مع التشريعات الوطنية الليبية إنشاء منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) مراكز “بيتي” لإيواء الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم؟ وهل استندت خطة الاستجابة للاجئين السودانيين في ليبيا إلى أي إطار قانوني ليبي عند اعتمادها من قبل الأمم المتحدة”؟
وأضاف: “إننا نتساءل: لماذا لم يصدر هذا البيان ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن طرد المهاجرين النظاميين من الولايات المتحدة ؟ أم أن سياسات الأمم المتحدة تطبق فقط على الدول الضعيفة دون المساس بالدول الكبرى ؟ ليبيا ليست دولة كبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مثل أمريكا التي أعلنت طرد اللاجئين، لكنها أيضاً ليست دولة بلا سيادة نحن أحرار في بلادنا، لم نعتد على أحد وسندافع عن هويتنا الوطنية مهما كانت الظروف”.
وقال البيان: “ندعو الشعب الليبي إلى عدم الإساءة أو التعرض أو مضايقة المهاجرين وتقويت الفرصة على كل من يصطاد في الماء العكر وترك الدولة وأجهزتها تعالج هذا الأمر وفق الأعراف والقوانين الدولية”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد