عبدالله بن زايد: الإمارات ملتزمة بمكافحة الجرائم المالية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الاجتماع الحادي والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورحب سموه بقرار مجموعة العمل المالي «فاتف» رفع اسم الدولة من القائمة الرمادية للمجموعة في فبراير 2024، وأكد على أهمية استدامة الأداء الإيجابي والتقدم المتحقق في إطار الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدّد سموه على أنّ دولة الإمارات تأخذ دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي على هذا الصعيد، إلى جانب تطوير الاستراتيجيات الهادفة للحد من المخاطر.
كما أكد سموه على استمرارية جهود دولة الإمارات في المحافظة على استدامة حماية نظامها المالي، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات، والالتزام رفيع المستوى بتنفيذ وتحسين إطار العمل في مواجهة الجرائم المالية.
الاستراتيجية الوطنية
وخلال الاجتماع، تمّ استعراض الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة 2024- 2027، والموافقة على توصية تم رفعها للاعتماد من قبل مجلس الوزراء، وتضمنت الاستراتيجية إطاراً رقابياً شاملاً يهدف إلى تعزيز وتوسيع الإنجازات التي تحققت خلال الاستراتيجية الوطنية السابقة للفترة 2020-2023، وبما يشمل أهدافاً رئيسية تغطي جميع المجالات، وأهمها تعميق فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وكذلك مواءمة الإطار القانوني والتنظيمي لمتطلبات المعايير الدولية، وتعزيز الرقابة القائمة على المخاطر على قطاع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية في الدولة.
وشكر سموه أعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الإعداد والتنسيق الجيد لهذه الاستراتيجية.
غسل الأموال
من جانبه، استعرض حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال الاجتماع عدداً من أبرز الأولويات المتعلقة بسير العمل الحكومي لتعزيز منظومة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في دولة الإمارات للفترة 2024-2027.
ومن بين أبرز هذه الأولويات اعتماد اللجنة العليا للتقييم الوطني للمخاطر في دورته الثانية، والذي تم إعداده باستخدام منهجية البنك الدولي، وتنفيذ الخطة الوطنية المعتمدة من قبل مختلف القطاعات لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التقييم المتبادل
بحث الاجتماع جهود الاستعداد لعملية التقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي في الفترة 2025 - 2027، حيث تم طرح أهم المبادرات الوطنية التي من شأنها إثبات فعالية المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها تنفيذ متطلبات المعايير الدولية الجديدة التي اعتمدتها المجموعة، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الأصول الافتراضية واسترداد الأصول، وكذلك تطوير قاعدة بيانات وطنية يديرها المكتب بهدف جمع وتحليل المعلومات والإحصائيات على صعيد الدولة، وتتبّع أداء وفعالية الجهات المختصة واستخدامها في عمليات التقييم الوطني للمخاطر.
حضر الاجتماع معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي شمّا بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خالد بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.
كما حضر الاجتماع سعيد الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وإبراهيم محمد الزعابي، نائب رئيس جهاز أمن الدولة، وحامد سيف الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأحمد بن لاحج، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعائشة يوسف، وكيل وزارة تنمية المجتمع بالإنابة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن زايد الإمارات مكافحة غسل الأموال مواجهة غسل الأموال مكافحة تمويل الإرهاب مواجهة تمويل الإرهاب الجرائم المالية مكافحة الجرائم المالية الوطنیة لمواجهة غسل الأموال وتمویل الإرهاب الاستراتیجیة الوطنیة مدیر عام
إقرأ أيضاً:
فيديوهات جديدة للسحل والذبح.. معًا لمواجهة الإرهاب القادم!
فيديوهات جديدة للسحل والذبح.. معًا لمواجهة الإرهاب القادم!
رشا عوض
قبل تقدم الجيش واستعادته لبعض المدن من الدعم السريع ظل الكيزان الماكرون المجرمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولا سيما مجموعات الواتساب الخاصة بالاحياء السكنية في حالة تعبئة وتحريض واستنفار للسذج والمساكين ضد شبح اسمه ” المتعاونون مع الدعم السريع”!
المواطنون الذين نهبت اموالهم أو تعرض ابناؤهم للاعتقال والتعذيب أو القتل على يد قوات الدعم السريع في حالة غضب مشروع ومفهوم، ولكن بدلا من ان يتوجه هذا الغضب الى المجرمين الذين اشعلوا الحرب وصنعوا الدعم السريع (عصابة كرتي)، وإلى الجيش الذي انسحب وترك المواطنين قرابة العامين تحت بطش الدعامة وتخاذل عن حمايتهم وفي النهاية استقبل هذا الجيش اكبر رأس من رؤوس الانتهاكات في ولاية الجزيرة أبو عاقلة كيكل استقبال الابطال وكافأه على انتهاكاته برتبة لواء! وإلى قوات الدعم السريع التي ارتكبت الجرائم، بدلا من ان يتوجه غضب المواطنين الى المجرمين الحقيقيين والمسؤولين المباشرين عن معاناتهم اشتغل سوس الفتنة الكيزاني في تحويل غضب المواطنين الى بعضهم البعض تحت عنوان فضفاض اسمه “المتعاونون” وتجد في وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات متشابهة لدرجة التطابق على شاكلة” اي متعاون يستاهل يقطعوه حتة حتة” و”المتعاونين اسوأ من الدعامة” و”اكثر حاجة اذتنا المتعاونين”! ولتعزيز هذه الاقوال نسجت الاف القصص والحكايات التي ادخلت في روع الناس ان سرقة منازلهم وتشريدهم وكل الويلات التي تعرضوا لها سببها المتعاونون مع الد.عم السريع!
إن تكثيف القصص الحقيقية والزائفة عن ما يسمى بالمتعاونين كان بهدف تهيئة الرأي العام لقبول الجرائم البشعة التي نراها الان من ذبح وسحل وتهشيم رؤوس وقتل بطرق بشعة وسط تكبيرات وزغاريد بعض المنحطين عديمي المروءة والاخلاق! كما شاهدنا في عدد من الفيديوهات المتداولة هذه الايام! وما زالت محاولات التبرير لهذه الفظائع مستمرة بغباء مقرف وصفاقة رعناء ! فهناك من يستنكر ادانة الذبح والسحل ويزجر المحتجين عليه بعبارة مكررة وسمجة” ما مفروض نكون مثاليين” وكأنما رفض الاجرام والارهاب مثالية وترف يجب التخلي عنه في حين ان التصدي بحزم وصرامة للارهاابيين هو حماية لنا جميعا من شرعة الغاب التي لن تتوقف عند احد او قبيلة او عرق، فضلا عن ان اهل الضحايا في ظل القتل على اسسس عرقية وقبلية سيكون لهم رد فعل ربما يكون عاجلا فندخل في دوامة عنف عشوائي اعمى رأينا له بعض المناظر فيما حدث للسودانيين في جنوب السودان!
نحتاج إلى توعية اجتماعية ممنهجة بخطورة تأييد او تبرير البشاعات فهذا لا يليق بالشرفاء الاخيار ، ولو استبعدنا الوازع الاخلاقي الذي اصبح عملة نادرة هذه الايام فإن المصلحة المباشرة لنا جميعا في السلام تقتضي لجم هذا العنف والارهاب.
ولكل منا دور في ذلك ابتداء من رفض تبرير البشاعات بان المتعاونين هم السبب في ان بيوتنا سرقت واولادنا اعتقلوهم!
هل تحتاج قوات سيطرت على مدن كاملة بقوة السلاح الى من يعينها على السرقة؟ أو من يدلها على اماكن الذهب والعربات؟ الدعامة يمتلكون اجهزة للكشف عن الذهب ، والعربات ليست ابرة في كوم قش حتى تحتاج الى من يعين على كشف مكانها! واي مواطن في منطقة يسيطر عليها الدعم السريع ليس حر الارادة في ان يرفض ما يأمره به اناس مدججون بالسلاح حتى لو طالبوه ان يدلهم على مكان وجود شخص ما، فقد رأينا من قالوا (باع وميع) تحت اكراه القوة !! فلماذا لا نعذر مواطنين فقراء اجبرهم فقرهم على البقاء في منازلهم واجبرتهم القوة على معاونة الدعم السريع؟ وحتى لو كان هناك من تسبب فعلا في ايذاء غيره بوشاية او فتنة او سرقة فهل يعقل ان يكون عقابه على ايدي الموتورين من الدوااعش وفي الشوارع وسط التهليل والتكبير! لا شرطة ولا محكمة ولا قضاء ؟ هل يظن من يصفقون لهذه الغوغائية ويباركون الاجرام ان سكاكين الارهابيين لن تصل رقابهم ذات يوم؟
ان ما يحدث من جرائم بشعة تستهدف في الغالب مواطنين من انتماءات قبلية وجهوية بعينها والاصرار على تصويرها واظهار الاحتفاء بها هو مخطط خبيث لتقسيم البلاد عبر جرها لحرب اهلية بين المواطنين على اسس عرقية فلماذا يساهم البعض في توفير الغطاء الاجتماعي لهذه البشاعات عبر تبريرها في حين ان الواجب الانساني والاخلاقي والوطني هو ان نتوحد جميعا في ادانتها والتبرؤ من مرتكبيها والمطالبة بمحاكمتهم، والتواطؤ على الرفض المغلظ للفوضى التي تمنح الحق لكل من حمل سلاحا ان يكون هو الخصم والحكم والقاضي والجلاد في ذات الوقت.
ويجب ان نفضح المؤامرة الكامنة خلف تهمة ” التعاون مع الد.عم السريع” وهي الدفع باتجاه تقسيم البلاد بالحرب الاهلية، والتخلص من الخصوم السياسيين للكيزان على اساس انهم متعاونين ، وتحويل غضب المواطن الى شماعة اسمها المتعاونون بدلا من ان يسائل الشعب مشعلي الحرب والمقصرين في حمايته رغم حيازتهم لثلاثة اربعاع ميزانية الدولة!
كل مواطن يجب ان يدرك ان المجرمين الذين يذبحون ويسحلون البشر ويوثقون جرائمهم بالفيديو لا يفعلون ذلك للثأر له ممن سرقوه او نهبوه او اعتقلوه او انتهكوا عرضه ، لان هؤلاء السفلة لو كان المواطن يعنيهم لما اشعلوا هذه الحرب! انهم يفعلون ذلك في سياق مؤامرة غايتها النهائية استعباد المواطن من جديد لثلاثين عاما قادمة!
لا يوجد اي منطق سوى المؤامرة اعلاه يفسر تحويل حكاية المتعاونين مع الد.عم السريع الى قضية مركزية وان تحتل المعركة مع هؤلاء المتعاونين المزعومين الاولوية القصوى وتظهر فيها بشاعات لم نراها حتى في المعارك العسكرية ! في حين ان المعركة مع الد.عم السريع نفسه لم تحسم بعد! فما زالت قواته منتشرة في بحري والخرطوم وامدرمان والجزيرة والنيل الابيض وكردفان ومعظم دارفور ، فهل يعقل ان تكون الاولوية للمتعاونين وكأنما الحرب انتهت؟
واكرر ما قلته في مقالة سابقة: ان اكبر تعاون في تاريخ السودان هو التعاون بين الجيش ومن ورائه الكيزان والدعم السريع على تدمير هذه البلاد وتعذيب وقهر ونهب مواطنيها، وعليه فان المواطن العاقل الشريف يجب ان يعتزل فتنة هذه الحرب ولا يوفر غطاء ومشروعية لاي جريمة من جرائمها ولا يهلل ويكبر لذبح مواطنين اخرين بل يجب ان تكون هناك قوة ردع اخلاقي واجتماعي لهذه الممارسات عبر نبذها وعزل مرتكبيها وهذا اضعف الايمان.
اما منظمات المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الانسان فواجبهم الرصد والتوثيق الدقيق لهذه الجرائم والشروع في فتح بلاغات بشأنها امام المحاكم الدولية.
الوسومالحرب السودانية الدعم السريع انتهاكات الجيش
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها