عبدالله بن زايد: الإمارات ملتزمة بمكافحة الجرائم المالية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الاجتماع الحادي والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورحب سموه بقرار مجموعة العمل المالي «فاتف» رفع اسم الدولة من القائمة الرمادية للمجموعة في فبراير 2024، وأكد على أهمية استدامة الأداء الإيجابي والتقدم المتحقق في إطار الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدّد سموه على أنّ دولة الإمارات تأخذ دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي على هذا الصعيد، إلى جانب تطوير الاستراتيجيات الهادفة للحد من المخاطر.
كما أكد سموه على استمرارية جهود دولة الإمارات في المحافظة على استدامة حماية نظامها المالي، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات، والالتزام رفيع المستوى بتنفيذ وتحسين إطار العمل في مواجهة الجرائم المالية.
الاستراتيجية الوطنية
وخلال الاجتماع، تمّ استعراض الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة 2024- 2027، والموافقة على توصية تم رفعها للاعتماد من قبل مجلس الوزراء، وتضمنت الاستراتيجية إطاراً رقابياً شاملاً يهدف إلى تعزيز وتوسيع الإنجازات التي تحققت خلال الاستراتيجية الوطنية السابقة للفترة 2020-2023، وبما يشمل أهدافاً رئيسية تغطي جميع المجالات، وأهمها تعميق فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وكذلك مواءمة الإطار القانوني والتنظيمي لمتطلبات المعايير الدولية، وتعزيز الرقابة القائمة على المخاطر على قطاع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية في الدولة.
وشكر سموه أعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الإعداد والتنسيق الجيد لهذه الاستراتيجية.
غسل الأموال
من جانبه، استعرض حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال الاجتماع عدداً من أبرز الأولويات المتعلقة بسير العمل الحكومي لتعزيز منظومة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في دولة الإمارات للفترة 2024-2027.
ومن بين أبرز هذه الأولويات اعتماد اللجنة العليا للتقييم الوطني للمخاطر في دورته الثانية، والذي تم إعداده باستخدام منهجية البنك الدولي، وتنفيذ الخطة الوطنية المعتمدة من قبل مختلف القطاعات لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التقييم المتبادل
بحث الاجتماع جهود الاستعداد لعملية التقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي في الفترة 2025 - 2027، حيث تم طرح أهم المبادرات الوطنية التي من شأنها إثبات فعالية المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها تنفيذ متطلبات المعايير الدولية الجديدة التي اعتمدتها المجموعة، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الأصول الافتراضية واسترداد الأصول، وكذلك تطوير قاعدة بيانات وطنية يديرها المكتب بهدف جمع وتحليل المعلومات والإحصائيات على صعيد الدولة، وتتبّع أداء وفعالية الجهات المختصة واستخدامها في عمليات التقييم الوطني للمخاطر.
حضر الاجتماع معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي شمّا بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خالد بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.
كما حضر الاجتماع سعيد الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وإبراهيم محمد الزعابي، نائب رئيس جهاز أمن الدولة، وحامد سيف الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأحمد بن لاحج، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعائشة يوسف، وكيل وزارة تنمية المجتمع بالإنابة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن زايد الإمارات مكافحة غسل الأموال مواجهة غسل الأموال مكافحة تمويل الإرهاب مواجهة تمويل الإرهاب الجرائم المالية مكافحة الجرائم المالية الوطنیة لمواجهة غسل الأموال وتمویل الإرهاب الاستراتیجیة الوطنیة مدیر عام
إقرأ أيضاً:
انطلاق البرنامج التدريبي "محاربة تمويل الإرهاب" في نيروبي
شهدت وزيرة الدفاع بالجمهورية الكينية روزليندا سويبان تويا، والأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، في العاصمة الكينية نيروبي اليوم, انطلاق برنامج "محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال"، الذي ينظمه التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ضمن مبادراته الإستراتيجية، بمشاركة ممثلين عن جهات حكومية ورقابية ومصرفية وجهات إنفاذ القانون.
وأوضحت وزيرة الدفاع الكينية في كلمة ألقتها أمام الحضور أن إقامة التحالف لهذا البرنامج التدريبي يؤكد الالتزام المشترك بتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، مشيرةً إلى أن كينيا تدرك جيدًا أن مواجهة تمويل الإرهاب بفعالية يتطلب تعاونًا دوليًا قويًا، وتبادلًا للمعلومات وتنسيقًا قانونيًا، وتنمية مستمرة للقدرات.
أخبار متعلقة خطوات خدمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونياولي العهد ورئيس الوزراء الهندي يرأسان مجلس الشراكة الاستراتيجية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } انطلاق البرنامج التدريبي "محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال" - واسمحاربة تمويل الإرهابوقالت: "إن تمويل الإرهاب بات يغذي عمليات التجنيد والتخطيط والدعم اللوجستي والتنفيذ، وأنه من دون مواجهة منابعه المالية، ستظل جهود محاربة الإرهاب مهددة"، منوهةً بشراكة كينيا مع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي يجمع بين أعضائه هدف مشترك هو مواجهة التطرف والعنف بكل أشكاله.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } انطلاق البرنامج التدريبي "محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال" - واس
وأكد أمين التحالف الإسلامي العسكري في كلمته أن خطر الإرهاب لا يعترف بحدود، ولا يفرق بين الشعوب، بل يستهدف الأمن والاستقرار والتنمية في مختلف أرجاء العالم، مبينًا أن جمهورية كينيا تقوم بدور محوري في مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية في قارة أفريقيا.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } انطلاق البرنامج التدريبي "محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال" - واسالتحالف الإسلامي العسكريوقال: "لقد جاء تأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب برؤية واضحة، تهدف إلى تنسيق الجهود الدولية وتوحيد الصفوف لتعزيز القدرات الفكرية، والإعلامية، والمالية، والعسكرية، وتقديم ما تسمح به إستراتيجية التحالف من مبادرات لبناء القدرات وتدريب المختصين؛ للإسهام في رفع الجاهزية للأجهزة المعنية بمحاربة الإرهاب".
وأشار إلى أن التمويل بات شريان حياة الجماعات الإرهابية ومواجهته تتطلب تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات المالية وتكثيف الجهود للتصدي له.تحديات غسل الأموالويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات الجهات القانونية والأمنية والرقابية والمالية في التعامل مع تحديات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال بناء فهم معمق بالإطار القانوني الدولي، والاتفاقيات ذات الصلة، وتطوير آليات التحليل المالي والتعاون الدولي.
ويتضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات وورش والدورات التدريبية التي تركز على عدة محاور رئيسية منها، الإطار القانوني لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادر وأدوات الجرائم المالية وتقنيات الكشف والتحليل المالي والتعاون الإقليمي والدولي وإستراتيجيات الوقاية من تمويل الإرهاب، وغسل الأموال والتدريب والتوعية.