عبدالله بن زايد: الإمارات ملتزمة بمكافحة الجرائم المالية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الاجتماع الحادي والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورحب سموه بقرار مجموعة العمل المالي «فاتف» رفع اسم الدولة من القائمة الرمادية للمجموعة في فبراير 2024، وأكد على أهمية استدامة الأداء الإيجابي والتقدم المتحقق في إطار الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدّد سموه على أنّ دولة الإمارات تأخذ دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي على هذا الصعيد، إلى جانب تطوير الاستراتيجيات الهادفة للحد من المخاطر.
كما أكد سموه على استمرارية جهود دولة الإمارات في المحافظة على استدامة حماية نظامها المالي، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات، والالتزام رفيع المستوى بتنفيذ وتحسين إطار العمل في مواجهة الجرائم المالية.
الاستراتيجية الوطنية
وخلال الاجتماع، تمّ استعراض الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة 2024- 2027، والموافقة على توصية تم رفعها للاعتماد من قبل مجلس الوزراء، وتضمنت الاستراتيجية إطاراً رقابياً شاملاً يهدف إلى تعزيز وتوسيع الإنجازات التي تحققت خلال الاستراتيجية الوطنية السابقة للفترة 2020-2023، وبما يشمل أهدافاً رئيسية تغطي جميع المجالات، وأهمها تعميق فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وكذلك مواءمة الإطار القانوني والتنظيمي لمتطلبات المعايير الدولية، وتعزيز الرقابة القائمة على المخاطر على قطاع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية في الدولة.
وشكر سموه أعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الإعداد والتنسيق الجيد لهذه الاستراتيجية.
غسل الأموال
من جانبه، استعرض حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال الاجتماع عدداً من أبرز الأولويات المتعلقة بسير العمل الحكومي لتعزيز منظومة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في دولة الإمارات للفترة 2024-2027.
ومن بين أبرز هذه الأولويات اعتماد اللجنة العليا للتقييم الوطني للمخاطر في دورته الثانية، والذي تم إعداده باستخدام منهجية البنك الدولي، وتنفيذ الخطة الوطنية المعتمدة من قبل مختلف القطاعات لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التقييم المتبادل
بحث الاجتماع جهود الاستعداد لعملية التقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي في الفترة 2025 - 2027، حيث تم طرح أهم المبادرات الوطنية التي من شأنها إثبات فعالية المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها تنفيذ متطلبات المعايير الدولية الجديدة التي اعتمدتها المجموعة، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الأصول الافتراضية واسترداد الأصول، وكذلك تطوير قاعدة بيانات وطنية يديرها المكتب بهدف جمع وتحليل المعلومات والإحصائيات على صعيد الدولة، وتتبّع أداء وفعالية الجهات المختصة واستخدامها في عمليات التقييم الوطني للمخاطر.
حضر الاجتماع معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي شمّا بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خالد بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.
كما حضر الاجتماع سعيد الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وإبراهيم محمد الزعابي، نائب رئيس جهاز أمن الدولة، وحامد سيف الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأحمد بن لاحج، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعائشة يوسف، وكيل وزارة تنمية المجتمع بالإنابة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن زايد الإمارات مكافحة غسل الأموال مواجهة غسل الأموال مكافحة تمويل الإرهاب مواجهة تمويل الإرهاب الجرائم المالية مكافحة الجرائم المالية الوطنیة لمواجهة غسل الأموال وتمویل الإرهاب الاستراتیجیة الوطنیة مدیر عام
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: المثقفين والمسئولية الوطنية !!
هذا الوطن، وأي وطن في العالم ينعم بأبنائه من المثقفين، هم أصحاب الفكر والرأي والإستنارة، وأيضًا التنوير، وهم حمله مشاعل المستقبل وهم المحاورون والواضعون لأسس النظام فى الحياة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والدول الذكية تجعل من مثقفيها أدوات لتقدم الأمة، تسمح لهم بالحديث والكتابة والإختلاف معهم في الرأي، والرأي الآخر، كما تسمح بعض الدول بإنشاء وإقامة مراكز للفكر ومراكز للدراسات، والبحوث الأهلية، بغرض إستنباط أساليب جديدة في نظم الإدارة وفى نظم الحكم أيضًا، كما أن المثقفون في كل الأمم، عليهم دور وطنى بالغ الأهمية، ولعل الطبقة الوسطى في المجتمعات والأوطان، هي دائمًا، القائدة والعامرة بمثقفي الوطن، وهذه الطبقات يجب أن يزداد نشاطها ويزداد الإهتمام بمصالحها، سواء من خلال التشريعات أو الفرص المتاحة لتنمية هذه الطبقة والعلو من شأنها وتقويتها، وكانوا في زمن ماضى ليس ببعيد في مصر، هم الأفندية الذين يحملون مستقبل هذا الوطن بين جنبات أفكارهم وأيضًا أضلاعهم، فمنهم من يكتب ومنهم من يبحث ومنهم من يقدم في الفن والأدب والشعر، ومنهم أساتذة المدارس والجامعات ومنهم الصحفيون، والإعلاميون، والمحامون، والتجاريون، وكذلك الأطباء والصيادلة والفنانين، وضباط الجيش والشرطة، من ذوى الرتب الصغيرة قبل أن يتحولوا إلى بكوات وباشاوات، هذه هي الطبقة الوسطي، الطبقة التي تنتقل بالوطن من مكان إلى مكان، وترفع القيمة المضافة للوطن ، ومع ذلك فإن تقليل شأن الطبقة الوسطى، هو تقليل من شأن الأمة، وإذا ضعفت هذه الطبقة ضعفت الأمة وتحللت حلقاتها، وزاد بين خباياها الغوغائية، وأصبحت الفروق الإجتماعية هائلة، وربما يصل إلى نسبة محبطه، بين مجتمع 5% ومجتمع الخمسة وتسعون حيث فى القاع يختلط الحابل بالنابل، ولا يجد من هو نفسه في قاع المجتمع من يجذبه لوسطه، ويعلمه القدوة والقدرة على الإبداع فيصبح المجتمع خامل وقابل للإنفجار،هناك دور هام على مثقفي هذا الوطن حتى يأخذوا بأيدي ممن هم فى أسفل النسق الإجتماعى للأمة من أسفل، ويأخذوا أولًا بأنفسهم حتى تتعدل الأمور ويتزن الوطن.
إن الشعار الذى نادى به الثوار يوم 25 يناير 2011 ( عيش،حرية،عدالة إجتماعية ) وتصحيح تلك الثورة فى 30يونيو 2013، بنفس الشعارات، بل أنُشِئْت وزارة للعدالة الإنتقالية لكى تصحح من الأوضاع ولكن للأسف لم يرى شعب مصر أية بادرة فى ذلك !!
[email protected]
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية