ذياب بن محمد بن زايد: تنشئة أجيال واعية للمساهمة في تقدم المجتمع
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أبوظبي (وام)
برعاية وحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وقعت هيئة الرعاية الأسرية مع أربع جهات حكومية في أبوظبي، اتفاقيات مستوى الخدمة ومذكرات تفاهم لإنشاء وتشغيل مركز الطفل في أبوظبي.
يأتي ذلك بهدف حشد الجهود والعمل بروح الفريق، وضمان فعالية برامج حماية ورفاهية الأطفال في إمارة أبوظبي، عبر تعزيز التعاون والتواصل والتنسيق بين مختلف جهات القطاع الاجتماعي، بتقديم خدمات تتسم بالمهنية والكفاءة العالية، وحوكمة وتطوير سياسات حماية الطفل والمعايير ذات العلاقة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز إجراءات الوقاية والتدخل لحماية الطفل في إمارة أبوظبي، بما يتوافق مع سياسة «حماية الطفل دام الأمان» التي أطلقت مؤخراً.
منظومة حماية الطفل
وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: «تولي القيادة الرشيدة أهمية قصوى لحماية الطفل، وتهيئة البيئة المناسبة لتنشئة الأطفال، وتأمين أفضل مستقبل لهم، ويأتي إنشاء مركز الطفل تتويجاً للجهود المشتركة والتعاون بين مختلف الجهات في إمارة أبوظبي، بهدف تعزيز منظومة حماية الطفل في الإمارة وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية حماية الأطفال ورعايتهم، بما يضمن تنشئة أجيال واعية وقادرة على المشاركة في تقدم المجتمع والمساهمة في تطوره، من خلال تعزيز تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وضمان أمنه واستقراره وتنمية وعيه بتراثه وقيمه ومبادئه التي ينشأ عليها في مجتمعه».
خدمات متكاملة
ويقدم مركز الطفل خدمات متكاملة مخصصة لحماية الطفل وضمان حقوقه، مع الحرص على رعاية الأطفال المعرضين للخطر وأسرهم، وصقل مهاراتهم وتمكين قدراتهم وإمكاناتهم وإبداعاتهم ضمن بيئة مستدامة تضمن للطفل الاستقرار النفسي والاجتماعي، وتحميه من أي مخاطر أو إساءة يمكن أن يتعرض لها في إطار الالتزام بتنشئة الأطفال تنشئة سليمة ليكونوا محاطين بالرعاية والحماية والاهتمام.
التوقيع
وشارك في التوقيع كل من هيئة الرعاية الأسرية، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ودائرة الصحة بأبوظبي، ودائرة القضاء، وشرطة أبوظبي، بحضور كل من معالي سارة عوض عيسى مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، والدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، والمستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وعالية محمد الكعبي، مدير نيابة الأسرة والطفل في دائرة القضاء، والدكتورة بشرى الملا، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، وسناء محمد سهيل مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، والدكتورة أمنيات الهاجري المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع.
الجهود الاستثنائية
وقالت الدكتورة نورة الغيثي: «إن إنشاء مركز الطفل يجسد الجهود الاستثنائية التي يتم بذلها، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، لضمان صحة وسلامة الأطفال وتوفير نشأة صحية سليمة لهم، حيث نحرص في دائرة الصحة - أبوظبي على توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية للأطفال وتعزيز الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم مع التركيز على نهج استباقي يركز على الوقاية وتبني استراتيجيات الكشف المبكر والتدخل بما يضمن الحفاظ على صحة ورفاه الأطفال ويلبي احتياجاتهم».
خطوة مؤثرة
من جهتها أكدت الدكتورة بشرى الملا، أهمية هذه الخطوة، مشيرة إلى أن هذا التعاون لتفعيل مركز الطفل يمثل خطوة مؤثرة وعلامة فارقة في مسيرتنا نحو تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية للنهوض بالقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، مما يؤكد التزامنا بتقديم الدعم المتكامل والرعاية الشاملة للأسر في أبوظبي، إذ ندرك أن قوة الأسر واستقرارها هو أساس قوة المجتمع، وأطفالنا هم رصيد المجتمع في المستقبل.
وأضافت أن مركز الطفل يعتبر نموذجاً للرعاية المتكاملة، إذ يقدم مجموعة واسعة من الخدمات تحت سقف واحد، مع التركيز الحثيث على حماية الطفل والرعاية المبكرة والتعليم والصحة ودعم الأسرة ككل من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة، ومنهم هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ودائرة الصحة بأبوظبي، ودائرة القضاء، وشرطة أبوظبي.
وقالت: «بهذا التعاون نتكاتف معاً كفريق واحد موحدين جهودنا لتحقيق مسيرتنا في توفير نقطة مركزية لوصول العائلات في أبوظبي إلى الخدمات التي يحتاجونها. نحن نسعى من خلال استثمارنا في أطفالنا إلى أكثر من تلبية احتياجاتهم الفورية، إذ نتطلع إلى تأسيس جيل مستقبلي قادر على مواجهة جميع التحديات، ومساهم بنّاء في تطوّر المجتمع وازدهاره. إن مركز الطفل ليس مجرد منشأة، بل هو استثمار حقيقي في مستقبل إمارة أبوظبي».
الخدمات الاجتماعية
تتضمن مجموعة الخدمات التي ستقدم في مركز الطفل، استقبال الحالات وإدارتها، والتنسيق للخدمات الاجتماعية وغير الاجتماعية المختلفة، والمقابلات الاستقصائية، والتدخلات الاجتماعية والنفسية، فضلاً عن خدمات الدعم الأخرى. وسيسهم المركز، من خلال فريق متعدد التخصصات، في تسهيل وضمان التنسيق السلس لحالات حماية الطفل بين مختلف الجهات الممثلة لدى المركز، مثل الخدمات والفحوصات الطبية بما يضمن تلبية احتياجات الأطفال وأسرهم الماسة إليهم خلال رحلتهم نحو التعافي.
رفاهية الأطفال
وفقاً للاتفاقيات، فإن المركز سيتم تشغيله من خلال هيئة الرعاية الأسرية عبر تبني جملة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الأطفال، وسيعمل بالشراكة بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية على ضمان رفاهية الأطفال في بيئة آمنة ومستقرة ترعى حقوقهم وتتفهم احتياجاتهم، ضمن منظومة موحدة ومتكاملة تمكن من الكشف والتدخل المبكرين، لدعم الأطفال والأسر المعرضين للخطر، كما ستتركز جهود المركز على تعزيز وعي المجتمع بجميع أنواع الإساءة ومخاطرها وسبل الإبلاغ عنها، بما يعزز التماسك الأسري ويضمن سلامة الطفل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ذياب بن محمد بن زايد الإمارات تنشئة الطفل حماية الطفل مركز الطفل حماية الأطفال رعاية الأطفال هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة الرعاية الأسرية هیئة أبوظبی للطفولة المبکرة هیئة الرعایة الأسریة فی إمارة أبوظبی بن محمد بن زاید دائرة القضاء دائرة الصحة حمایة الطفل مرکز الطفل بین مختلف فی أبوظبی الطفل فی من خلال
إقرأ أيضاً:
الاعتداء الجنسي.. خطر يُهدد سلامة الطفل
◄ النظيرية: التأثيرات النفسية للتحرش تختلف من شخص لآخر
◄ اللويهي: التوعية خط الدفاع الأول لحماية الأطفال
◄ الفزاري: المدارس حريصة على التصدي لمثل هذه الظواهر
◄ اللواتي: على الأسرة توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال
◄ الشكيلية: آثار التحرش على الطفل تتجاوز الحدود النفسية وتصل للدماغ
الرؤية - إيمان العويسية
أكد عددٌ من المختصين والمسؤولين أنّ التحرش الجنسي بالطفل يُعدّ من أخطر الجرائم التي تُهدد سلامة الطفل النفسية والجسدية، لأنها تخلِّف آثارا عميقة تمتد إلى مراحل حياته المختلفة، لافتين إلى أن القانون يفرض عقوبات صارمة على الجاني تصل إلى السجن خمس سنوات لضمان ردع المتحرشين وحماية حقوق الطفل.
وشددوا -في تصريحات لـ"الرؤية"- على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين المدارس والأسر لتوعية الأطفال بمخاطر التحرش، وتعليمهم كيفية حماية أنفسهم من خلال الحوار المفتوح والتواصل الأسري والبرامج الإرشادية، مما يسهم في بناء بيئة آمنة تشجع على احترام خصوصية الطفل وسلامته.
وتقول عائشة بنت عامر النظيرية أخصائية نفسية: إن التحرش الجنسي يترك آثارا نفسية عميقة على الطفل، تختلف حدتها حسب العمر ودرجة الاعتداء وردة فعل المحيطين به وطريقة تربيته وقرب أو بعد الأهل عنه، إذ قد يشعر الطفل بالخوف والقلق والاكتئاب، ويتطور لديه شعور دائم بعدم الأمان وفقدان الثقة بالنفس وبالآخرين، مضيفة إن هناك علامات تكشف عن تعرض الطفل للتحرش مثل: التصرفات غير المعتادة والخوف المفرط من أشخاص معينين، وتجنب أماكن محددة، بالإضافة إلى تكرار كلمات أو سلوكيات غير مناسبة أو الصمت، إلى جانب اضطرابات النوم مثل الكوابيس المتكررة والتبول اللاإرادي أو النوم لفترات طويلة، وكذلك تحدث تغيرات في الشهية كفقدانها المفاجئ أو الإفراط في الأكل، وكذلك تظهر أحيانا اضطرابات نفسية وانخفاض في الأداء الدراسي وضعف في التركيز، والشكاوى الجسدية المتكررة دون سبب طبي واضح، أو لمس غير مبرر لأجزاء حساسة من جسده أو جسد الآخرين.
وتوجه النظيرية أفراد الأسرة بضرورة الاستماع الجيد للأطفال ومنحهم الأمان والطمأنينة اللازمة للتعبير عما حدث، حتى يكون الطفل قادرا على التعبير عن التهديدات التي تلاحقه دون خوف، مبينة: "يجب ألا نقلل من مشاعر الأطفال، وأن نعزز الثقة في نفوسهم بأن يتحدثوا عن أي تصرف غير مقبول، إذ إن الوقاية تبدأ بالوعي، والحماية تبدأ بالحب واللمسة الحانية من الوالدين، فيجب على الأسرة أن تكون المصدر الأول للشعور بالأمان والحب".
الوعي القانوني
ويوضح المستشار القانوني أحمد بن سعيد اللويهي، أن جريمة التحرش وانتهاك عرض الطفل تعد ضمن الجرائم الجنائية التي تهدد استقرار المجتمع، مما يستوجب على القانون فرض عقوبات صارمة لضمان حماية حقوق الطفل، مشيرا إلى أن قانون الطفل العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/ 2014، يحظر بشكل قاطع أي اعتداء جنسي على الطفل، بما في ذلك التحرش به وتشجيعه على ممارسة الجنس فعليا أو بالمحاكاة، أو تصويره أثناء الممارسة، أو تصوير أعضائه الجنسية بقصد تحقيق غرض غير أخلاقي.
ويبين اللويهي أن التحرش الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون بمقتضى المادة (72) من قانون الطفل بدلالة المادة (56/ب) من ذات القانون، حيث جاءت العقوبة رادعة لمن تسول له نفسه التعدي على براءة هؤلاء الأطفال فقد نصت المادة: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) سنوات، ولا تزيد عن (15) سنة، وبغرامة لا تقل عن (5000) ريال عماني، ولا تزيد عن (10000) ريال عماني".
ويستعرض المستشار القانوني أبرز حقوق الطفل التي نص عليها القانون، والتي ينبغي لأولياء الأمور الإلمام بها، وتشمل هذه الحقوق الحماية من كافة أشكال الاعتداء الجنسي، وتعليمهم كيفية التمييز بين اللمس الآمن وغير الآمن، بالإضافة إلى ضمان خصوصيتهم وأمانهم أثناء استخدام الإنترنت، لافتا إلى حق الطفل في الإبلاغ والحصول على الحماية القانونية، إلى جانب حقه في التربية السليمة والتوجيه المناسب.
ويقول اللويهي إن المعرفة والوعي يمثلان خط الدفاع الأول في حماية الأطفال من التحرش والانتهاكات، مؤكداً أن إدراك الأهل والأطفال لهذه المخاطر يعزز قدرتهم على منع وقوعها والتعامل الصحيح في حال حدوثها، مؤكداً أن الوعي القانوني لدى الأطفال يسهم في بناء ثقافة الرفض والمواجهة.
ويوجه اللويهي الآباء في حالة تعرض الطفل لأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي، الاستماع إليه بهدوء وتقديم الدعم العاطفي له وتوثيق الحادثة بتسجيل ما رواه الطفل والحصول على الأدلة المتاحة مثل الرسائل أو التسجيلات أو اللقطات من كاميرات المراقبة القريبة، إلى جانب تقديم بلاغ للجهات المختصة دون تساهل أو تعاطف جزاء لفعله الإجرامي.
دور المدرسة والأسرة
ويشير مروان بن أحمد الفزاري -مدير مدرسة عبدالله بن سلام التعليم الأساسي- إلى أن المدرسة تعمل على مواجهة مثل هذه المشاكل، وتقديم برامج توعوية للطلبة وأولياء الأمور ووضع منشورات عن مخاطر الاعتداء الجنسي، إضافة إلى تفعيل دور المشرفين أثناء تجمع الطلبة في الفسحة، وأنشطه الجمعية، ومتابعة دورات المياه الخاصة بالمدرسة والفصول.
ويتابع الفزاري قائلا: "في حالة وقوع حالة تحرش لطالب نسعى إلى توفير الدعم والأمان وإشعاره بالطمأنينة حتى يسرد للاختصاصي الاجتماعي تفاصيل الواقعة، والذي بدوره يعمل على إعادة تأهيل الطالب لدمجه في محيطه الدراسي، والوقوف على المخاوف من أي خطر يلحق به، كما أنّ المدرسة توجه الأسرة بضرورة متابعة الطفل وتوجيهه نحو السلوكيات الصحيحة".
وفي السياق، يقول فلاح بن حسن اللواتي مستشار أسري: إنّ بناء أسرة سليمة مسؤولية عظيمة يقع عبؤها على الوالدين بصفة مشتركة، وحتى تكون الأسرة متماسكة دافئة وقوية ينبغي أن تعيش أجواء مفعمة بالحب والمودة والرحمة، يكون الأب حاضرا بين أبنائه يزرع فيهم القيم والأخلاق مثل القوة والشجاعة والحزم والأم موجودة بينهم تزرع في أبنائها الحب والعاطفة والحنان وتتمازج الأدوار بينهم لتثمر جيلا قويا واعيا وناضجا.
ويُشدّد على أهمية دور الأسرة في توفير بيئة آمنة وداعمة للطفل تعزز شعوره بالأمان وتمنحه مساحة للتعبير عن نفسه بحرية، وتسهم في بناء شخص مليء بالثقة بالنفس، مما تساعده على النمو بشكل صحي وسليم.
ويؤكد المستشار الأسري ضرورة تنمية الوعي الجنسي لدى الأطفال في سن مبكر من خلال تعليمه أسماء أعضائه التناسلية، وتعرفيهم بالمناطق الخاصة التي لا يجوز لأحد لمسها، كما يوضح أهمية توجيه الطفل إلى الأشخاص الذين يمكنه الوثوق بهم وإبلاغهم في حال تعرضه لأي لمس غير لائق، مشيرا إلى أهمية فتح قنوات حوار وتواصل داخل الأسرة لتشجيع الطفل على التحدث بأريحية عن يومه وما يواجهه، مما يساعد الوالدين على ملاحظة أي تغيرات غير طبيعية في سلوكه أو الخوف من أشخاص معينين.
ويوضح اللواتي أنّ البيانات الصادرة من الجهات المختصة بشأن تزايد جرائم التحرش، خاصة وسط الأسر المفككة أمر مؤسف ومؤلم، مشدّدا على أهمية استشعار المسؤولية العظيمة الواقعة على عاتقهم، وضرورة العمل على إزالة هذه المشاكل والعودة بالحياة الزوجية إلى الصفاء والسلام والوئام، والابتعاد عن فكرة الطلاق قدر المستطاع.
خطط علاجية وتأهيلية
وتذكر الدكتورة منى بنت سعيد الشكيلية استشاري طب نفسي أطفال ومراهقين وخبيرة في القضايا الأسرية الجنائية، أن الآثار البيولوجية والنفسية للتحرش الجنسي على الطفل تتجاوز الحدود النفسية والعاطفية لتصل إلى الدماغ نفسه، مبينة أن الصدمة تحدث تغيرات في نشاط الدماغ، مما يؤثر على مناطق حساسة مثل اللوزة الدماغية (المسؤولة عن تنظيم المشاعر مثل الخوف) والقشرة الجبهية (المسؤولة عن اتخاذ القرارات وتنظيم المشاعر).
كما أوضحت أن تعرض الطفل للتحرش يؤدي إلى ارتفاع مستويات التوتر وزيادة إفراز هرمون الكورتيزول، مما ينعكس سلبًا على صحة الدماغ مسبباً مشاكل في الذاكرة والنمو العصبي، والتركيز، واضطرابات النوم، والتفاعل الطبيعي مع الأحداث، مما يعيق النمو العقلي والاجتماعي للطفل.
وتلفت إلى أن التأثيرات النفسية والعاطفية العميقة التي يخلفها التحرش على المدى الطويل كالقلق المستمر والاكتئاب العميق، قد تدفع الطفل إلى العزلة وفقدان الاهتمام بالأشياء التي كان يستمتع بها، إلى جانب الاضطرابات السلوكية مثل العدوانية أو الانسحاب الاجتماعي، إضافة إلى فقدان الثقة بالنفس والتأثير على قدرته في بناء علاقات اجتماعية سليمة.
وحول التدخلات ما بعد الاعتداء الجنسي، تؤكد الشكيلية أن هذه المرحلة تكون صعبة جدًا على الطفل، حيث يواجه مخاوف من عدم تصديقه أو تعرضه للّوم، ولذلك يجب الحرص على أن تكون المقابلات الجنائية آمنة للطفل، وتقديم رعاية شاملة للأطفال الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي، بدءًا من التقييم الجنائي وصولًا إلى العلاج النفسي المتخصص من خلال المقابلة الجنائية وفقًا لبروتوكول صياصي في بيئة آمنة وداعمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان جمع الأدلة دون التسبب في المزيد من الأذى النفسي، وإجراء تقييم نفسي شامل لتشخيص القلق والاكتئاب واضطرابات السلوك، يلي ذلك خطة علاجية مخصصة تشمل العلاج السلوكي المعرفي (CBT) لمساعدة الطفل على تغيير الأفكار السلبية المرتبطة بالتحرش، والعلاج السلوكي المرتبط بالصدمة لمعالجة الكوابيس والقلق المستمر، والعلاج الأسري لتعليم الوالدين كيفية تقديم الدعم العاطفي والنفسي خلال فترة العلاج.
وتشدد الشكيلية على أهمية التدخل المبكر للتعامل مع هذه الحالات، باعتبار ذلك مفتاح التعافي السريع للطفل، مما يساعد على تقديم العلاج النفسي المناسب للحد من الآثار السلبية طويلة المدى على صحته النفسية والعاطفية، وأهمية تقديم الدعم للأسرة وتوجيهها لمساندة الطفل خلال هذه المرحلة الحساسة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول