الساسي : الإسلاميون بالمغرب يصنفون ضمن اليمين المتطرف
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
صنف أستاذ العلوم السياسية محمد الساسي، الإسلاميين بالمغرب ضمن اليمين المتطرف.
و قال الساسي، الأكاديمي والسياسي اليساري البارز، في ندوة نظمتها مؤسسة “الفقيه التطواني”، أن الإسلاميون بالمغرب ينقسمون إلى أربع مجموعات مشاركة في العملية السياسية وهي العدالة و التنمية ، العدل و الإحسان ، السلفيون ، الأمة و البديل.
الساسي، ذكر أن الإسلاميون بصفة عامة يجمعهم شعار تطبيق الشريعة ويختلفون في نسبة هذا التطبيق و في الموقف من النظام و حرية المعتقد.
ذات السياسي المغربي، اعتبر أن أفكار الإسلاميين تصنف في البلدان الغربية ضمن اليمين المتطرف، وهو ما لا يروق للإسلاميين حسب الساسي.
و يقول الأكاديمي المغربي، أن اليمين المتطرف في العالم بأسره، ليبرالي و ضد الاجهاض والحرية والديمقراطية و مع عقوبة الاعدام والتشدد.
و اعتبر الساسي أن الاشخاص الذين لهم نزعات دينية يشكلون النسبة الكبرى في الاحزاب اليمينية المتطرفة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الیمین المتطرف
إقرأ أيضاً:
أسعار المحروقات بالمغرب يعاود الارتفاع من جديد
سجلت أسعار المحروقات في المغرب صباح اليوم السبت، ارتفاعًا جديدًا شمل معظم محطات الوقود في المملكة. حيث ارتفع سعر الغازوال بمقدار 20 سنتيمًا، في حين زاد سعر البنزين بـ 16 سنتيمًا، ما أثار قلقًا واسعًا بين المواطنين والمستهلكين.
ويعود هذا الارتفاع، حسب مصادر مهنية، إلى الاضطرابات الحاصلة في البحر الأحمر، التي أسهمت في تعطيل حركة الشحن البحري وزيادة تكاليف استيراد المحروقات.
ومع استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، يتوقع الخبراء أن تشهد الأسواق المزيد من التقلبات التي قد تؤدي إلى زيادات إضافية في الأسعار.
وتجددت الدعوات إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة تحرير أسعار المحروقات. فقد شدد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، على ضرورة إدراج المحروقات ضمن لائحة المنتجات التي تخضع لتسعيرات محكومة، مما يساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد اليماني أن قرار تحرير الأسعار لم يسهم في تحقيق التوازن المطلوب، بل أدى إلى زيادات متكررة دون وجود آليات فعالة للحد منها.
ويخشى العديد من المواطنين من التأثير المباشر لهذه الزيادة على أسعار النقل والمواد الاستهلاكية الأساسية، مما قد يؤدي إلى زيادة الأعباء الاقتصادية على الأسر المغربية.
ومع ارتفاع التضخم، فإن هذه الزيادات قد تضع المزيد من الضغوط على الاقتصاد المحلي.