مباحث الفيوم تكثف جهودها لكشف لغز العثور على جثة فتاة بحي التفتيش
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
كثفت مباحث الفيوم جهودها لكشف لغز العثور على جثة فتاة بمنطقة التفتيش بعد أن عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، على جثة فتاة مقتوله وملقاة بمنطقه التفتيش، في ظروف غامضة، وذلك بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
وكان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطاراً من العميد محمد فؤاد مأمور قسم شرطة أول الفيوم، جاء مفاده ورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بالعثور على جثه فتاه في العقد الثاني من العمر مقتوله وملقاة بأحد الشوارع الجانبية بحي التفتيش.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم أول الفيوم إلى مكان الحادث، وتبيَّن وفاة فتاه في العقد الثاني من العمر وتكثف الأجهزة الأمنية، جهودها، لكشف غموض الجريمة وضبط الجناة
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بسرعة تشكيل فريق بحث جنائي للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار الفيوم العثور على جثة فتاة مباحث الفيوم
إقرأ أيضاً:
النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.
وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.
وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.
وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية