رئيس شباب النواب يطالب الحكومة بالاستفادة من 10 مليون مصرى بالخارج
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
طالب الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، الحكومة الجديدة بإعطاء أولوية خاصة للجاليات المصرية بالخارج لجذب المستثمرين ، وكذلك العمل علي تشجيع الاستثمار المحلي.
وقال رئيس لجنة الشباب ، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة ، إنه يجب علي الحكومة علي مشاكل المستثمرين المصريين أولاً قبل التفكير في جذب المستثمرين الأجانب ، خاصة أن نجاح المصريين في الاستثمار داخل البلاد سيكون عنصر الجذب الأهم للأجانب .
وأشار النائب محمود حسين ، إلي أن المستثمرين المصريين يواجهون عدة مشكلات يجب علي الحكومة العمل علي حلها ويأتي علي رأس تلك المشكلات صعوبة الحصول علي التراخيص ، مشيرا إلي أن المناخ المصري جاذب للاستثمار بعدما تم تطوير البينة التحتية والطرق بشكل غير مسبوق .
كما طالب رئيس لجنة الشباب ، الحكومة بضرورة إعطاء أولوية للمصريين بالخارج وتقديم تسهيلات لهم في مجال الاستثمار داخل مصر ، خاصة أن عدد ابناء الجالية في الخارج يصل عددهم الي 10 مليون وهو الرقم الذي يشكل أهمية كبيرة في معادلة الاستثمار .
وأكد أن المصريين بالخارج قوة داعمة للاستثمار في مصر خاصة أنهم يأتون بعدد كبير من الشركاء الأجانب وهو ما سينعكس علي توفير العملة الصعبة ودفع عجلة الاقتصاد للامام وتوفير الآلاف من فرص العمل.
واختتم رئيس لجنة الشباب تصريحاته بأن اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة بيان الحكومة تعمل على مراجعة ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومة ومدى التزام البرنامج بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عاجل وملموس، بما يشمله ذلك من مواجهة عاجلة لارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، والحد من التضخم، وسرعة الانتهاء من حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعميق الصناعة المحلية، فضلاً عن مواجهة التحديات الإقليمية للدولة المصرية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شباب لجنة الشباب البرلمان محمود حسين المصريين بالخارج رئیس لجنة الشباب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يطالب بإعادته.. أين وصلت التعديلات الحكومية بشأن قانون العشوائيات؟
السومرية نيوز – سياسة
طالبت لجنة الخدمات النيابية، الحكومة بإعادة قانون العشوائيات إلى البرلمان بعد سحبه منذ مدة طويلة، لإجراء تعديلات عليه. وقالت عضو اللجنة سهيلة الساعدي، إن "قانون العشوائيات يعد من القوانين الأساسية التي تخدم شريحة واسعة من المجتمع، ومن الضروري مناقشته في الظروف المالية الصعبة وغلاء الوحدات السكنية"، مضيفة أن "الحكومة سحبت القانون بغرض التعديل، واللجنة تطالب الآن بإعادته للنظر فيه مجدداً".
وأوضحت الساعدي أن "اللجنة تؤيد فكرة تمليك العشوائيات لساكنيها، بشروط محددة، أهمها أن لا يكون الساكن موظفاً، وأن تُمنح الوحدات للأسر التي تعاني ظروفاً مالية صعبة"، مشددة على أن "القانون بحاجة إلى تعديلات ليكون أكثر فعالية وشمولية، ومنها فرض بدل مالي رمزي مقابل الخدمات التي تقدم لسكان العشوائيات".
وأكدت عضو اللجنة النيابية أن غالبية العشوائيات تفتقر إلى البنى التحتية الأساسية مثل الكهرباء والماء والطرق المعبدة، ما يفاقم معاناة السكان"، داعية إلى "تضمين التعديلات على القانون توفير الخدمات الأساسية، لضمان حياة كريمة لسكان العشوائيات".
وبينت النائب أن "القانون يمثل فرصة حقيقية لتحسين أوضاع العديد من الأسر التي تعيش في ظروف غير إنسانية، وهذا يتطلب تعاونا حقيقيا بين الحكومة والبرلمان لتحقيق هذا الهدف".
وتابعت أن اللجنة "مصممة على متابعة هذه القضية والضغط لإعادة القانون إلى البرلمان في أسرع وقت، نظراً لأهميته الكبيرة في تحسين ظروف ملايين المواطنين الذين يعيشون الفقر والحرمان، وأن يكون القانون أولوية في جدول أعمال الحكومة والبرلمان"، عادة القانون "خطوة حقيقية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وباتت ظاهرة العشوائيات تهدد المجتمع العراقي، بعد أن زحف المتجاوزون في السكن غير النظامي قسراً، معظمهم من القادمين من أطراف المدن العراقية حتى وسطها، واستوطنوا في الفراغات بين الأحياء والأماكن المخصصة كمساحات خضراء، كذلك الأبنية الحكومية.
ولم يصادق البرلمان العراقي على قانون خاص بالعشوائيات منذ عام 2017، وجرى ترحيله إلى الدورة البرلمانية الحالية حيث عُرض في قراءة أولى خلال جلسة عادية عقدت في أكتوبر تشرين الأول 2023، وأظهرت اعتراض غالبية الكتل على بنوده.
ويعاني العراق نقصا حادا في قطاع السكن نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية، فضلا عن ارتفاع أسعار مستلزمات المعيشة، لاسيما مع التقلبات في سعر صرف الدولار، وعدم توفر الخدمات المطلوبة للأراضي السكنية الموزعة من قبل الحكومة التي تركن جانبا لعدة سنوات بانتظار أن يتم شمولها بالخدمات.
الكثيري يطّلع على نتائج عمل لجنة متابعة قضية اختطاف المُقدّم عشّال