وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية التى بدأت صباح اليوم من مدينة دمياط الجديدة، بتفقد المشروعات السكنية ومحطة تحلية مياه البحر والمرحلة الأولى للكورنيش بمدينة المنصورة الجديدة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، والالتزام بأعلى معايير الجودة.
وشدد وزير الإسكان، على ضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، التى تم الانتهاء من تنفيذها بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، من أجل تعزيز الموارد المالية للمدينة، وتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة القياسية على أعلى مستوى للحفاظ على الحالة العمرانية للمدينة، والاستعانة بأفضل الشركات في مجال التشغيل والصيانة، والمتابعة الدورية والحثيثة لمختلف مراحل تنفيذ المشروعات، وعدم التهاون مع المقصرين.
كما وجه الوزير، بتنفيذ أعمال الصيانة القياسية لمحاور الطرق بالمدينة، ووضع لافتات وعلامات إرشادية على مستوى محاور الطرق والمناطق السكنية، والاهتمام بأعمال النظافة، والزراعة للحفاظ على الصورة الجمالية للمدينة، ودراسة الحلول المناسبة وغير التقليدية للتعامل مع مياه الأمطار، واستغلالها والاستفادة منها.
وتجول وزير الإسكان، بموقع تنفيذ 1056 وحدة سكنية (44 عمارة) بمشروع سكن مصر، وبلغت نسبة تنفيذها 85 %، موجهاً بضرورة الإسراع بمعدلات الإنجاز، وتنفيذ أعمال المرافق وتنسيق الموقع بالتوازى مع الوحدات للانتهاء من مختلف مكونات المشروع في وقت واحد، كما شدد على دفع معدلات العمل لإنجاز 5376 وحدة سكنية (224 عمارة) بمشروع جنة للإسكان.
كما تفقد أعمال التشغيل والصيانة للمرحلة الأولى من كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، والتى تم تنفيذها بطول 4.2 كم، وتضم (ممشي - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال)، كما تفقد محطة تحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 160 ألف م3/يوم، ومرحلتها الأولى بطاقة 40 ألف م3/يوم، موجهاً بالاهتمام بأعمال الصيانة الدورية لإطالة العمر الافتراضي لمكونات المحطة، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، والمظهر العام للمحطة.
رافق وزير الإسكان فى جولته بمدينتى دمياط والمنصورة الجديدتين، كل من المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، والمهندس أشرف فتحى، والمحاسب محمد رجائى، مساعدي نائب رئيس الهيئة، والمهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز المنصورة الجديدة، والدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز دمياط الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير، والمهندس معتز أبو الفتح، مدير عام الزراعة بالهيئة، والمهندس أحمد شوقي، معاون المشرف على مكتب الوزير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط الجديدة ممشى المجتمعات العمرانية المنصورة الجدیدة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات