النواب الأوروبيون يتجهون لتجديد ولاية فون دير لايين
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
كشف متحدث باسم البرلمان الأوروبي، أن أعضاء البرلمان سيصوتون في 18 يوليو/تموز على المصادقة على ولاية ثانية لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.
وفي اجتماع قمة عُقد في نهاية يونيو/حزيران، اتفق قادة الدول الـ27 على إعادة تعيين فون دير لايين التي تمكنت من فرض نفسها خلال ولاية أولى مدتها خمس سنوات شهدت سلسلة من الأزمات، من كوفيد إلى الحرب في أوكرانيا.
ولإعادة تعيينها على رأس السلطة التنفيذية الأوروبية، على المسؤولة الألمانية البالغة 65 عاما أن تحصل على أصوات 361 عضوا على الأقل من أصل 720 عضوا في البرلمان الأوروبي.
وأشارت مصادر برلمانية إلى أن الاقتراع سيكون سريا وقد تكون نتيجته "متقاربة".
تحالفات ومساومات
ولا يزال حزب الشعب الأوروبي (يمين) الذي تنتمي إليه فون دير لايين يشكل القوة الأولى في البرلمان بعد الانتخابات الأوروبية في يونيو/حزيران، بحصوله على 188 مقعدا وفقا لتعداد محدث.
وفاز الاشتراكيون الديموقراطيون بـ136 مقعدا، بينما فاز الليبراليون (تجديد أوروبا/رينيو) بـ77 مقعدا. ويمكن للائتلاف الكبير الذي يجمع هذه الأحزاب أن يمنح فون دير لايين ولاية ثانية.
غير أن كل هذه المجموعات تتوقع انشقاقات في صفوفها، الأمر الذي قد يدفع الوزيرة الألمانية السابقة إلى طلب دعم حماة البيئة (53 مقعدا) لتضمن حصولها على عدد الأصوات المطلوب.
ويأتي ذلك فيما تعتبر هذه المجموعات الثلاث إمكان لجوء فون دير لايين إلى نواب مجموعة "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين" المتطرفة المرتبطة برئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني، خطا أحمر.
وتم استجواب أورسولا فون دير لايين طويلا هذا الأسبوع من قبل نواب حزب التجديد والاشتراكيين والديموقراطيين وحماة البيئة، في اجتماعات منفصلة، وذلك بهدف تطوير "خارطة طريق" سياسية للسنوات الخمس المقبلة، قد تكون كفيلة بإقناع الكتل الثلاث مقابل الحصول على دعمها.
وفي غضون ذلك، من المقرر أن يجتمع النواب الأوروبيون من 16 يوليو/تموز إلى 19 يوليو/تموز في جلسة عامة للمرة الأولى منذ الانتخابات، ستكون مخصصة لإعادة تعيين المالطية روبرتا ميتسولا رئيسة للبرلمان الثلاثاء واختيار 14 نائبا للرئيس.
وتجري المفاوضات بشأن توزيع المناصب العليا في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، على وقع اندفاعة قوية لليمين المتطرف.
فقد أصبحت مجموعة "وطنيون من أجل أوروبا" اليمينية المتطرفة القوة الثالثة في البرلمان الأوروبي بحصولها على 84 مقعدا، خصوصا من حزب التجمع الوطني وحزب فيكتور أوربان.
وتطالب هذه المجموعة بالحصول على مناصب عليا على الرغم من معارضة الغالبية لذلك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فون دیر لایین
إقرأ أيضاً:
خبراء: تحويل عائدات أصول روسيا لأوكرانيا تهديد للاستقرار المالي العالمي
موسكو- باتت روسيا أمام استحقاق إيجاد رد متناسب على قرار الاتحاد الأوروبي تحويل 1.5 مليار دولار من عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، وذلك في سياق العقوبات الغربية على روسيا على خلفية بدء روسيا الحرب مع أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
وجاء الإعلان على لسان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعد أيام قليلة من إعادة انتخابها لهذا المنصب، وقالت فيه إن هذه الدفعة من عائدات استخدام الأصول الروسية المجمدة سيتم توجيهها "إلى الدفاع وإعادة الإعمار في أوكرانيا".
وفي رأيها، فإن إنفاق "أموال الكرملين" بهذه الطريقة سيساعد في "جعل أوكرانيا وأوروبا بأكملها مكانا أكثر أمانا للعيش فيه".
وأوضحت المسؤولة الأوروبية -التي تتولى منصبها للمرة الثانية رئيسة للمفوضية الأوروبية- أنه على مدى السنوات الخمس المقبلة سيشكل الدعم المالي والسياسي والعسكري لكييف أحد شروط الأمن الأوروبي، وبالتالي يجب أن يستمر هذا الدعم طالما هو ممكن.
وتقول المفوضية الأوروبية إن هذه الأموال لن يتم إرسالها مباشرة إلى أوكرانيا، بل ستتم المساهمة بنسبة 90% منها لصندوق السلام الأوروبي، والباقي لصندوق أوكرانيا لدعم الجيش واحتياجات إعادة إعمار البلاد.
ويؤكد المسؤولون الأوروبيون أن هذا التوزيع "يضمن إنفاق العائدات على تعزيز القدرات العسكرية وإعادة الإعمار وفق قواعد الإدارة المالية السليمة".
رد روسي مدروسمن جانبها، توعدت روسيا بالرد، دون أن توضح طبيعته، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن قرار المفوضية الأوروبية يشكل مبررا لاتخاذ إجراءات انتقامية "مدروسة".
ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن بيسكوف قوله إن "هذه الإجراءات ستكون ضرورية، ولكن يجب التفكير فيها، ويجب أن تتوافق تماما مع مصالحنا، ولن تمر دون رد".
وبرأي الخبير في القانون الدولي دانييل بيترينكو، فإن الإجراءات التي اتخذتها المفوضية الأوروبية لمصادرة الأصول السيادية الروسية إجراء غير مسبوق يخالف الأعراف والقوانين الدولية بشكل فج، وفق تعبيره.
ويوضح بيترينكو في حديث للجزيرة نت أنه يستند إلى قرار اعتمدته المفوضية الأوروبية في يناير/كانون الثاني من العام الحالي، مفاده أن الدخل الناتج عن إعادة استثمار الأصول الروسية المجمدة ليس ملكا لروسيا.
ووفق رأيه، فإن هذه الأطروحة باطلة من الناحية القانونية، وهي تتوافق تقريبا مع الفكرة التي مفادها أن أرباح الوديعة البنكية لا تنتمي إلى مالك هذه الوديعة.
ويتابع بيترينكو أن واقع الحال يؤكد أن ما تقوم به المفوضية الأوروبية هو مصادرة الأصول الروسية وليس فقط تجميدها، وبالتالي هو "إجراء أقرب إلى عمل سياسي تحيط به رائحة فساد لمسؤولين أوروبيين وأوكرانيين".
ويؤكد أنه لأشهر عدة أعلن الاتحاد الأوروبي عن تجميد الأصول الروسية بقيمة مليارات الدولارات بعد أن شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ولكن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي اعترفت أورسولا فون دير لاين بأن الهدف الرئيسي للاتحاد الأوروبي كان مصادرتها.
ويضيف بيترينكو أن ممثلي الاتحاد الأوروبي اعترفوا بأنفسهم باستحالة مصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لدفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا، والسبب هو المبدأ الدولي لحصانة الدولة، والذي بموجبه لا تخضع الدولة ذات السيادة لسلطات الدول الأخرى.
من جانبه، رأى محلل الشؤون الدولية ديمتري كيم أن قرارات المفوضية الأوروبية تشكل سابقة من شأنها أن تثير قلق الدول الأخرى التي تحتفظ بأموالها في حسابات لدول غربية.
وفي حديث للجزيرة نت، أعطى كيم مثالا على أنه كيف تسببت الخلافات بشأن فرض ضريبة على الأرباح الناجمة عن استخدام الأصول الروسية المجمدة، والتي نشأت بين المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، بسبب أنها يمكن أن تقوض الثقة في اليورو كعملة عالمية، فضلا عن تقويض الاستقرار المالي العالمي.
وأشار إلى أنه حتى المصادرة الجزئية للأصول الروسية لصالح أوكرانيا ستكون إشارة سيئة إلى الأسواق المالية العالمية، إذ من شأن مثل هذه الخطوة أن تقلل بشكل كبير اهتمام البنوك المركزية الأخرى باليورو، خاصة إذا تصرف الاتحاد الأوروبي دون دعم من مجموعة السبع، خاصة الولايات المتحدة.
وقال كيم إن أعضاء الاتحاد الأوروبي لم يتوصلوا في واقع الحال بعد إلى إجماع بشأن مسألة تقديم المساعدة إلى كييف، بالنظر إلى الخصم الرئيسي للدعم العسكري وهي هنغاريا التي تنتهج سياسة تهدف للتوصل إلى حل سلمي للصراع.
وأضاف أن بودابست استخدمت مرات عدة حق النقض ضد قرار استخدام الأصول المجمدة لتقديم المساعدة العسكرية لكييف، لكن الرئيس السابق للدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل "تحايل" بشكل واضح على ذلك عندما أعلن أن الاتحاد الأوروبي طور آلية جعلت من الممكن تجاوز حق النقض المجري، وهو ما نشهد ممارسة عملية له الآن من خلال فرض ضريبة على أرباح الأصول الروسية وإرسالها إلى كييف، لأن ذلك أسهل بكثير من مصادرتها.
ووفقا لكيم، فقد ارتكبت المفوضية الأوروبية خطأ سياسيا بإعطاء هذه الأموال لأوكرانيا، إذ ستتلقى كييف هذا "الفتات" على حساب روسيا، ولكن بعد ذلك سيواجه الاتحاد الأوروبي مشاكل "في نهاية المطاف سنطالب باستعادتها، وسوف يجد وسيلة لتعويضنا".
وقال إن "هذه الأموال لن تنقذ أوكرانيا بأي حال من الأحوال من العجز السيادي، وفي حال فوز ترامب ستبدأ المساومة وتسترد موسكو هذه الأموال".
شهيد مناضل.. أول تعليق من الازهر على اغتيال إسماعيل هنية