منعا للتظاهر والإضرابات.. المغرب يقر زيادة في أجور العاملين بالصحة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أعلنت الحكومة المغربية الخميس، عن زيادة شهرية على دفعتين، بقيمة 100 دولار، لصالح أجور العاملين في قطاع الصحة، وذلك بحسب بيان لرئاسة الحكومة صدر عقب اجتماع المجلس الحكومي بالعاصمة الرباط.
وأشار البيان إلى مصادقة الحكومة على مرسومين حول النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، والنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة (تابعين لقطاعات أخرى).
وتأتي مصادقة مجلس الحكومة "في إطار استكمال تفعيل التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام، تنفيذا لاتفاق الحوار الاجتماعي".
وأكد البيان "إقرار زيادة في أجور العاملين في قطاع وزارة الصحة، وهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، بمبلغ شهري صافٍ قيمته 1000 درهم (الدولار 10 دراهم)".
وأضاف: "يصرف المبلغ على قسطين متساويين، الأول زيادة 500 درهم (50 دولار) في الشهر، ابتداء من تموز/ يوليو الجاري، والقسط الثاني بالقيمة ذاتها ابتداء من تموز/ يوليو 2025.
والأربعاء، منعت الشرطة ممرضين من تنظيم مسيرة متجهة نحو مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، وسبق ذلك بعدة أيام إعلان ثماني نقابات في قطاع الصحة تنفيذ إضراب وطني شامل لـ3 أيام، بدءا من الثلاثاء ويستمر حتى اليوم الخميس.
وقال بيان مشترك للنقابات الثمانية، إن البرنامج الاحتجاجي يشمل أيضا تنظيم إضراب وطني آخر الأسبوع المقبل يمتد 3 أيام.
وسبق أن أعلنت الحكومة في نيسان/ أبريل الماضي، زيادة أجور موظفي القطاع العام الشهرية، بقيمة ألف درهم، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 10 بالمئة، وذلك في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي.
ويضم الاتفاق بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، عقب انتهاء الحوار الاجتماعي، مجموعة من الالتزامات المتبادلة، تشمل بالإضافة إلى الزيادات في الأجور، انخراط النقابات في إعداد النصوص المتعلقة بإصلاح التقاعد، وممارسة الحق في الإضراب.
ويهدف الحوار الاجتماعي إلى التفاوض حول مطالب العمال كرفع الأجور، والقوانين المنظمة للعمل مثل قانون الإضراب وقانون النقابات.
وبدأت الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي بالرباط، في آذار/ مارس الماضي، وانتهت مع توقيع الاتفاق نهاية أبريل الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المغربية قطاع الصحة المغرب الحكومة المغربية قطاع الصحة اضراب وطني المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
المغرب..ارتفاع في أسعار الخضر والفواكه قبيل أيام قليلة عن رمضان
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، شهدت الأسواق المحلية في مختلف مدن المغرب موجة جديدة من الارتفاعات الحادة في أسعار الخضر والفواكه، مما أثار قلق الأسر المغربية التي تعوّل بشكل كبير على هذه المنتجات خلال الشهر الفضيل.
هذه الزيادات التي تزامنت مع زيادة الطلب على المواد الغذائية في رمضان، ألقت بظلالها على ميزانيات العديد من الأسر، التي تجد نفسها أمام تحديات جديدة في تدبير نفقاتها.
وفي هذا السياق، أكد الحسين أضرضور، رئيس جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه، أن السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار بعض الخضر يعود إلى قلة الإنتاج في الفترة الحالية، وهي ظاهرة مرتبطة بشكل وثيق بموجة البرد القارسة التي تضرب معظم مناطق المملكة، وتسببت في تراجع الإنتاج الزراعي.
وأضاف أضرضور أن العديد من المزروعات تأثرت بهذه الموجة، وهو ما ساهم في ندرتها، وبالتالي زيادة أسعارها في الأسواق.
وبينما تتزايد المخاوف من تداعيات هذا الارتفاع على الأسر، أعلن أضرضور أن الجمعية تدرس اتخاذ قرارات استراتيجية للحد من تأثير هذه الزيادة، مشيرًا إلى أن هناك نية لتقييد تصدير بعض المنتجات الفلاحية التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير، وذلك لضمان توفيرها في الأسواق المحلية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم السوق وضمان عدم تعرض الأسر المغربية لمزيد من الضغوط الاقتصادية في ظل الأوضاع الحالية.
ولفت رئيس الجمعية إلى أن موجة البرد التي تأثرت بها مناطق مثل سوس والأطلس المتوسط، حيث تمثل هذه المناطق المصدر الرئيسي للإنتاج الفلاحي خلال هذه الفترة، كان لها تأثير كبير على زراعة بعض الخضراوات والفواكه مثل الطماطم والبطاطس والفلفل.
كما أشار إلى أن بعض المزارعين قد اضطروا لتأجيل زراعاتهم أو تقليص المساحات المزروعة بسبب صعوبة الظروف المناخية.
ومن جهة أخرى، أبدت جمعيات أخرى تمثل منتجي الفواكه والخضر دعمها لخطط الجمعية في اتخاذ تدابير لتقنين الصادرات، في محاولة للحفاظ على استقرار السوق المحلي. لكن يبقى السؤال الأبرز هو مدى قدرة هذه الإجراءات على مواجهة الضغط الكبير على الأسعار في ظل تزايد الطلب المرتبط بشهر رمضان، الذي يشهد عادة زيادة ملحوظة في استهلاك المواد الغذائية.
ختامًا، يبقى الأمل في أن تسهم هذه التدابير في تخفيف حدة الأزمة التي يعاني منها المواطنون، وتساهم في استقرار الأسواق خلال الشهر الفضيل.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها