بشرى سارة للمهندسين العاملين في القطاع الحكومي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلن نقيب المهندسين العراقيين، ذوالفقار حوشي المكصوصي، اليوم الاثنين، احتساب خدمة القطاع الخاص للمهندسين العاملين في القطاع الحكومي. وقالت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد جهود متواصلة ومخاطبات وزيارات مستمرة من قبل نقيب المهندسين العراقيين ذوالفقار حوشي المكصوصي الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة المالية، والجهات ذات العلاقة بخصوص احتساب خدمة الزملاء المهندسين ممن لديهم خدمة سابقة في القطاع الخاص، حسمت وزارة المالية هذه المسألة بكتاب رسمي الى نقابة المهندسين العراقية ذي العدد 30806 بتاريخ 7/8/2023، والذي اشار إلى احتساب الخدمة العمالية خدمة فعلية لأغراض تحديد الراتب (العلاوة والترفيع) والتقاعد للعامل العراقي عند التعيين في دوائر الدولة والقطاع العام".
وقدّم نقيب المهندسين العراقيين، وفق البيان، "تقديره لهذه الجهود، وأشار إلى الدور المهم الذي لعبته الجهات الحكومية والمالية في تحقيق هذا الإنجاز"، مؤكداً على "أهمية هذه الخطوة في تحسين ظروف المهندسين مما سيساهم في تطوير مجالاتهم المهنية وتحسين مستوى معيشتهم".
وأضاف المكصوصي، أن "هذه الخطوة تعكس التفهم والتقدير من الحكومة للمهندسين وللدور الهام الذي يقومون به في تطوير البنية التحتية والمشروعات الوطنية".
وقدم نقيب المهندسين، بحسب البيان، "شكره لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ولوزير المالية طيف سامي، ولكل من شارك بفاعلية في دعم هذا الإجراء، الذي يبرز اهتمام ورعاية الحكومة بالمهندسين العراقيين في القطاع الخاص".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: نقیب المهندسین فی القطاع
إقرأ أيضاً:
نائب: السوداني لم ينفذ برنامجه الحكومي الذي ألزم به نفسه
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 11:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب المستقل هادي السلامي، الاحد ، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعدم تطبق فقرات برنامجه الحكومي بشأن إرسال القوانين.وقال السلامي في تصريح صحفي: “نحن كسلطة تشريعية ورقابية ومن خلال مراقبتنا لأداء الحكومة وبعد انقضاء اكثر من ثلاثة سنوات من عمرها شخصنا و بشكل واضح ان رئيس الوزراء لم يطبق اي فقرة من فقرات برنامجه الحكومي الذي الزم به نفسه ونالت حكومته ثقة المجلس”.وأضاف ان” رئيس الوزراء لم يلتزم بإرسال مشاريع القوانين التي تعهد أمام مجلس النواب بإرسالها وفي مقدمتها الخدمة المدنية وقانون سلم الرواتب وغيرها من القوانين الاخرى”.واشار الى ان “قرار مجلس الوزراء بسحب عدد من مشاريع القوانين من مجلس النواب من ضمنها قانون التقاعد والخدمة المدنية وقانون تمليك المتجاوزين وقانون الملاك أفرغ المجلس من محتواه التشريعي”.