كشف مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، تفاصيل الأسبوع الأول من توليه منصب المحافظ، مشيرا إلى أنه بدأ عمله في المحافظة منذ السبت الماضي.

محافظ الأقصر يبحث مخطط تطوير مدينة إسنا ويشيد بجهود الحفاظ على أصول التراث الثقافي محافظ الأقصر يعقد اجتماعا بمديرى الإدارات ووكلاء الوزارات

وقال محافظ الأقصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس،: تم عمل جولات ميدانية في 24 قرية بحياة كريمة، انتهى منهم 9 والباقي سيتم الانتهاء منهم نهاية العام الجاري.

تلبية مطالب المواطنين 

وعلق مصطفى ألهم قائلا: هناك نحو مليون مواطن اشترك في منظومة التأمين الصحي، ونقوم بعمل حل للمشكلات وتطوير للبازارات والكورنيش والمعبد بمدينة إسنا.

واستطرد محافظ الأقصر  "نعمل على تلبية مطالب المواطنين وضبط الشارع المحلي من حيث مراقبة ترشيد الكهرباء وضبط الأسعار".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ضبط الاسعار بكري مصطفى بكري محافظ الأقصر منظومة التأمين الصحي محافظ الأقصر

إقرأ أيضاً:

ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن  ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.

ووفقا  للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.

كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.

مقالات مشابهة

  • محافظ أسوان: حلول عاجلة ومبتكرة لمواجهة نقص الأدوية بصيدليات التأمين الصحي
  • جولة مفاجئة من محافظ أسوان لمقر عيادات وصيدلية التأمين الصحي
  • يحملون المواكب ويطوفون الشوارع| أهالي الأقصر يحتفلون بـ«دورة رمضان».. صور
  • ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
  • قيادي بـ «مستقبل وطن»: إدماج التأمين الصحي والمعاشات في الكارت الموحد يعزز الحوكمة الرقمية
  • إزالة 45 حالة تعدٍ غير مستوفاة شروط التقنين جنوب الأقصر.. صور
  • «السبكى» : 11 مليون خدمة طبية بمستشفيات هيئة الرعاية بالأقصر بـ«التأمين الشامل»
  • الأحوزة العمرانية المعتمدة بمركز إسنا جنوب الأقصر 2025.. تفاصيل
  • محافظ أسوان: 112 وحدة ومركزًا طبيًا جاهزة لتطبيق التأمين الصحي الشامل
  • وزير الإسكان ومحافظ الأقصر يستعرضان الحلول الجذرية لرفع كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي