حماة المال العام يربطون فاجعة دمنات بـ”فساد التسيير المحلي”
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن فاجعة دمنات التي أسفرت عن مقتل 24 مواطنا إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج “تعري واقع التهميش والفقر والإقصاء” الذي تشهده المنطقة.
وأفاد ذات المحامي بأن الحادث الذي وصفه بـ”المأساوي”، والذي استيقظت على وقعه دمنات فجر يوم أمس الأحد، “يفضح كل البرامج والسياسات التنموية بمدينة دمنات، وكل المناطق الجبلية المحيطة بها”، متسائلا عما إذا كانت هذه الواقعة ستوقظ المسؤولين لرفع الضرر عن ساكنة المنطقة.
واعتبر الحقوقي الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن “مدينة دمنات ذات التاريخ المشرق والحضارة العريقة منذ القدم تعيش تهميشا مقصودا”، مضيفا أن “أهلها وكل المناطق المجاورة لها يعاقبون لاعتبارات غير مفهومة”.
وسجل الغلوسي أن “مدينة دمنات والمناطق المجاورة يتم حرمانها من المرافق الحيوية والخدمات العمومية والبنيات التحتية وغيرها”، متسائلا “متى سيتم إعادة الاعتبار لساكنة هذه المنطقة عبر تنمية حقيقية”.
ولقي حوالي 24 شخصا مصرعه، فجر يوم أمس الأحد، في حادثة سير مميتة جراء انقلاب حافلة للنقل المزدوج على الطريق الرابطة بين مدينة دمنات وجماعة سيدي بو لخلف بإقليم أزيلال كانت تشق طريقها لللسوق الأسبوعي بدمنات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
10.3 مليار ريال مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية
بلغ إجمالي مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة «الكبرى والمتوسطة والصغيرة والصغرى» في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بسلطنة عُمان حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 10 مليارات و385 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 3.4%، مقارنة مع 10 مليارات و42 مليون و600 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023م، وذلك وفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأكدت إحصائيات المركز ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان إلى 260 ألف و780 مؤسسة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة بلغت 12.1%، مقارنة مع 232 ألفًا و632 مؤسسة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد المؤسسات الخاصة الصغرى 228 ألفًا و200 مؤسسة، وبلغ عدد المؤسسات الخاصة الصغيرة 29 ألفًا و972 مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات الخاصة المتوسطة ألفًا و880 مؤسسة، كما بلغ عدد المؤسسات الخاصة الكبرى 728 مؤسسة، وذلك حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م.
وأوضحت الإحصائيات أن إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة النشطة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ 8 مليارات و511 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، مرتفعة نسبة 4.1%، مقارنة مع 8 مليارات و179 مليون و700 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة الكبرى نحو 6 مليارات و279 مليون ريال عُماني، فيما بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة المتوسطة 665 مليونًا و800 ألف ريال عُماني، في حين بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة الصغيرة 716 مليون ريال عُماني، وبلغ إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة الصغرى 851 مليونًا و100 ألف ريال عُماني، وذلك بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وأكدت إحصائيات المركز نمو عدد العاملين في المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان بنسبة 0.6%، مسجلًا مليونًا و804 آلاف و547 عاملا بنهاية الربع الثالث من عام 2024م، مقارنة بمليون و792 ألفًا و932 عاملًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عدد العاملين في المؤسسات الخاصة الصغرى 682 ألفًا و458 عاملًا، كما بلغ العدد في المؤسسات الخاصة الصغيرة 534 ألفًا و734 عاملًا، ويعمل 152 ألفًا و685 عاملًا في المؤسسات الخاصة المتوسطة، كما يعمل 434 ألفًا و670 عاملًا في المؤسسات الخاصة الكبرى، وذلك بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
الجدير بالذكر أن القطاع الخاص يعد محورًا رئيسًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وتركز «رؤية عُمان 2040» على تعزيز بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص لدعم التنمية الاقتصادية المتوازنة.
وتهدف الرؤية إلى توسيع القاعدة الإنتاجية للقطاعات المختلفة وزيادة مساهمة القطاعات التصديرية في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى جعل سلطنة عُمان مركزًا تجاريًا واستثماريًا عالميًا يُعزّز الشراكة مع مجتمع الأعمال الدولي، ما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ مشروعات اقتصادية متنوعة.
يحظى القطاع الخاص بأهمية كبرى كونه أحد الأعمدة الأساسية للنمو الاقتصادي، وتسعى «رؤية عمان 2040» إلى بناء قطاع خاص قوي يقود اقتصادًا تنافسيًا يتكامل مع الاقتصاد العالمي، وتعمل سلطنة عُمان على دعم هذا القطاع من خلال تحسين التشريعات وتقديم الحوافز والتسهيلات الاستثمارية، إلى جانب تسهيلات تمويلية وقروض مصرفية، كما يتم تعزيز الإنفاق الاستثماري الحكومي لدعم أنشطة القطاع الخاص والمساهمة في نموه.
علمًا أن سلطنة عُمان تتمتع بثروة اقتصادية مشجعة للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تبذل الجهات الحكومية جهودًا متواصلة لتعريف المستثمرين بالفرص المتاحة وتقديم حوافز مشجعة، مع مراجعات دورية للتشريعات الاستثمارية، وقد تم تحديد قطاعات واعدة للاستثمار تشمل الصناعات التحويلية، والأمن الغذائي، والتعدين، والرياضة، والسياحة، والصحة، والطاقة، والطيران، واللوجستيات، والاتصالات وتقنية المعلومات، مما يدعم جهود السلطنة لجذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة