القضاء التونسي يفرج عن المحامي مهدي زقروبة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أفرج القضاء التونسي، الخميس، عن المحامي مهدي زقروبة الذي قوبل توقيفه في شكل عنيف من الشرطة في 13 مايو بانتقادات شديدة في تونس أبداها زملاؤه، إضافة إلى منظمات غير حكومية محلية ودولية ندّدت بـ"إساءة استخدام" السلطة.
وقال محاميه بوبكر بن ثابت لوكالة فرانس برس إن "غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف قررت الإفراج المؤقت عن مهدي زقروبة" الموقوف بتهمة "الاعتداء" على عناصر شرطة.
وأضاف المحامي أن زقروبة الذي أُطلق سراحه مساء الخميس، لا يزال يخضع للمحاكمة في هذه القضية.
وقوبل توقيف زقروبة في 13 مايو، بينما كان في بيت المحامي مقرّ نقابة المحامين في وسط تونس، بانتقادات حادة من قبل نقابة المحامين ومنظمات غير حكومية محلية ودولية، وذلك بسبب استخدام الشرطة العنف أثناء اعتقاله.
وبعد ذلك، نُقل المحامي بشكل عاجل إلى المستشفى بعدما أُغمي عليه إثر تعرضه للضرب أثناء تواجده قيد الاحتجاز، حسبما أفاد زملاء له ورئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي.
وبعد نقله إلى المستشفى، طلبت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب "خبرة طبية قانونية لتوثيق الآثار الجسدية والنفسية للانتهاكات" التي قال إنه تعرض لها أثناء احتجازه لدى الشرطة.
من جهته، ندد نقيب المحامين في تونس بـ"إساءة استخدام السلطة". كما انتقد "الأعمال الإجرامية الخطيرة" التي ارتكبها عناصر الشرطة، بحسب تعبيره.
لكن وزارة الداخلية نفت أيّ عمل من أعمال التعذيب، معلنة اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي جهة تريد تشويه سمعة عمل الشرطة أو نشر "الأكاذيب".
وفي 11 مايو، اقتيدت المحامية والكاتبة سونيا الدهماني بالقوة من قبل عناصر شرطة ملثمين بينما كانت تلجأ إلى مقر نقابة المحامين.
وبداية يوليو، حُكم عليها بالسجن عاما بتهمة نشر "أخبار كاذبة"، بعد إدلائها بتعليقات ساخرة عن الوضع في البلاد.
ويستنكر المجتمع الدولي تراجع الحقوق والحريات في تونس، منذ أن احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطات في صيف العام 2021، علما أنه انتخب في أكتوبر 2019.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مؤسسات الأسرى: الاحتلال يفرج عن 20 أسيرا من معبر كرم أبو سالم
كشفت مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن الاحتلال أفرج عن 20 أسيرا من معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن أكثر من 1270 هجوما مسجلا على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بمعدل متوسط يزيد على ثلاث هجمات عنيفة يوميا.
فيما؛ أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير واحترام وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية يشجع حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على التفاخر العلني بمواقفها الداعية إلى ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية والمطالبة باعتراف العالم بها.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قالت الخارجية الفلسطينية في بيان صادر عنها، أمس الخميس، إن الشعب الفلسطيني سيُفشل مخططات الضم والتهجير كما أفشل سابقاتها.
وشددت الوزارة على أنها ستواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لحشد جبهة دولية حقيقية ضاغطة على الاحتلال لوقف حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا، والبدء بمسار سياسي متعدد الأطراف يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وتابعت: بدأت الحكومة الإسرائيلية بطرح سيل من التصريحات والمواقف بشأن طموحاتها ومشاريعها الاستعمارية التوسعية الداعية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء منها، كبالونات اختبار لفحص ردود الفعل الدولية ومواقف الدول بهذا الخصوص، في محاولة لخلق المناخات المواتية لارتكاب هذه الجريمة البشعة، ولإزالة الضرورة السياسية والقانونية والإنسانية لوقف حرب الإبادة والتهجير عن سلم الاهتمامات الدولية”.
وأشارت الوزارة، إلى أن حكومة الاحتلال تسعى إلى إعادة ترتيب أولويات المنطقة والعالم وفقاً لخارطة مصالحها في استمرار حرب الإبادة والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وتقويض أية فرصة لتطبيق حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، إذ يُصعّد الاحتلال في الوقت ذاته إجراءاته أحادية الجانب غير القانونية على الأرض، من الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وشق المزيد من الطرق الاستعمارية وغيرها، وكان آخرها هدم 8 منازل في سلوان بالقدس ضمن خطة لهدم حي كامل وتهجير ما يقارب 1500 مواطن.
الأرصاد السعودية تحذر سكان عدة مناطق من طقس اليوم