ارتفاع عدد المسافرين جواً في المملكة إلى 62 مليون مسافر بالنصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن نمو أعداد المسافرين والرحلات الجوية خلال النصف الأول من العام 2024 م مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 م، وفق إحصائيات الحركة الجوية.
وارتفع عدد المسافرين بنسبة 17% خلال الأشهر الستة الماضية ليسجل نحو 62 مليون مسافر، مقارنة بـ 53 مليون مسافر خلال نفس الفترة من العام الماضي.
فيما بلغ عدد الرحلات حوالي 446 ألف رحلة تقريباً بزيادة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت 399 ألف رحلة.
وشهد حجم الشحن الجوي في الأشهر الستة الأولى لعام 2024 م ارتفاعاً بنسبة 41%، ليصل إلى 606 آلاف طن مقارنة بـ430 ألف طن بنفس الفترة لعام 2023 م.
يواصل قطاع #الطيران_المدني التحليق في سماء الإنجازات، بتحقيق نسب قياسية في نمو الحركة الجوية بارتفاع في أعداد المسافرين بنسبة 17%، وزيادة حجم حركة الشحن الجوي بنسبة قياسية تجاوزت 41% عبر مطارات المملكة، خلال النصف الأول من عام 2024.#الاستراتيجية_الوطنية_للطيران pic.twitter.com/IeCB9Pb1j2
— هيئة الطيران المدني (@ksagaca) July 11, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطيران المدني ارتفاع عدد المسافرين جوا في المملكة من العام
إقرأ أيضاً:
المغرب يحقق نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.3% في الفصل الثالث من 2024
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي شهد نموًا ملحوظًا في الفصل الثالث من عام 2024، حيث سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 4.3%، مقارنةً بـ 3% في نفس الفترة من العام الماضي. هذا التحسن جاء بفضل الطلب الداخلي الذي ظل يشكل المحرك الأساسي للنمو في ظل بيئة اقتصادية شهدت تحكمًا في معدلات التضخم وارتفاعًا في الحاجة لتمويل الاقتصاد.
وكانت الأنشطة غير الفلاحية في صدارة المحفزات الاقتصادية، إذ شهدت زيادة بنسبة 5.1%، فيما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 5.2%.
أما على مستوى القطاعات الاقتصادية، فقد سجل القطاع الثانوي نمواً استثنائياً بلغت نسبته 7.6%، مقارنةً بـ 1.1% فقط في الفصل ذاته من العام الماضي. هذا النمو جاء مدفوعًا بارتفاعات قوية في الصناعات الاستخراجية (+15.9%) والصناعات التحويلية (+7.5%)، فضلاً عن تحسن كبير في قطاع البناء والأشغال العمومية (+6.9%).
القطاع الثالثي أيضًا شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 3.8% مقارنةً بـ 3.6% في نفس الفترة من عام 2023، وذلك بدعم من القطاعات الحيوية مثل النقل والتخزين والخدمات المقدمة من الإدارات العمومية. رغم ذلك، تراجعت بعض الأنشطة مثل الفنادق والمطاعم والبحث والتطوير، حيث سجلت تباطؤًا في معدل النمو.
وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في القطاع الفلاحي، الذي تراجع بمعدل 5.2%، كان لزيادة أنشطة الصيد البحري (+12%) دور في تخفيف أثر هذا الانخفاض. وفي المجمل، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 6%، مع زيادة في مستوى الأسعار بنسبة 1.7%، مقابل 10.2% في العام السابق.
وتُظهر هذه الأرقام تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد الوطني، الذي لا يزال يعكف على مواجهة تحديات التمويل والنمو، ويعكس في الوقت نفسه قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف والنمو في ظروف محلية ودولية متقلبة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة