إقصاء أربعة أقاليم من التمثيلية داخل المكتب.. أين الجهوية في انتخابات مجلس جهة الشرق؟
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
انتفضت فعاليات سياسية و جمعوية بأقاليم الدريوش و جرسيف وجرادة وفكيك ، جراء إقصاء المنطقة من تشكيلة مكتب مجلس جهة الشرق عقب الانتخابات التي أجريت مؤخرا.
و أسدل الستـار مساء الثلاثاء الماضي على أشغال عملية انتخاب رئيس جديد لمجلس جهة الشرق والتي توجت بانتخاب محمد بوعرورو، عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا لهذا المجلس.
فيما توزعت النيابات على منتخبين ينتمون لأقاليم وجدة ، الناظور ، و بركان وتاوريرت، فيما نالت أقاليم الدريوش وفكيك وجرسيف وجرادة، حصة صفرية.
ولوحظ تغييب تمثيلية أربع أقاليم ( الدريوش ، فكيك ، جرادة ، جرسيف ) في مكتب مجلس جهة الشرق ، وهي الأقاليم الأضعف في الجهة وتحتاج إلى برامج تنموية تخرجها من البؤس والتهميش.
و تحدث العديد من النشطاء بهذه الاقاليم عن ضرب مجلس الجهة في صيفته الجديدة لفلسفة الجهوية المتقدمة التي انخرط فيها المغرب ، و التي تعتبر اختيارا استراتيجيا للدولة.
و اعتبرت أن مجلس جهة الشرق ، تحول إلى مجرد مجلس جماعي، لمناقشة المشاكل البسيطة التي يمكن حلها من طرف الجماعات ، عوض الانكباب على ممارسة الاختصاصات والصلاحيات التي خولها الدستور لمجالس الجهات.
و حملت هذه الأصواب ، الأحزاب السياسية الرئيسية المسيطرة على مجلس جهة الشرق المسؤولية بالدرجة الأولى عن الأعطاب التي عرفتها جلسة انتخاب مكتب جديد ، لأنها لم تقدر على ترشيح نخب تتوفر فيها شروط الكفاءة لاستيعاب فلسفة الجهوية.
و اعتبرت ذات الاصوات ،أن جهة الشرق ، التي يقبع رئيسها السابق في السجن ، وجدت نفسها عاجزة عن انتخاب رئيس جديد و مكتب جديد بمقاييس الكفاءة العلمية والسياسية والتدبيرية ، معبرة عن مخاوفها من أن يكون الرئيس الجديد رهينة “ديناصورات” تتحكم في المجلس و تفضل البقاء بعيدة عن الاضواء.
بالإضافة الى مخاوف مطروحة حول مصير البرامج التنموية الجهوية، مسجلة أن مجلس الجهة في حلته الجديدة ، قسم جهة الشرق الى جهة نافعة وأخرى غير نافعة، أي تم التركيز على ثالوث بركان الناظور وجدة ونسيان ثلثي التراب الشرقي (جرادة، فكيك، تاوريرت، الدريوش وكرسيف).
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس جهة الشرق
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة