لجنة دراسة برنامج الحكومة: المناقشات مثمرة وتعكس الحرص على مصلحة الوطن والمواطن
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
واصلت اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة اجتماعاتها لليوم الثاني على التوالي برئاسة المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول المجلس، بحضور كل من الوزراء: المهندس كامل الوزير (نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل)، والمستشار محمود فوزي (وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، والمهندس محمد شيمي (وزير قطاع الأعمال العام) والوزير محمد صلاح الدين (وزير الدولة للإنتاج الحربي)، والدكتور سامح الحفني (وزير الطيران المدني)، والوزير شريف فتحي (وزير السياحة والآثار).
واستعرض الوزراء بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة والتي تضمنت شرحا للعديد من الخطط التي تضمنها برنامج الحكومة وأبرزها: زيادة الإنتاج الصناعي، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلى، وتوفير نحو ٨ ملايين فرصة عمل في مجالات الصناعة المختلفة، تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، توفير احتياجات السوق المحلي، إعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، تدشين منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، تنفيذ شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب لإدخال صناعات جديدة. مؤكدين في خططهم على تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد منها، إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
كما أكد الوزراء المعنيون في الاستعراض المقدم منهم على خطة الحكومة لجعل مصر مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات، وتطوير المواني وخطوط السكة الحديد، وكذا الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتطوير قطاعي السياحة والطيران المدني.
من جهتهم، أبدى النواب أعضاء اللجنة تفاؤلهم بما عرضه الوزراء، مؤكدين أهمية تحديث الخريطة الاستثمارية الخاصة بقطاع الصناعة، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ورفع كفاءتها لزيادة الاستثمارات، وأهمية تفضيل المنتج المحلي في الصناعات وضرورة الاهتمام بالمشروعات الصناعية والقضاء على أي معوقات تواجه المستثمرين المصريين والأجانب للنهوض بالصناعة في مصر، مما يعمل على التغلب على ارتفاع الأسعار وينعكس بشكل مباشر على نسب التضخم وانخفاضها.
واستعرض رؤساء اللجان النوعية المختصة عدداً من الأفكار والرؤى لإزالة جميع المعوقات التي تواجه القطاعات المختلفة في الدولة.
وأعرب الوزراء عن استفادتهم الكبيرة لما أبداه النواب من ملاحظات واستفسارات وأفكار جديدة، وتحديدهم الدقيق لأوجه القصور في بعض القطاعات وطرح الحلول المناسبة لها، مؤكدين أن جميع توصيات اللجنة الخاصة ستكون ضمن خطة الحكومة في المرحلة المقبلة.
وفي نهاية الاجتماع، أكد المستشار أحمد سعدالدين، رئيس اللجنة الخاصة، أن المناقشات التي تمت بين النواب والوزراء المعنيين تعكس مدى حرص الجميع على مصلحة الوطن والمواطن وتفهم التحديات التي تواجه الدولة، وتظهر وجود تكامل وتوافق حول تطلعات المجتمع المصري.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس الدولة الصيني يهنئ الدكتور مصطفى مدبولي على إعادة اختياره رئيسا للوزراء
عميد كلية الأعمال يوضح لـ «حقائق وأسرار» شروط تحسُّن الاستثمار في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الوزراء برنامج الحكومة مصلحة الوطن برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
أبرزها قانون التصالح.. ننشر حصاد لجنة الإسكان بمجلس النواب بدور الانعقاد الرابع
أعلنت لجنة الإسكان في مجلس النواب أنها عقدت 118 اجتماعًا خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، حيث استغرقت هذه الاجتماعات مجموع 118 ساعة عمل، مشيرة في تقرير إنجازاتها إلى مناقشة عدة موضوعات، بما في ذلك مشروعات قوانين، وطلبات إحاطة، وموضوعات عامة، بالإضافة إلى استعراض نتائج تنفيذ المشروعات التي تم تمويلها بموجب اتفاقيات دولية والتي وافقت عليها اللجنة.
إنجازات لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع
وكشفت لجنة الإسكان، أنه تم إحالة 403 موضوع طلب إحاطة، تم مناقشة 270 موضوع، بواقع 80 اجتماعا، استغرقت (80) ساعة عمل.
وأوضحت أنها ناقشت مشروعات القوانين المتعلقة بكافة قطاعات الإسكان والمرافق والتعمير، كما تابعت نتائج الأعمال المتعلقة بالاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها سواء بالمنح أو القروض والخاصة بتمويل أو تطوير مشروعات الإسكان والمرافق المختلفة، بخلاف تطرقها لتنفيذ الخطة التنموية للدولة ومشروعاتها القومية التي تدخل ضمن نطاق عملها والتي تقوم بتنفيذها أجهزة الدولة المختلفة بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية الحكيمة الممثلــــة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة بمراحلها المختلفة والتي كانت من أهم أولوياتها إنشاء ورفع كفاءة المحطات والشبكات المتهالكة لجميع القرى المصرية.
وأولت اللجنة عنايتها لمتابعة مشروعات الإسكان بالمحافظات المختلفة، والتي استهدفت جميع فئات الشعب من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط والمرتفع، وساهمت في وضع نظام داعم للإسكان الاجتماعي وللفئات المهمشة، مع توجيه المزيد من الدعم والاهتمام بمشروعات التنمية الحضرية وتطوير العشوائيات.
واستمرت لجنة في دور الانعقاد الرابع على سياساتها في التعامل مع الحكومة والتي تهدف إلى التكامل والتعاون من أجل رفع كفاءة وتطوير منظومة الإسكان والتشييد والمرافق بأكملها لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، واستكمال إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية بكافة أنواعها، وبعض مشروعات الطرق المرتبطة بالتعمير، وتطوير القطاعات المختلفة المعنية بالإسكان وكذلك تطوير الأجهزة القائمة على تلك القطاعات والتأكد من أن ما تطبقه من سياسات يتماشى مع توجهات الدولة، لا سيما المتفقة مع الالتزامات الأممية المتعلقة بتغير المناخ والذى ظهر جليًا في التوجه نحو البناء الأخضر والمشروعات المستدامة.
وعملت لجنة على استخدام أغلب الآليات والأدوات التشريعية والرقابية المتاحة طبقًا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس، كما اعتمدت اللجنة في طريقة عملها على أسلوب المكاشفة والشفافية مع ممثلي الحكومة، لتقديم حلول جذرية لكافة المشكلات والموضوعات المطروحة للمناقشة، عن طريق المتابعة والتنسيق الدائم والمستمر مع الوزارات والجهات والهيئات المختلفة ذات الصلة بمجال عملها.
وناقشت لجنة الإسكان 3 مشروعات قوانين، عقدت بشأنها 15 اجتماعًا، استغرقت نحو 17 ساعة عمل، تنوعت موضوعاتهم من تنظيم البناء والإسكان فيما يتعلق بالتصالح في المخالفات، ونظام للترقيم القومي للعقارات إلى تقنين تملك الأراضي الصحراوية للأغراض الاستثمارية.
شهيد مناضل.. أول تعليق من الازهر على اغتيال إسماعيل هنية