لجنة دراسة برنامج الحكومة: المناقشات مثمرة وتعكس الحرص على مصلحة الوطن والمواطن
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
واصلت اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة اجتماعاتها لليوم الثاني على التوالي برئاسة المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول المجلس، بحضور كل من الوزراء: المهندس كامل الوزير (نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل)، والمستشار محمود فوزي (وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، والمهندس محمد شيمي (وزير قطاع الأعمال العام) والوزير محمد صلاح الدين (وزير الدولة للإنتاج الحربي)، والدكتور سامح الحفني (وزير الطيران المدني)، والوزير شريف فتحي (وزير السياحة والآثار).
واستعرض الوزراء بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة والتي تضمنت شرحا للعديد من الخطط التي تضمنها برنامج الحكومة وأبرزها: زيادة الإنتاج الصناعي، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلى، وتوفير نحو ٨ ملايين فرصة عمل في مجالات الصناعة المختلفة، تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، توفير احتياجات السوق المحلي، إعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، تدشين منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، تنفيذ شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب لإدخال صناعات جديدة. مؤكدين في خططهم على تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد منها، إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
كما أكد الوزراء المعنيون في الاستعراض المقدم منهم على خطة الحكومة لجعل مصر مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات، وتطوير المواني وخطوط السكة الحديد، وكذا الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتطوير قطاعي السياحة والطيران المدني.
من جهتهم، أبدى النواب أعضاء اللجنة تفاؤلهم بما عرضه الوزراء، مؤكدين أهمية تحديث الخريطة الاستثمارية الخاصة بقطاع الصناعة، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ورفع كفاءتها لزيادة الاستثمارات، وأهمية تفضيل المنتج المحلي في الصناعات وضرورة الاهتمام بالمشروعات الصناعية والقضاء على أي معوقات تواجه المستثمرين المصريين والأجانب للنهوض بالصناعة في مصر، مما يعمل على التغلب على ارتفاع الأسعار وينعكس بشكل مباشر على نسب التضخم وانخفاضها.
واستعرض رؤساء اللجان النوعية المختصة عدداً من الأفكار والرؤى لإزالة جميع المعوقات التي تواجه القطاعات المختلفة في الدولة.
وأعرب الوزراء عن استفادتهم الكبيرة لما أبداه النواب من ملاحظات واستفسارات وأفكار جديدة، وتحديدهم الدقيق لأوجه القصور في بعض القطاعات وطرح الحلول المناسبة لها، مؤكدين أن جميع توصيات اللجنة الخاصة ستكون ضمن خطة الحكومة في المرحلة المقبلة.
وفي نهاية الاجتماع، أكد المستشار أحمد سعدالدين، رئيس اللجنة الخاصة، أن المناقشات التي تمت بين النواب والوزراء المعنيين تعكس مدى حرص الجميع على مصلحة الوطن والمواطن وتفهم التحديات التي تواجه الدولة، وتظهر وجود تكامل وتوافق حول تطلعات المجتمع المصري.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس الدولة الصيني يهنئ الدكتور مصطفى مدبولي على إعادة اختياره رئيسا للوزراء
عميد كلية الأعمال يوضح لـ «حقائق وأسرار» شروط تحسُّن الاستثمار في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الوزراء برنامج الحكومة مصلحة الوطن برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يترأس اجتماع اللجنة العُليا للهجرة
ترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الأحد ١٥ ديسمبر اجتماع اللجنة العُليا للهجرة الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية بمشاركة د. خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، و د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ومثل أعضاء اللجنة المشاركين أكثر من ٢٠ جهة وطنية.
وزير الخارجية والهجرة يستقبل رئيس البرلمان العربي وزير الخارجية يلتقي أعضاء قطاع الشؤون القانونية الدولية والمعاهداتوقد أُنشئت اللجنة لتطوير السياسات المصرية المُرتبطة بالهجرة وتنسيق الجهود الوطنية لتعزيز الروابط بين المصريين في الخارج بالوطن.
أبرز وزير الخارجية أن العالم يشهد تغيُرات جذرية وتحديات في أنماط الهجرة وسُبل إدارتها، مُشيراً إلى أن مصر تجد نفسها في قلب هذه التحديات، مما يستلزم تفعيل دور اللجنة لتعظيم الاستفادة من ظاهرة الهجرة في إطار نهج تكاملي مع الأطر الوطنية الأخرى المعنية بالهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية. وتناول في هذا الإطار دور اللجنة في تنظيم دورات تأهيلية للراغبين في الهجرة، ضارباً المثل بمبادرة "مهني ٢٠٣٠" التي أطلقتها وزارة العمل التي تهدف إلى تطوير مهارات الشباب وربطها باحتياجات الأسواق الدولية. كما تطرق إلى دور اللجنة في تعزيز الصلة بين المصريين في الخارج ووطنهم، وأثني على مبادرة "اتكلم عربي" التي تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية بين أبناء الجاليات المصرية، وكذلك المبادرات العديدة التي تم تدشينها على مدار السنوات الماضية، ومن أبرزها مبادرة السيارات المعفاة من الجمارك، ومبادرة تسوية الموقف التجنيدي، وشهادات الاستثمار الدولارية، والوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة.
واتصالاً بجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، نوه الوزير عبد العاطي إلى أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في مكافحة هذه الظاهرة، مؤكداً عزم مصر على المضي قدماً بخطى ثابتة لحماية أبناء الشعب المصري من مخاطر التهريب والاستغلال، والعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وخطط العمل الوطنية الرابعة للفترة ٢٠٢٤-٢٠٢٦، وتنظيم حملات توعية تستهدف المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة.
وقد استعرض نائبا رئيس مجلس الوزراء، والسادة الوزراء، وممثلي الوزارات من الجهات الوطنية الجهود الوطنية المعنية من مختلف جوانبها، حيث عكست المناقشات أهمية مواصلة تعزيز التنسيق الحكومي في مجال الهجرة، واستكمال الجهد التنفيذي الذي بذلته كافة الجهات الوطنية في إطار نهج تشاركي بناء، كما ناقشت اللجنة مُقترحات حول سبل تعزيز عملها، بما في ذلك دعم مراكز التأهيل والتدريب لرفع مهارات العمالة المصرية، وتعزيز مسارات الهجرة الشرعية، وربط المواطنين المصريين بالخارج بواسطة آليات منتظمة ومستدامة، بالإضافة الي ترسيخ الهوية المصرية في دول المهجر.
من جانب آخر، أعقب الاجتماع قيام د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الإسكان يستهدف التنمية المجتمعية لرفع الوعي وتعزيز المشاركة المُجتمعية في العملية التنموية في القري الأكثر احتياجاً، وذلك في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة".