مستشار حكومي يحدد مقترحين لتفكيك أزمة كركوك: نسعى لإعادة التوازن
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
وصف مستشار رئيس الوزراء ورئيس حزب الحق التركماني، طورهان المفتي، اليوم الخميس، فكرة انشاء الإقليم السني في العراق بـ"الصعبة جداً"، فيما طرح مقترحين لتفكيك الأزمة في كركوك.
وقال المفتي في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الانتخابات المحلية في كركوك كانت معطلة منذ عام 2005 والفرق كبير بين اخر انتخابات وما يحدث الان أحدث فجوة الكبيرة وعدم وجود مفاوضات جدية بين الأطراف المتنافسة في المحافظة".
ولفت الى ان "هناك ثلاثة مقترحات لإدارة المحافظة بعد انتهاء فترة راكان الجبوري: الأول يمكن للمحافظ حتى وان كان مؤدي اليمين فقط تصريف الاعمال اليومية، والثاني إدارة المحافظة من قبل الشخصية الثانية بعد المحافظ، والثالث الرجوع الى القاعدة العامة من خلال تحمل رئاسة مجلس الوزراء المسؤولية وتعيين من يدير المحافظة لحين انتخاب المحافظ". وأكد المفتي: "لا يوجد تدخل دولي او إقليمي او تركي في قضية كركوك"، مضيفا أن "أحد الإشكاليات الأساسية في كركوك هو تثقيف جماهير الكتل بأنها ستأخذ منصب المحافظ لذلك كل الفائزين يطمحون لنيل المنصب". وأوضح، ان "مبدأ التدوير معضلة من الناحية الخدمية وناجح من الناحية السياسية، لذلك نقترح ان تكون هناك ورقة موقع عليها بعدم الاخلال بالمشاريع التي يتم الاتفاق عليها وتمريرها، والاتحاد الوطني يؤمن بتدوير المنصب مع العرب فقط". وبشأن اشكال نينوى، أشار الى أن "الاشكال الذي حدث في نينوى هو الإقالة الجماعية لرؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة وهذا امر غير قانوني بالرغم من تشبث إدارة المجلس بأن رأيها هو الصواب، الا انه كان سبباً بتسريع حل مجالس المحافظات السابقة". وأوضح رئيس حزب الحق التركماني، أن "مسألة النازحين في سنجار تحتاج الى وقت لان الوضع هناك معقد جداً وأيضا هناك وجود لقوى مسلحة مختلفة من تركيا وسوريا فضلا عن ان المنطقة وعرة ووجود نوع من الخلل في الإدارة هناك بسبب ما افرزته جرائم داعش"، مستدركا بالقول: "مخيمات النازحين في السليمانية تم اغلاقها لكن أربيل بسبب تنوع المخيمات واستقرار بعض النازحين فيها تحتاج الى وقت لذلك". ونوه الى أن "هناك هدوءا في الأجواء السورية التركية وهذا يصب بمصلحة العراق، وإذا حدثت مفاوضات فيما بينهم على الأرض العراقية ستعطي نوعا من الاعتماد الدولي للحكومة العراقية"، مشيراً الى أن "المادة 140 فيها حيثيات وتفاصيل كثيرة منها إعادة رسم الحدود للمحافظات واحصاء واستفتاء وكل فقرة فيها العديد من الفقرات شبه المستحيلة، وكل طرف من المكونات لديه مشروعه السياسي اذا تم تطبيق هذه الفقرة. وذكر المفتي، أن "تقديم الخدمات من قبل مجالس المحافظات أسهل بكثير من تقديمها في الوزارات بسبب التعقيدات الموجودة لديهم، والمحافظين السابقين كلهم كان لديهم فرصة جيدة لرؤية رئيس الوزراء"، لافتا الى أن "اغلب المحافظين السابقين كانوا يذهبون باتجاه المشاريع المرئية، ولكن في الاغلب كانت الموازنة او التخصيصات غير كافية لديهم، والحكومات المحلية الان يمتلكون القدرة على تقديم المشاريع الخدمية". وجدد تأكيده: "لا يوجد رقيب ولا سلطان على مجالس المحافظات بحسب ما موجود في الدستور، ولكن من المبدأ القانوني (من يمتلك الكل يمتلك الجزء) وضع مجلس النواب بأن يكون له سلطة فعلية على المجالس، فضلا عن وجود الصلاحية المطلقة لرئيس مجلس الوزراء". وحول انشاء "الإقليم السني" في العراق، بين أن "عملية انتاج الإقليم ليس بالأمر السهل والسعي الى انشاء اقليم سني مشابه لإقليم كردستان هو رؤية غير مكتملة، وكردستان منذ السبعينات كانت لديهم إدارة منفصلة وأصبحت رسمية بعد التسعينات"، موضحاً أن "الإقليم يحتاج الى خبرة تراكمية وبلورة فكرية، وسياسيا يحتاج الى تكاتف الجماهير مع القادة السياسية السنية التي تدعو الى الإقليم".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء فی کرکوک لا یوجد الى أن
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:ربط الاقتصاد الدولي بالاقتصاد العراقي يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 11:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الاثنين، أن الاستثمار الأجنبي يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز النمو الاقتصادي في العراق، ويعزل البلاد عن تقلبات دورات الأصول النفطية ومشكلات تقلب أسعار النفط، موضحا، أن ربط الاقتصاد الدولي بالاقتصاد العراقي يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، استنادا إلى مؤشرات خطة التنمية الوطنية 2024-2028.وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، : “تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى العراق يعني تطور ربط النشاط الاقتصادي الدولي بالاقتصاد الإنتاجي للبلاد، مما يعزز البيئة المشجعة على الاستثمار بفضل ما يمتلكه العراق من خيرات وموارد مادية وبشرية”.وأضاف، أن هذا الربط يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وفقا لخطة التنمية، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، مؤكدا على أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تساهم في إدخال التكنولوجيا المتقدمة وتحسين الفكر التنظيمي والإداري، مما يؤدي إلى تقليل البطالة وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى الدخل في البلاد.وأشار صالح، إلى أن للاستثمار الأجنبي دورا كبيرا في تطوير البنية التحتية في العديد من القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والطاقة والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، كما أنه يساهم في حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الاقتصادية التي تؤثر على القطاع النفطي.واختتم صالح تصريحاته، مؤكدا على أن فوائد الاستثمار الأجنبي تتجسد بشكل واضح عندما يدمج هذا الاستثمار في سوق العمل المحلي، مما يعظم الفائدة الاقتصادية ويزيد من تشغيل القوة العاملة المحلية، وبالتالي يساهم في تعزيز حركة الاقتصاد الوطني.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا