مستشار حكومي يحدد مقترحين لتفكيك أزمة كركوك: نسعى لإعادة التوازن
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
وصف مستشار رئيس الوزراء ورئيس حزب الحق التركماني، طورهان المفتي، اليوم الخميس، فكرة انشاء الإقليم السني في العراق بـ"الصعبة جداً"، فيما طرح مقترحين لتفكيك الأزمة في كركوك.
وقال المفتي في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الانتخابات المحلية في كركوك كانت معطلة منذ عام 2005 والفرق كبير بين اخر انتخابات وما يحدث الان أحدث فجوة الكبيرة وعدم وجود مفاوضات جدية بين الأطراف المتنافسة في المحافظة".
ولفت الى ان "هناك ثلاثة مقترحات لإدارة المحافظة بعد انتهاء فترة راكان الجبوري: الأول يمكن للمحافظ حتى وان كان مؤدي اليمين فقط تصريف الاعمال اليومية، والثاني إدارة المحافظة من قبل الشخصية الثانية بعد المحافظ، والثالث الرجوع الى القاعدة العامة من خلال تحمل رئاسة مجلس الوزراء المسؤولية وتعيين من يدير المحافظة لحين انتخاب المحافظ". وأكد المفتي: "لا يوجد تدخل دولي او إقليمي او تركي في قضية كركوك"، مضيفا أن "أحد الإشكاليات الأساسية في كركوك هو تثقيف جماهير الكتل بأنها ستأخذ منصب المحافظ لذلك كل الفائزين يطمحون لنيل المنصب". وأوضح، ان "مبدأ التدوير معضلة من الناحية الخدمية وناجح من الناحية السياسية، لذلك نقترح ان تكون هناك ورقة موقع عليها بعدم الاخلال بالمشاريع التي يتم الاتفاق عليها وتمريرها، والاتحاد الوطني يؤمن بتدوير المنصب مع العرب فقط". وبشأن اشكال نينوى، أشار الى أن "الاشكال الذي حدث في نينوى هو الإقالة الجماعية لرؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة وهذا امر غير قانوني بالرغم من تشبث إدارة المجلس بأن رأيها هو الصواب، الا انه كان سبباً بتسريع حل مجالس المحافظات السابقة". وأوضح رئيس حزب الحق التركماني، أن "مسألة النازحين في سنجار تحتاج الى وقت لان الوضع هناك معقد جداً وأيضا هناك وجود لقوى مسلحة مختلفة من تركيا وسوريا فضلا عن ان المنطقة وعرة ووجود نوع من الخلل في الإدارة هناك بسبب ما افرزته جرائم داعش"، مستدركا بالقول: "مخيمات النازحين في السليمانية تم اغلاقها لكن أربيل بسبب تنوع المخيمات واستقرار بعض النازحين فيها تحتاج الى وقت لذلك". ونوه الى أن "هناك هدوءا في الأجواء السورية التركية وهذا يصب بمصلحة العراق، وإذا حدثت مفاوضات فيما بينهم على الأرض العراقية ستعطي نوعا من الاعتماد الدولي للحكومة العراقية"، مشيراً الى أن "المادة 140 فيها حيثيات وتفاصيل كثيرة منها إعادة رسم الحدود للمحافظات واحصاء واستفتاء وكل فقرة فيها العديد من الفقرات شبه المستحيلة، وكل طرف من المكونات لديه مشروعه السياسي اذا تم تطبيق هذه الفقرة. وذكر المفتي، أن "تقديم الخدمات من قبل مجالس المحافظات أسهل بكثير من تقديمها في الوزارات بسبب التعقيدات الموجودة لديهم، والمحافظين السابقين كلهم كان لديهم فرصة جيدة لرؤية رئيس الوزراء"، لافتا الى أن "اغلب المحافظين السابقين كانوا يذهبون باتجاه المشاريع المرئية، ولكن في الاغلب كانت الموازنة او التخصيصات غير كافية لديهم، والحكومات المحلية الان يمتلكون القدرة على تقديم المشاريع الخدمية". وجدد تأكيده: "لا يوجد رقيب ولا سلطان على مجالس المحافظات بحسب ما موجود في الدستور، ولكن من المبدأ القانوني (من يمتلك الكل يمتلك الجزء) وضع مجلس النواب بأن يكون له سلطة فعلية على المجالس، فضلا عن وجود الصلاحية المطلقة لرئيس مجلس الوزراء". وحول انشاء "الإقليم السني" في العراق، بين أن "عملية انتاج الإقليم ليس بالأمر السهل والسعي الى انشاء اقليم سني مشابه لإقليم كردستان هو رؤية غير مكتملة، وكردستان منذ السبعينات كانت لديهم إدارة منفصلة وأصبحت رسمية بعد التسعينات"، موضحاً أن "الإقليم يحتاج الى خبرة تراكمية وبلورة فكرية، وسياسيا يحتاج الى تكاتف الجماهير مع القادة السياسية السنية التي تدعو الى الإقليم".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء فی کرکوک لا یوجد الى أن
إقرأ أيضاً:
أول بيان حكومي بعد موافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح
كتب- محمد سامي:
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المختلفة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اجتمع أمس ووافق على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدا أن هذه الموافقة تعد خطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤيتنا لمسار الإصلاح الاقتصادي، كما تعد بمثابة شهادة ثقة في برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تسير حاليا في المسار الإيجابي.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأنا العام المالي الحالي بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية، مشددا على التزام الحكومة بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي.
وأشار رئيس الوزراء إلى الاجتماعات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية؛ لمتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية في قطاع الطاقة، وعلى رأسها تنفيذ توجيهات سيادته بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفاً عن المواطنين.
وأوضح أن هذا الملف تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها، وهناك تنسيق مستمر بين الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على مواصلة الحكومة، بجميع أجهزتها وجهاتها المعنية، العمل على متابعة توافر السلع في الأسواق، وضبط الأسعار، وضرورة استمرار العمل على استقرار الأسواق وتحقيق الانخفاضات في الأسعار، وهو ما يسهم في انخفاض معدلات التضخم.
وخلال الاجتماع، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجولة التفقدية التي قام بها، مطلع الأسبوع الحالي، بعددٍ من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة سير العمل بها والوقوف على معدلات التنفيذ، مشددا على أهمية استمرار الحرص على القيام بالزيارات الميدانية من جانب الوزراء والمحافظين وجميع المسئولين؛ لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، مؤكدا أن تلك الزيارات تسهم في وضع تصور حقيقي للحلول الممكنة لأي تحديات تواجه ملفات العمل بكل وزارة ومحافظة.
شهيد مناضل.. أول تعليق من الازهر على اغتيال إسماعيل هنية