مستشار حكومي يحدد مقترحين لتفكيك أزمة كركوك: نسعى لإعادة التوازن
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
وصف مستشار رئيس الوزراء ورئيس حزب الحق التركماني، طورهان المفتي، اليوم الخميس، فكرة انشاء الإقليم السني في العراق بـ"الصعبة جداً"، فيما طرح مقترحين لتفكيك الأزمة في كركوك.
وقال المفتي في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الانتخابات المحلية في كركوك كانت معطلة منذ عام 2005 والفرق كبير بين اخر انتخابات وما يحدث الان أحدث فجوة الكبيرة وعدم وجود مفاوضات جدية بين الأطراف المتنافسة في المحافظة".
ولفت الى ان "هناك ثلاثة مقترحات لإدارة المحافظة بعد انتهاء فترة راكان الجبوري: الأول يمكن للمحافظ حتى وان كان مؤدي اليمين فقط تصريف الاعمال اليومية، والثاني إدارة المحافظة من قبل الشخصية الثانية بعد المحافظ، والثالث الرجوع الى القاعدة العامة من خلال تحمل رئاسة مجلس الوزراء المسؤولية وتعيين من يدير المحافظة لحين انتخاب المحافظ". وأكد المفتي: "لا يوجد تدخل دولي او إقليمي او تركي في قضية كركوك"، مضيفا أن "أحد الإشكاليات الأساسية في كركوك هو تثقيف جماهير الكتل بأنها ستأخذ منصب المحافظ لذلك كل الفائزين يطمحون لنيل المنصب". وأوضح، ان "مبدأ التدوير معضلة من الناحية الخدمية وناجح من الناحية السياسية، لذلك نقترح ان تكون هناك ورقة موقع عليها بعدم الاخلال بالمشاريع التي يتم الاتفاق عليها وتمريرها، والاتحاد الوطني يؤمن بتدوير المنصب مع العرب فقط". وبشأن اشكال نينوى، أشار الى أن "الاشكال الذي حدث في نينوى هو الإقالة الجماعية لرؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة وهذا امر غير قانوني بالرغم من تشبث إدارة المجلس بأن رأيها هو الصواب، الا انه كان سبباً بتسريع حل مجالس المحافظات السابقة". وأوضح رئيس حزب الحق التركماني، أن "مسألة النازحين في سنجار تحتاج الى وقت لان الوضع هناك معقد جداً وأيضا هناك وجود لقوى مسلحة مختلفة من تركيا وسوريا فضلا عن ان المنطقة وعرة ووجود نوع من الخلل في الإدارة هناك بسبب ما افرزته جرائم داعش"، مستدركا بالقول: "مخيمات النازحين في السليمانية تم اغلاقها لكن أربيل بسبب تنوع المخيمات واستقرار بعض النازحين فيها تحتاج الى وقت لذلك". ونوه الى أن "هناك هدوءا في الأجواء السورية التركية وهذا يصب بمصلحة العراق، وإذا حدثت مفاوضات فيما بينهم على الأرض العراقية ستعطي نوعا من الاعتماد الدولي للحكومة العراقية"، مشيراً الى أن "المادة 140 فيها حيثيات وتفاصيل كثيرة منها إعادة رسم الحدود للمحافظات واحصاء واستفتاء وكل فقرة فيها العديد من الفقرات شبه المستحيلة، وكل طرف من المكونات لديه مشروعه السياسي اذا تم تطبيق هذه الفقرة. وذكر المفتي، أن "تقديم الخدمات من قبل مجالس المحافظات أسهل بكثير من تقديمها في الوزارات بسبب التعقيدات الموجودة لديهم، والمحافظين السابقين كلهم كان لديهم فرصة جيدة لرؤية رئيس الوزراء"، لافتا الى أن "اغلب المحافظين السابقين كانوا يذهبون باتجاه المشاريع المرئية، ولكن في الاغلب كانت الموازنة او التخصيصات غير كافية لديهم، والحكومات المحلية الان يمتلكون القدرة على تقديم المشاريع الخدمية". وجدد تأكيده: "لا يوجد رقيب ولا سلطان على مجالس المحافظات بحسب ما موجود في الدستور، ولكن من المبدأ القانوني (من يمتلك الكل يمتلك الجزء) وضع مجلس النواب بأن يكون له سلطة فعلية على المجالس، فضلا عن وجود الصلاحية المطلقة لرئيس مجلس الوزراء". وحول انشاء "الإقليم السني" في العراق، بين أن "عملية انتاج الإقليم ليس بالأمر السهل والسعي الى انشاء اقليم سني مشابه لإقليم كردستان هو رؤية غير مكتملة، وكردستان منذ السبعينات كانت لديهم إدارة منفصلة وأصبحت رسمية بعد التسعينات"، موضحاً أن "الإقليم يحتاج الى خبرة تراكمية وبلورة فكرية، وسياسيا يحتاج الى تكاتف الجماهير مع القادة السياسية السنية التي تدعو الى الإقليم".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء فی کرکوک لا یوجد الى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: طرح 43 مجزرًا حكوميًا مطورًا على القطاع الخاص لإدارته
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، التزام الوزارة المستمر بالعمل على بناء اقتصاد محلي تنافسي وجاذب للاستثمارات، من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي المحلي.
التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهاموقالت وزيرة التنمية المحلية في كلمتها أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة ستعمل على التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات، أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر.
وأوضحت «عوض» أن الوزارة تسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي، كما تعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة مرافق التنمية الاقتصادية المحلية والمشروعات الإنتاجية بالمحافظات، مشيرة إلى عدد من النماذج الناجحة في إدارة المناطق الصناعية والأسواق، بالإضافة إلى عدد من المشروعات المحلية الأخرى. كما أكدت الوزارة على سعيها لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل 43 مجزرًا تم تطويرها في مختلف المحافظات.
وأشارت أمام مجلس النواب إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويتم إعداد 50 مخططًا للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وحتى الآن تم الانتهاء من إعداد 12 مخططًا عامًا وتفصيليًا، ومن المقرر الانتهاء من 38 مخططًا إضافيًا بحلول 30 يونيو 2025، بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مخططات تفصيلية لـ 13 منطقة صناعية بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة تم التعاقد معها من خلال المحافظات، بهدف توفير خطط دقيقة ومتطورة تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية.
تمويل أكثر من 1570 مشروعًا ضمن مبادرة «مشروعك»وحول جهود الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستُركز على التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل أكثر من 1570 مشروعًا ضمن مبادرة «مشروعك»، منذ بداية العام وحتى الآن، مما وفر حوالي 7660 فرصة عمل من أصل مستهدف يبلغ 6500 مشروع، كما تم الانتهاء من أكثر من 696 مشروعًا في 20 محافظة بدعم من صندوق التنمية المحلية، مما أسهم في توفير أكثر من 696 ألف فرصة عمل من أصل مستهدف 5300 مشروع بتمويل قدره 90 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأشارت إلى سعي الوزارة للتوسع في دعم التصنيع الزراعي من خلال تنمية وتطوير 16 تكتلًا اقتصاديًا في محافظات الصعيد، مع التركيز على التكتلات الزراعية والحرفية والتراثية، وفتح أسواق محلية ودولية لتسويق منتجاتها، كما تهدف الوزارة إلى دعم وتنمية أكثر من 90 تكتلًا حرفيًا وزراعيًا على مستوى القرى الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات التنمية الدولية، بحلول عام 2027.