شروط الحصول على قرض بضمان شهادات الإدخار من البنوك
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قرض شهادات الإدخار .. تحرص البنوك المصرية على تقديم خدمات مصرفية مُصممة لدعم المواطنين ذوي الدخل المحدود، ومن ضمنها "القروض الحسنة" بدون فوائد، وشروط ميسّرة تختلف حسب حالة المقترض، سواء كان موظفًا أو صاحب معاش أو وريثًا، وذلك بمصاريف اداريه بسيطة، يتم سدادهم على أقساط شهرية.
وتعد القروض بضمان شهادات الادخار حلا لبعض المعوقات التي تواجه العملاء في تقديم المستندات اللازمة للحصول على قروض منها صعوبة تقديم شهادة بإثبات الدخل الشهري من جهة العمل، أو حصوله على قروض تفوق الحد الائتماني المخصص له والذي يعني حصول العميل على قرض بقسط شهري لا يزيد عن 50% من إجمالي راتبه
ويتم الحصول على قرض بضمان أوعية الادخار لدى العميل في البنك من دون الحاجة إلى تقديم إثبات دخل شهري من الجهة التي يعمل بها حتى يحصل على الموافقة النهائية على القرض.
كما تمثل شهادات ضمانة كافية للبنك للموافقة على القرض، ففي حال تعثر العميل في سداد القسط الشهري يمكن للبنك الحجز على أموال الشهادة وهو إجراء يتطلب موافقة العميل وتوقيعه قبل الحصول على القرض.
القرض الشخصي:
تتيح البنوك للعملاء الحصول على قرض نقدي بنسبة تتراوح من 75% إلى 98% من إجمالي قيمة الشهادة في البنوك، أو الوديعة مع سداد العميل نسبة فائدة 2% أو 3% فوق سعر العائد على الشهادات بحسب سياسة كل بنك.
قروض السيارات:
يستطيع العميل الحصول على قرض لشراء سيارة جديدة أو مستعملة بضمان شهادات الادخار أو الوديعة دون الحاجة تقدم فاتورة بإجمالي سعرها.
بطاقات الائتمان:
تعد هذه البطاقات أو كما يطلق عليها (كريدت كارد) قرض مصغر يحصل عليه العميل من البنك لسداد مشترياته الشهرية بضمان شهادات الادخار.
لمزيد من الأخبار إضغط هنا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرض شهادات الادخار البنوك المصرية اجازة البنوك القروض الحسنة الحصول على قرض بضمان شهادات
إقرأ أيضاً:
إنشاء المرصد الوطني للادخار وتمويل الاقتصاد
أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم، عن إنشاء المرصد الوطني للإدخار وتمويل الاقتصاد.
وأكد الوزير أن هذا المرصد الذي ستوكل له مهمة جمع و دراسة ومراقبة البيانات الوطنية والدولية المتعلقة بالادخار.
وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على على افتتاح يوم إعلامي بعنوان “تعبئة الادخار في القطاع المالي.. التحديات والآفاق”، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للادخار، صرح فايد “أعلن رسميا عن انشاء المرصد الوطني للادخار وتمويل الاقتصاد الذي ستوكل له جملة من المهام تتمثل في جمع البيانات حول سلوكيات الادخار للأسر والمؤسسات”.
وحضر هذا اليوم كل من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين وليد، وكذا المدراء العامين للبنوك، والرؤساء المدراء العامين لشركات التأمين.
وبالمناسبة أشار فايد أن هذا المرصد سيتكفل بدراسة التدفقات المالية لمختلف قطاعات الاقتصاد على غرار الشركات الصغيرة والمتوسطة، الشركات الكبيرة، والأسر، وذلك “من أجل تقييم مصادر التمويل (البنوك، الأسواق المالية، التمويلات البديلة) وتحديد الاختلالات المحتملة، يضيف الوزير.
كما سيقوم المرصد بمراقبة الاتجاهات الوطنية والدولية التي من شأنها التأثير على الادخار وتمويل الاقتصاد، مثل التطورات التنظيمية، الابتكارات التكنولوجية، أو السياسات النقدية، مع تقديم توصيات لوزير المالية لتحسين تعبئة وتخصيص الادخار نحو القطاعات الرئيسية في الاقتصاد وتعزيز الشمول المالي.
وسيتم توطين المرصد على مستوى المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية، حيث ستتولى المديرية رئاسة المرصد الذي سيضم ضمن أعضائه ممثلين عن الجمعيات المهنية للبنوك وقطاع التأمين، وكذا المؤسسات المكلفة بتأطير وتسيير السوق المالي بالإضافة إلى المديرية العامة للتقدير والسياسات. يضيف الوزير.
وأوضح فايد أن المرصد سيستعين في أداء مهامه بالكفاءات العلمية من أساتذة وباحثين جامعيين، داعيا القائمين على هذا المرصد والمتعاونين معه ل “أن يحرصوا على ضرورة إدراج أعمالهم في إطار المقاربة الشاملة التي أقرتها الحكومة تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، التي تهدف إلى تحسين تعبئة الموارد المالية الداخلية، لاسيما عبر الادخار وتنويع مصادر تمويل الاقتصاد مع توسيع نطاق الشمول المالي”.