شروط الحصول على قرض بضمان شهادات الإدخار من البنوك
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قرض شهادات الإدخار .. تحرص البنوك المصرية على تقديم خدمات مصرفية مُصممة لدعم المواطنين ذوي الدخل المحدود، ومن ضمنها "القروض الحسنة" بدون فوائد، وشروط ميسّرة تختلف حسب حالة المقترض، سواء كان موظفًا أو صاحب معاش أو وريثًا، وذلك بمصاريف اداريه بسيطة، يتم سدادهم على أقساط شهرية.
وتعد القروض بضمان شهادات الادخار حلا لبعض المعوقات التي تواجه العملاء في تقديم المستندات اللازمة للحصول على قروض منها صعوبة تقديم شهادة بإثبات الدخل الشهري من جهة العمل، أو حصوله على قروض تفوق الحد الائتماني المخصص له والذي يعني حصول العميل على قرض بقسط شهري لا يزيد عن 50% من إجمالي راتبه
ويتم الحصول على قرض بضمان أوعية الادخار لدى العميل في البنك من دون الحاجة إلى تقديم إثبات دخل شهري من الجهة التي يعمل بها حتى يحصل على الموافقة النهائية على القرض.
كما تمثل شهادات ضمانة كافية للبنك للموافقة على القرض، ففي حال تعثر العميل في سداد القسط الشهري يمكن للبنك الحجز على أموال الشهادة وهو إجراء يتطلب موافقة العميل وتوقيعه قبل الحصول على القرض.
القرض الشخصي:
تتيح البنوك للعملاء الحصول على قرض نقدي بنسبة تتراوح من 75% إلى 98% من إجمالي قيمة الشهادة في البنوك، أو الوديعة مع سداد العميل نسبة فائدة 2% أو 3% فوق سعر العائد على الشهادات بحسب سياسة كل بنك.
قروض السيارات:
يستطيع العميل الحصول على قرض لشراء سيارة جديدة أو مستعملة بضمان شهادات الادخار أو الوديعة دون الحاجة تقدم فاتورة بإجمالي سعرها.
بطاقات الائتمان:
تعد هذه البطاقات أو كما يطلق عليها (كريدت كارد) قرض مصغر يحصل عليه العميل من البنك لسداد مشترياته الشهرية بضمان شهادات الادخار.
لمزيد من الأخبار إضغط هنا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرض شهادات الادخار البنوك المصرية اجازة البنوك القروض الحسنة الحصول على قرض بضمان شهادات
إقرأ أيضاً:
استطلاع للرأي العام حول «توجهات العُمانيين نحو الادخار والاستثمار»
يواصل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات خلال الفترة من 22 يوليو الفائت إلى 8 أغسطس الحالي تنفيذ استطلاع للرأي العام حول "توجهات العُمانيين نحو الادخار والاستثمار"، وذلك بهدف استخراج بعض المؤشرات حول مدى انتشار ثقافتي الادخار والاستثمار لدى الأفراد، وأهم الأسباب والمحفزات التي تدفعهم لادخار أموالهم إلى جانب معرفة الطرق التي يتبعها الأفراد لادخار الأموال وكيفية استثمارها. وكما يهدف الاستطلاع إلى قياس اتجاهات الأفراد نحو الاستثمار بمختلف أنواعه ومعرفة أسباب العزوف عن الاستثمار والادخار، والمصادر التي يُلجأ إليها للحصول على المعلومات الخاصة بالادخار والاستثمار.
وتتضمن عينة الاستطلاع نحو 1500 مواطن ومواطنة من مختلف محافظات سلطنة عُمان والتي تتراوح أعمارهم 18 سنة وأكبر.
وأوضح محفوظ بن سالم المشرفي مدير دائرة استطلاع قياس الرأي العام بالندب في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المركز سبق ونفذ استطلاعا للرأي العام حول "توجهات العُمانيين نحو الادخار والاستثمار" في العام 2018، حيث أشارت النتائج إلى أن 46 بالمائة من المواطنين يفضلون الاحتفاظ بالأموال المدخرة في حسابات بنكية، بينما يفضل 23 بالمائة منهم الاحتفاظ بالأموال في شكل عقارات، مبينا أن 8 من كل 10 من العُمانيين يعتقدون أن الفرد يجب أن يدخر جزءا من دخله بشكل منتظم، بينما يرى 12 بالمائة أن الفرد يجب أن يدخر بشكل منتظم إذا سمحت له ظروفه وساعده دخله على ذلك مقارنة بـ 5 بالمائة لا يعتقدون بضرورة الادخار.
ويذكر المشرفي حول أسباب الادخار والاستثمار لدى العُمانيين أن 64 في المائة من العُمانيين يدخرون جزءا من دخلهم تحسبا للظروف الطارئة ولتأمين مستقبلهم، في حين أن 17 في المائة من الأفراد يدخرون من أجل بناء أو شراء أو تأثيث منزل أو لشراء أراض، و11 في المائة يدخرون من أجل الاستثمار أو لعمل مشروع خاص.
ويؤكد مدير دائرة قياس الرأي العام بالندب أن هذا الاستطلاع -الذي ينفذ بالاتصال الهاتفي وخلال فترة الدوام الرسمي عبر الرقم 24070515- له أهمية كبيرة في رصد السلوكيات المالية التي تساعد الأفراد على تحقيق الاستقرار المالي ومواجهة متطلبات الحياة، مشيرا أن تنفيذ استطلاعات الرأي العام يأتي انطلاقًا من دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في رصد الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في سلطنة عُمان، بهدف توفير البيانات والمؤشرات الضرورية لصناع القرار حول مختلف القضايا التي تشغل الرأي العام. داعيا المجتمع العُماني إلى ضرورة التعاون مع المركز في هذه الاستطلاعات من خلال الاستجابة والإدلاء بالبيانات الصحيحة، ومؤكد أن كافة البيانات سرية بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (55/2019) والمادة رقم (11) التي تنصّ على أنه (تُعد جميع البيانات الفردية وفقا لأحكام هذا القانون، والتي تتعلق بأي إحصاء سرية، ولا يجوز نشرها إلا بصورة تجميعية، ويحظر اطلاع أي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية عليها، كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية).
شهيد مناضل.. أول تعليق من الازهر على اغتيال إسماعيل هنية