تقرير: اسلام اباد باتت تكتوي بنيران طالبان الباكستانية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
كشف تقرير نشره موقع “ ارابيا بوست بالانجليزية” أن تفجير 30 يوليو الماضي الذي وقع في باجور بمقاطعة خيبر باختونخوا الباكستاني، وتسبب في مقتل 45 شخص يبين أن الدولة باتت تكتوي بنار الإرهابيين المتطرفين، لاسيما جماعة طالبان الباكستانية، التي كانت تحظى بدعمها في السابق.
ولفتت الموقع إلى أن الانتخابات الباكستانية باتت مهددة بهذه الهجمات الإرهابية، حيث تنشط الجماعات الإرهابية في استهداف التجمعات السياسية للأحزاب والسياسيين، كما حدث في باجور، مشيرة إلى أن التفجير الذي وقع في نهاية يوليو الماضي ينذر بالسوء لجميع أصحاب المصالح والأحزاب الليبرالية وليس فقط باكستان.
ويشير الموقع إلى أن باكستان باتت لا تواجه خطر حركة طالبان باكستان ولا الجماعات الانفصالية فحسب، ولكن أيضا تنظيم داعش الإرهابي الذي عاد إلى نشاطه بقوه.
لكن الخطر الأكبر يكمن في اندماج هذه الجماعات، إذ كشف تقرير المراقبة الأخير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن حركة طالبان باكستان تتطلع إلى الاندماج مع تنظيم داعش، وهذا يشكل تحذير حقيقي لباكستان والمجتمع الدولي.
ويؤكد التقرير أن باكستان باتت مرة أخرى بؤرة التشدد الديني في العالم، فقد أقام تنظيم داعش إلى جانب القاعدة نقاط إرهابية عبر العديد من الجماعات التابعة له في مختلف المناطق في البلاد، مما يشكل تحديا حقيقيا لباكستان.
وأكد تقرير الأمم المتحدة وكذلك محللون أمنيون باكستانيون أن تجمع الإرهاب نشر بؤره إلى ما وراء الحزام القبلي الممتد بين باكستان وأفغانستان، ولكن أيضا في قلب باكستان، لاسيما في البنجاب وبلوشستان.
ويشير التقرير أن باكستان تظهر إنها ضحية الإرهاب، لكنها لا يبدو أنها تخلت عن موقفها الدبلوماسي في دعم الجماعات المتطرفة لاسيما حركة طالبان أفغانستان التي تسيطر على الحكم في الوقت الحالي في كابول، لكن هذه الأخيرة باتت توفر الدعم لشريكتها في الفكر الديني، طالبان باكستان، لمهاجمة الحكومة في إسلام أباد.
وبالنسبة للمجتمع الدولي، فإن الصورة الأكبر تنذر بالخطر. وبحسب وثيقة الأمم المتحدة، فإن مقاتلي حركة طالبان باكستان المحظورة يستخدمون معسكرات التدريب التي تديرها مجموعات إرهابية مختلفة في مقاطعة كونار الأفغانية.
ويشير التقرير إلى أنه "منذ إعادة التوحيد مع العديد من الجماعات المنشقة، وبتشجيع من سيطرة طالبان على أفغانستان، تطمح حركة طالبان الباكستانية إلى استعادة السيطرة على الأراضي في باكستان”.
على صعيد آخر، كشفت وكالة الأنباء الأفغانية، “خاما برس”عن احتدام النزاع الحدودي بين باكستان وأفغانستان، الأمر الذي يهدد بخلق مستنقع أمني لكلا البلدين.
وبينت الوكالة أن رؤية إجبار الإدارة الأفغانية الجديدة على قبول موقف باكستان على خط دوراند المثير للجدل قد أفسدتها المشاجرات المنتظمة على طول الحدود.
تشير الوكالة إلى أن تصرفات باكستان كانت تهدف إلى إجبار حكومة طالبان على الحصول بقوة على موقفها على خط دوراند، لكن باكستان اصطدمت بموقف متعنت من قبل طالبان أفغانستان.
كما لوحظ أنه بعد إدخال النظام الجديد في أفغانستان عام 2021، كانت حياة القبائل العادية التي تعيش على طول المناطق الحدودية في بؤس بسبب حوادث إطلاق النار المتكررة وانتهاكات المجال الجوي الأفغاني من قبل قوات الأمن الباكستانية.
كما استهدف إنشاء السور والمراكز الحدودية من جانب واحد على طول الحدود المتنازع عليها على نطاق واسع القبائل وأعاق حركتها.
كان السياج مؤًملا للغاية بالنسبة للمجتمعات القبلية البشتونية والبلوشية المتماسكة التي تعيش على جانبي الحدود بما في ذلك أراضيهم الزراعية والتجارة التقليدية وحركة العمالة، وفقا للوكالة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهجمات الارهابية طالبان باکستان حرکة طالبان إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا
كشف تقرير بعنوان “عندما ساعدت بريطانيا القاعدة في سوريا” كواليس ما قامت به المملكة المتحدة منذ العام 2011 من دعم للجماعات المسلحة في سوريا للإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وأنظمة عربية وإسلامية.
ويوضح التقرير، للكاتب مارك كورتيس في موقع ” declassifieduk” البريطاني، مراحل عشرية النار التي شهدتها دمشق والمنطقة بدءاً من التدخّل الدولي، حيث دعمت الولايات المتحدة وبريطانيا جماعات ما يسمّى “المعارضة السورية” عسكرياً ومالياً، بالتعاون مع دول مثل قطر والسعودية.
وكان أحد المستفيدين الرئيسيين من الحملة السرية “جبهة النصرة” التكفيرية، وهي فرع لجماعة “القاعدة” في سوريا الذي أسسه “أبو محمد الجولاني”، والذي أطلق فيما بعد على قواته المسلحة اسم “هيئة تحرير الشام”.
مالياً، قُدّرت المساعدات الأمريكية للجماعات المسلحة في حينها بمليار دولار، بينما ساهمت قطر والسعودية بمليارات أخرى.
عسكرياً، يكشف التقرير، مسار الأسلحة التي أُرسلت من ليبيا عبر تركيا بدعم من حلف “الناتو”، وتضمّنت أنظمة متطوّرة من الاتصالات وعتاداً عسكرياً، وُجّهت إلى “الجيش السوري الحرّ”، لكنها انتهت غالباً في أيدي جماعات أخرى مثل “جبهة النصرة”.
ويتحدّث الكاتب كيف درّبت بريطانيا الجماعات المسلحة في حينها، داخل قواعد عسكرية تمّ تجهيزها في الأردن، وخلال هذه الفترة أشرفت الاستخبارات البريطانية والأمريكية على التدريب والتوجيه والتنسيق.
في العام 2015، أرسلت بريطانيا 85 جندياً إلى تركيا والأردن لتدريب الجماعات المسلحة، وكان الهدف تدريب 5 آلاف مسلح سنوياً على مدى السنوات الثلاث التالية.
ووفّرت بريطانيا مسؤولين لغرف العمليات في تركيا والأردن للمساعدة في إدارة البرنامج، الذي نقل أسلحة مثل الصواريخ المضادة للدبابات والقذائف إلى عدد من مجموعات التدريب المستحدثة.
وباعتراف الكاتب فإنّ فصول السنوات العشر الماضية من تدريب ودعم “أطال أمد الحرب”، مما فاقم معاناة الشعب السوري وخلق أزمة لاجئين ضخمة.
وركّزت الدول الغربية من خلال ماكناتها الإعلامية على تحميل النظام السوري السابق المسؤولية، في تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وبين التقرير أن سياسة بريطانيا وحلفائها في سوريا، القائمة على دعم ما أسماهم بالمعارضة بما في ذلك الجماعات المسلحة، قد عزّزت الفوضى وأطالت الصراع، طارحاً في الوقت عينه إشكالية “مع من سيعمل المسؤولون البريطانيون الآن لتعزيز أهدافهم؟”، وهل من المحتمل جداً أن تستمر رغبة المؤسسة البريطانية في تحقيق حكومة موالية للغرب في سوريا بأيّ ثمن، وهل يتكرّر سيناريو السنوات الماضية من تداعيات أمنية واقتصادية على الشعب السوري.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية