هل تنجح فرنسا في خفض الإنفاق رغم خطط اليسار؟
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تحتاج الحكومة الفرنسية إلى خفض الإنفاق 25 مليار يورو (27.22 مليار دولار) هذا العام للوفاء بوعدها بالسيطرة على العجز، وفق ما أعلنت اليوم.
وتخضع حكومة إيمانويل ماكرون، التي خسرت أغلبيتها البرلمانية في الانتخابات المبكرة التي جرت الأحد الماضي، لتدقيق مكثف من قبل المفوضية الأوروبية بشأن مستويات العجز والديون.
وقال وزير المالية، برونو لومير، في تصريحات صحيفة، إن التخفيضات المتوقعة لهذا العام، بقيمة 27.22 مليار دولار، ضرورية لفرنسا، لخفض عجزها إلى مستهدف الحكومة عند 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بعد تعديله من 4.4% في وقت سابق.
وبلغ العجز في فرنسا العام الماضي 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أسوأ من المتوقع بسبب ضعف عائدات الضرائب.
ويفترض بفرنسا أن تعمل مثل كل بلدان منطقة اليورو، على الإبقاء على عجزها عند مستوى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتم تعليق هذا الشرط، المتفق عليه بين أعضاء الاتحاد الأوروبي كجزء من ميثاق الاستقرار والنمو، في عام 2020 للسماح للدول بالتعامل مع جائحة كوفيد، ثم مع التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية.
واتفق أعضاء الاتحاد الأوروبي، منذ ذلك الحين، على العودة إلى المسار الذي من شأنه أن يعيد العجز إلى خطه الصحيح خلال السنوات المقبلة.
وحذرت المفوضية الأوروبية، فرنسا، الشهر الماضي بعد أن تراكمت عليها ديون تزيد على 110% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقرب من ضعف النسبة التي يسمح بها الاتحاد الأوروبي.
ونظريًّا، من الممكن أن تفرض المفوضية غرامات على بلدان الاتحاد الأوروبي بسبب العجز المفرط، لكن هذا لم يحدث على الإطلاق.
ولم تحقق أي قوة فوزًا مباشرًا في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت الأحد الماضي، على الرغم من أن تحالفًا واسعًا من الاشتراكيين والشيوعيين والخضر وحزب فرنسا غير المنحوت اليساري المتشدد حصل على أكبر عدد من المقاعد، حيث حصل على 193 مقعدًا في الجمعية الوطنية التي تضم 577 مقعدًا.
وطالب الائتلاف، المسمى بالجبهة الشعبية الجديدة، بتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، لكن ماكرون يضغط من أجل استبعاد كل من الجبهة الشعبية الجديدة والتجمع الوطني اليميني المتطرف من أي ائتلاف حكومي واسع.
وتتضمن الخطط الاقتصادية للجبهة الشعبية الجديدة عكس إصلاح نظام التقاعد الذي أقره ماكرون وزيادة الحد الأدنى القانوني للأجور، ما من شأنه زيادة عجز الموازنة بصورة أكبر، وفق العديد من الاقتصاديين.
وتأثرت الجدارة الائتمانية لفرنسا باحتمال تنفيذ مثل هذه السياسات، إذ يطالب مشترو سندات الحكومة الفرنسية بعلاوة مخاطر تبلغ نحو 65 نقطة أساس على الديون الفرنسية مقارنة بالديون الألمانية القياسية.
وهذا يعني أن فرنسا يتعين عليها الآن أن تدفع للمستثمرين عائدًا أعلى من بلد كالبرتغال.
كانت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز خفضت في أوائل يونيو/حزيران تصنيف الديون السيادية الفرنسية إلى "- إيه إيه "AA-" من "إيه إيه" "AA" بسبب مخاوف من نمو أقل من المتوقع.
ووعد لومير بأن يتراجع العجز الفرنسي إلى ما دون 3% بحلول عام 2027.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات من الناتج المحلی الإجمالی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
سوريا وتركيا نواة لسوق مشتركة على غرار بدايات تأسيس الاتحاد الأوروبي
في عالم تتسارع فيه المتغيرات السياسية والاقتصادية، يصبح من الضروري أن تبحث الدول عن سبل التعاون والتكامل لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي. واحدة من أبرز الأفكار التي يمكن أن تساهم في تحقيق هذه الأهداف هي فكرة إنشاء سوق مشتركة شرق أوسطية شبيهة بالنموذج الأوروبي، حيث يمكن للدول الممتدة من كازاخستان شمالاً إلى السودان جنوبًا، ومن باكستان غربًا إلى موريتانيا شرقًا، التي تمتلك موارد اقتصادية هائلة وقوة بشرية تقارب المليار نسمة، أن تشكل بنية اقتصادية وإقليمية قادرة على مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي. وفي هذا السياق، يمكن أن تكون تركيا وسوريا النواة الأولى لهذا المشروع الطموح.
الجغرافيا السياسية.. الشرق الأوسط كجسر للتكامل
يمتد الشرق الأوسط من غرب آسيا إلى شمال إفريقيا، ويضم مجموعة واسعة من الدول التي تتنوع ثقافاتها وسياساتها واقتصاداتها. ورغم هذا التنوع، إلا أن هناك نقاط التقاء عديدة بين هذه الدول تجعل من المنطقة بيئة خصبة للتعاون والتكامل.
سوريا تتميز بتنوعها الإثني والقومي، وبعد انتصار ثورتها على نظام الأسد، سيكون لها دور هام في تغيير وجه المنطقة. وهي تشكل بوابة للعالم العربي، حيث وصفها نابليون بـ"قلب العالم"، فيما اعتبرها تشرشل "مفتاح الشرق الأوسط". وعلى الرغم من الأزمة الطويلة التي عانت منها، تبقى سوريا واحدة من المكونات الحيوية للمنطقة بفضل موقعها الجغرافي وتاريخها المشترك مع دول الجوار وثرواتها الباطنية والبشرية الهائلة. كما أن هذه التحديات يمكن أن تشكل حافزًا لإعادة النظر في أساليب التعاون بين دول المنطقة، حيث يمكن تحويل تسوية الأزمات إلى فرصة لتحقيق تقدم اقتصادي وسياسي مستدام.
إن فكرة تأسيس سوق مشتركة شرق أوسطية تمتد من كازاخستان شمالًا إلى السودان جنوبًا، ومن باكستان شرقًا إلى موريتانيا غربًا، تمثل خطوة طموحة نحو تحقيق التكامل الإقليمي وتعزيز التعاون بين دول المنطقة. ومن خلال تبني نموذج شبيه بالاتحاد الأوروبي، يمكن مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية بشكل جماعي والمساهمة في تحقيق الاستقرار والازدهار.أما تركيا فبحكم موقعها الجغرافي الذي يصل بين الشرق والغرب، رابطًا جغرافيًا وثقافيًا مهمًا بين القارتين الأوروبية والآسيوية، مما يجعلها نقطة انطلاق مثالية لأي مشروع تكامل إقليمي. وهي بوابة للجمهوريات التركية التي كانت جزءًا من الاتحاد السوفياتي. ولا شك أن التقدم التكنولوجي الكبير الذي حققته تركيا في العقدين الماضيين يعزز من أهميتها في هذا السياق، كما أن انضمامها المستقبلي المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي سيزيد من تأثيرها الإقليمي.
نموذج الاتحاد الأوروبي.. درس مهم
عند النظر إلى الاتحاد الأوروبي الذي بدأ كاتحاد اقتصادي محدود في خمسينيات القرن الماضي، نجد أن تأسيسه اعتمد على عدة عوامل أساسية: الحاجة إلى تعزيز التعاون بين دول عاشت صراعات تاريخية طويلة، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في منطقة عانت من أزمات وحروب مدمرة.
في البداية، ضم الاتحاد الأوروبي عددًا محدودًا من الدول (ست دول مؤسسة)، لكنه سرعان ما توسع ليشمل دولًا أخرى، معتمدًا على مؤسسات مشتركة تقوم بحل الخلافات وتنسيق السياسات الاقتصادية.
بالنسبة للشرق الأوسط، يمكن تطبيق فكرة مشابهة من خلال إنشاء "سوق شرق أوسطي مشترك". بدلاً من التركيز على النزاعات والحروب، يمكن للدول أن تركز على التحديات الاقتصادية المشتركة مثل تحسين التجارة البينية، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمياه والموارد الطبيعية والبشرية والتكنولوجيا والتنمية المستدامة.
الاقتصاد والتكامل بين دول المنطقة
إن تأسيس سوق مشتركة شرق أوسطية يمكن أن يكون له أثر إيجابي كبير على النمو الاقتصادي للدول المشاركة، كما حدث مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويشمل هذا التكامل الجوانب التالية:
1 ـ تعزيز التجارة البينية: من خلال إزالة الحواجز الجمركية والقيود التجارية بين دول المنطقة، مما يسهل تدفق السلع والخدمات ويشجع الإنتاجية والاستثمار.
2 ـ تطوير البنية التحتية المشتركة: التعاون لتحسين شبكات النقل والطاقة، بما في ذلك بناء شبكات طرق وموانئ مشتركة وتطوير مشروعات الطاقة، ومنها المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
3 ـ استراتيجيات الاستقرار الاقتصادي: العمل على معالجة التضخم، وتحقيق استقرار أسعار العملات، وتقليل البطالة، بالإضافة إلى تنسيق السياسات النقدية.
4 ـ تشجيع تدفقات الاستثمارات: توفير بيئة أكثر استقرارًا وتعاونًا لجذب المستثمرين المحليين والدوليين.
5 ـ حل مشكلات الأقليات: على غرار ما حدث في الاتحاد الأوروبي، حيث ساهم التكامل الاقتصادي في معالجة قضايا الأقليات وتعزيز التعايش السلمي.
تأسيس منظمة لحل الأزمات والمشكلات
أحد الدروس المهمة التي يمكن تعلمها من تجربة الاتحاد الأوروبي هو ضرورة وجود آليات لحل الأزمات والصراعات بين الدول الأعضاء. في هذا الإطار، يمكن لدول السوق المشتركة في الشرق الأوسط إنشاء منظمة مشابهة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OECO)، وكذلك مفوضية ومحكمة عدل لها، بحيث تكون منصات لحل النزاعات وتعزيز التعاون.
إن التاريخ يُظهر أن التعاون بين الدول هو السبيل الأنجع لبناء مستقبل أفضل لشعوب المنطقة. وستكون سوريا وتركيا النواة الصلبة لمشروع قرن الواحد والعشرين الواعد، وبدايته ستكون بخطوة مشابهة لتلك التي بدأ بها الاتحاد الأوروبي: خطوة مثل مسافة الألف ميل التي تبدأ بخطوة.1 ـ آلية تحكيم للنزاعات: إنشاء محكمة إقليمية أو لجنة دائمة لحل النزاعات بين الدول الأعضاء من خلال الحوار والمفاوضات، مما يساهم في تقليل التوترات السياسية.
2 ـ إدارة الأزمات: تطوير آليات لإدارة الأزمات الإنسانية والسياسية التي تهدد استقرار المنطقة، بهدف منع تفاقم الأزمات.
3 ـ التعاون الأمني: تعزيز التعاون في مجال الأمن، بما يشمل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مما يعزز من استقرار المنطقة.
التحديات والصعوبات
رغم الفوائد المحتملة، يواجه مشروع إنشاء سوق مشتركة شرق أوسطية تحديات كبيرة، منها:
1 ـ الاختلافات السياسية: التنوع الكبير في الأنظمة السياسية بين دول المنطقة، مما قد يجعل الاتفاق على قضايا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان صعبًا. ومع ذلك، يمكن للمشروع أن يبدأ بالتعاون الاقتصادي كخطوة أولى.
2 ـ الأزمات الأمنية: الصراعات المستمرة في بعض الدول مثل السودان واليمن، مما قد يشكل عقبة أمام تحقيق الاستقرار.
3 ـ التنمية غير المتوازنة: التفاوت في مستويات التنمية بين الدول يمثل تحديًا كبيرًا، لكنه يتيح أيضًا فرصة لتبادل الخبرات ودعم الدول الأقل نموًا.
إن فكرة تأسيس سوق مشتركة شرق أوسطية تمتد من كازاخستان شمالًا إلى السودان جنوبًا، ومن باكستان شرقًا إلى موريتانيا غربًا، تمثل خطوة طموحة نحو تحقيق التكامل الإقليمي وتعزيز التعاون بين دول المنطقة. ومن خلال تبني نموذج شبيه بالاتحاد الأوروبي، يمكن مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية بشكل جماعي والمساهمة في تحقيق الاستقرار والازدهار.
رغم التحديات وضخامة هذا المشروع الكبير، فإن التاريخ يُظهر أن التعاون بين الدول هو السبيل الأنجع لبناء مستقبل أفضل لشعوب المنطقة. وستكون سوريا وتركيا النواة الصلبة لمشروع قرن الواحد والعشرين الواعد، وبدايته ستكون بخطوة مشابهة لتلك التي بدأ بها الاتحاد الأوروبي: خطوة مثل مسافة الألف ميل التي تبدأ بخطوة.
*نائب ألماني سابق
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي