مجموعة السبع تدين تشريع إسرائيل بؤرا استيطانية وعقوبات أميركية على مستوطنين
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
ندد وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة السبع، اليوم الخميس، بإعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عزمها تشريع 5 بؤر استيطانية، في حين أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على متطرفين إسرائيليين لتأجيجهم العنف في الضفة الغربية المحتلة.
وفي بيان وزعته الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع، ندد الوزراء بقرار توسيع المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية المحتلة عبر "إجازة" بناء 5 آلاف و295 وحدة سكنية جديدة و3 مستوطنات جديدة، ومصادرة ألف و270 هكتارا من الأراضي في الضفة.
ونددت مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بهذه الخطوة، وحثت إسرائيل على العدول عن قرارها.
وأكدت المجموعة، في بيانها، على التزامها بالسلام الدائم والمستدام على أساس حل الدولتين، داعية إسرائيل إلى الإفراج عن جميع عوائد الضرائب المحتجزة والمستحقة للسلطة الفلسطينية، قائلة إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية "حيوي للأمن الإقليمي".
وأواخر يونيو الماضي، نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ووزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة الإسرائيلية "شرعنة" 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، كما دانت الأردن القرار واعتبرته "تحديا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي".
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت حينها إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) صادق على خطة لوزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش للسيطرة على الضفة الغربية.
وتشمل الخطة "شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة، ونشر عطاءات (قرارات) لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات"، واتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، تهدف -بحسب هيئة البث- إلى التصدي للاعترافات بدولة فلسطين، والإجراءات المتخذة ضد إسرائيل في المحاكم الدولية.
كما دان الأردن عبر وزارة خارجيته مصادقة الكابينت على شرعنة 5 بؤر استيطانية، واعتبر أن القرار "يكرس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عبر التوسع في بناء المستوطنات وشرعنتها".
عقوبات أميركية
من جانب آخر، أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على متطرفين إسرائيليين لصلتهم بتأجيج العنف في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الخارجية الأميركية، في بيان، على موقعها الإلكتروني "اليوم، نفرض عقوبات على 3 أفراد و5 كيانات إسرائيلية مرتبطة بأعمال عنف بحق مدنيين في الضفة الغربية"، لافتة إلى أنها استهدفت خصوصا منظمة "لاهافا" اليمينية المتطرفة.
وسبق أن أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، مطلع فبراير/شباط الماضي، أمرا تنفيذيا يهدف إلى معاقبة المستوطنين اليهود الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إن القرار يهدف لمعالجة الأنشطة التي تقوّض السلام والاستقرار بالضفة، مشيرا إلى أن الأمر التنفيذي سيسمح بإصدار عقوبات مالية وقيود على التأشيرات بحق الأفراد، الذين يتبيّن أنهم هاجموا أو أرهبوا الفلسطينيين أو استولوا على ممتلكاتهم.
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية حينها نقلا عن مسؤول في إدارة بايدن أن الأخير يدرس فرض عقوبات على الوزيرين المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
ومنتصف يونيو الماضي فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على منظمة "تساف 9" الإسرائيلية اليمينية، بسبب عرقلتها قوافل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 125 ألف شهيد وجريح وسط دمار هائل ومجاعة في القطاع المحاصر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی الضفة الغربیة بؤر استیطانیة
إقرأ أيضاً:
بعد فصلها جبهة لبنان عن غزة.. إسرائيل تسعى لضمانات أميركية
تسعى إسرائيل للحصول على ضمانات أميركية توفر لها حرية الرد على أي انتهاكات مزعومة من قِبَل حزب الله بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار معه، وذلك بعد أن تمكنت من فصل جبهة لبنان عن جبهة قطاع غزة.
هذا ما خلص له تقرير نشرته صحيفة هآرتس، لمحللها العسكري الأبرز عاموس هرئيل، الذي أشار فيه إلى أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تواجه معضلة في قضية حشد جنود الاحتياط على الجبهة اللبنانية، وتسعى إلى إنهاء الحرب من خلال التوصل إلى اتفاق طويل الأمد.
التدخل الأميركيبدأ هرئيل تقريره بالإشارة إلى جولات المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان، مشيرا إلى أنه رغم تصريحات سابقة له لن يعود إلى المنطقة إلا إذا كانت هناك فرصة حقيقية للتوصل لاتفاق، فإنه عاود نشاطه بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، وأجرى مؤخرا محادثات في لبنان، ثم انتقل إلى إسرائيل، حيث أكد في حديثه أن "80% من المشاكل" قد تم حلها في الطريق إلى اتفاق.
وأشار هرئيل إلى أن "إسرائيل ترى في هذا التدخل الأميركي فرصة لتحقيق أهدافها الإستراتيجية، وفي مقدمتها وقف القتال على الجبهة الشمالية مع حزب الله، ما يتيح لها التركيز على التصعيد المستمر في قطاع غزة".
ويؤكد في هذا السياق أن المحادثات تركز على مسألة الإشراف الأميركي على تنفيذ الاتفاق وضمان حق إسرائيل في الرد على أي انتهاكات من قبل حزب الله، متسائلا ما إذا كان المبعوث الأميركي سيستطيع إقناع إسرائيل وحزب الله بالالتزام بشروط اتفاقية تكون مقبولة لكلا الطرفين.
ويسلط المحلل العسكري الضوء على ما أسماه التغير الملحوظ في مواقف حزب الله بعد مقتل أمينه العام حسن نصر الله، ويقول إن "حزب الله، الذي كان يرفض أي فصل بين جبهتي لبنان وغزة، أصبح أكثر استعدادا للموافقة على اتفاق منفصل في لبنان"، مستشهدا بهذا الخصوص بالخطاب الذي ألقاه الأمين العام الجديد للحزب، نعيم قاسم، وأبدى فيه موافقة الحزب على اقتراح الوساطة الأميركية"، معربا عن أن "كل شيء يعتمد الآن على إسرائيل".
خسائر كبيرةويرى أن هذا التغيير في موقف حزب الله يعكس الضغوط التي يواجهها نتيجة الخسائر الكبيرة التي تكبدها في القتال ضد الجيش الإسرائيلي، مستندا في ذلك إلى تقارير لجيش الاحتلال أشارت إلى أن الحزب فقد نسبة كبيرة من قوته العسكرية وقياداته البارزة في الأشهر الأخيرة.
ومع ذلك، فإن هرئيل يعتبر أن التقييمات في إسرائيل لا تزال حذرة، مشددا على أن الموقف الإسرائيلي هو أن "أي اتفاق يتم الوصول إليه سيقود إلى فصل فعلي بين الجبهتين العسكرية في لبنان وغزة، وهو ما يعتبر أمرا حيويا لضمان الأمن الداخلي لإسرائيل، وتقليص التهديدات التي تواجهها من عدة جبهات في الوقت ذاته".
ورغم ذلك، يؤكد التقرير أن الواقع العسكري لا يزال معقدا، إذ "يواصل حزب الله إطلاق مئات الصواريخ والطائرات دون طيار على الأراضي الإسرائيلية، ولا يزال الجيش الإسرائيلي يواجه مقاومة شديدة، رغم سيطرته على جزء من الأراضي في جنوب لبنان".
ويشير أيضا إلى أنه ووفقا للتقييمات الإسرائيلية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، فإن إسرائيل قد تضطر إلى توسيع هجومها إلى مناطق أخرى، وهو ما قد يتطلب تعبئة واسعة النطاق للقوات الاحتياطية.
كما يلفت الانتباه إلى الضغوط الداخلية في إسرائيل لإنهاء القتال في لبنان بأسرع وقت ممكن، ويقول "حتى اليمين المتطرف في الحكومة لا يبدو متحمسا للانخراط في حرب طويلة الأمد في الجنوب اللبناني، مما يعكس رغبة قوية في العودة إلى التركيز على القتال في غزة".
الدور الإيرانيوبالنظر إلى الموقف الإيراني، يرى هرئيل أن إيران، التي تدعم حزب الله في لبنان، يواجه اقتصادها ضغوطا بسبب العقوبات الدولية، وتسعى إلى تخفيف هذه الضغوط عبر تسوية حول البرنامج النووي، مشيرا إلى أنها "قد تضغط على حزب الله لوقف تصعيد المواجهات العسكرية مع إسرائيل، وذلك ضمن محاولات طهران لتجنب تصعيد أكبر قد يؤدي إلى تهديدات عسكرية ضدها".
ويعتبر أن "دور إيران لا يقتصر على دعم حزب الله فقط، بل يشمل أيضا حسابات دقيقة حول كيفية الحفاظ على مصالحها الإستراتيجية، بما في ذلك العودة إلى المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة وتخفيف العقوبات المفروضة عليها".
ويختم التقرير بالإشارة إلى استمرار نتنياهو في ألاعيبه، فيقول "يتم التلميح إلى أن الاتفاق في لبنان سيسمح بنقل الضغط إلى غزة ويعزز صفقة الرهائن. لكن المصادر المهتمة بقضية المختطفين تشكك في حقيقة هذه الأمور".
ويقول إن تلك المصادر ترى أن "نتنياهو يلعب مرة أخرى على الوقت، ويحاول بالأساس استيعاب الضغوط من أهالي المختطفين والحركات الاحتجاجية، دون التوصل إلى اتفاق يتطلب تنازلات ويؤدي إلى أزمة مع شركائه من المتطرفين اليمينيين".
أسعار الفاكهة اليوم السبت 23-11-2024 في الدقهلية