مجموعة السبع تدين تشريع إسرائيل بؤرا استيطانية وعقوبات أميركية على مستوطنين
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
ندد وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة السبع، اليوم الخميس، بإعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عزمها تشريع 5 بؤر استيطانية، في حين أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على متطرفين إسرائيليين لتأجيجهم العنف في الضفة الغربية المحتلة.
وفي بيان وزعته الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع، ندد الوزراء بقرار توسيع المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية المحتلة عبر "إجازة" بناء 5 آلاف و295 وحدة سكنية جديدة و3 مستوطنات جديدة، ومصادرة ألف و270 هكتارا من الأراضي في الضفة.
ونددت مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بهذه الخطوة، وحثت إسرائيل على العدول عن قرارها.
وأكدت المجموعة، في بيانها، على التزامها بالسلام الدائم والمستدام على أساس حل الدولتين، داعية إسرائيل إلى الإفراج عن جميع عوائد الضرائب المحتجزة والمستحقة للسلطة الفلسطينية، قائلة إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية "حيوي للأمن الإقليمي".
وأواخر يونيو الماضي، نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ووزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة الإسرائيلية "شرعنة" 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، كما دانت الأردن القرار واعتبرته "تحديا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي".
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت حينها إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) صادق على خطة لوزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش للسيطرة على الضفة الغربية.
وتشمل الخطة "شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة، ونشر عطاءات (قرارات) لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات"، واتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، تهدف -بحسب هيئة البث- إلى التصدي للاعترافات بدولة فلسطين، والإجراءات المتخذة ضد إسرائيل في المحاكم الدولية.
كما دان الأردن عبر وزارة خارجيته مصادقة الكابينت على شرعنة 5 بؤر استيطانية، واعتبر أن القرار "يكرس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عبر التوسع في بناء المستوطنات وشرعنتها".
عقوبات أميركية
من جانب آخر، أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على متطرفين إسرائيليين لصلتهم بتأجيج العنف في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الخارجية الأميركية، في بيان، على موقعها الإلكتروني "اليوم، نفرض عقوبات على 3 أفراد و5 كيانات إسرائيلية مرتبطة بأعمال عنف بحق مدنيين في الضفة الغربية"، لافتة إلى أنها استهدفت خصوصا منظمة "لاهافا" اليمينية المتطرفة.
وسبق أن أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، مطلع فبراير/شباط الماضي، أمرا تنفيذيا يهدف إلى معاقبة المستوطنين اليهود الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إن القرار يهدف لمعالجة الأنشطة التي تقوّض السلام والاستقرار بالضفة، مشيرا إلى أن الأمر التنفيذي سيسمح بإصدار عقوبات مالية وقيود على التأشيرات بحق الأفراد، الذين يتبيّن أنهم هاجموا أو أرهبوا الفلسطينيين أو استولوا على ممتلكاتهم.
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية حينها نقلا عن مسؤول في إدارة بايدن أن الأخير يدرس فرض عقوبات على الوزيرين المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
ومنتصف يونيو الماضي فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على منظمة "تساف 9" الإسرائيلية اليمينية، بسبب عرقلتها قوافل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 125 ألف شهيد وجريح وسط دمار هائل ومجاعة في القطاع المحاصر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی الضفة الغربیة بؤر استیطانیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تستعد لمواجهة عقوبات أميركية محتملة
تستعد المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة عواقب مالية وقانونية محتملة نتيجة فرض عقوبات أميركية عليها، وذلك بعد أن صوت مجلس النواب الأميركي هذا الشهر على مشروع قانون يستهدف المحكمة.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أن المحكمة الجنائية الدولية اتخذت إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية المحتملة. وشملت هذه الإجراءات دفع رواتب الموظفين 3 أشهر مقدما، تحسبا لقيود مالية قد تعيق عمل المحكمة، التي تجري تحقيقات في جرائم حرب إسرائيل.
كما تم إنشاء نسخ احتياطية للأدلة والبيانات تحسبا لاحتمال توقف شركة مايكروسوفت الأميركية عن تقديم خدماتها للمحكمة، وهو ما قد يعرقل عملها بشكل كبير.
ولم تعلق المحكمة رسميا على هذه الإجراءات، حيث قالت في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز إنها "لن تعلق على أي إجراءات داخلية ربما اتخذت لحماية المنظمة وموظفيها".
تفاصيل المشروع الأميركي
ويفرض مشروع القانون الأميركي -الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب- عقوبات على أي أجنبي يجري تحقيقات أو ينفذ اعتقالات أو يحتجز أو يلاحق قضائيا مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل.
ويأتي مشروع القانون الأميركي ردا على إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لدورهما في حرب الإبادة على قطاع غزة.
إعلانولم يتضح بعد النطاق الكامل للعقوبات والأهداف المحددة، لكن المصادر أكدت أن المحكمة تستعد لعواقب مالية كبيرة قد تعيق عملها.
وقال رعاة مشروع القانون إنهم يسعون لإقراره في أقرب وقت ممكن، ربما الأسبوع المقبل، رغم انشغال المشرعين بالموافقة على تعيين مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، حذرت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني من أن العقوبات يمكن أن "تقوض بسرعة عمليات المحكمة في جميع الحالات والقضايا، وتعرض وجودها ذاته للخطر".
كذلك، أكدت أكاني أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تؤثر على قدرة المحكمة على تحقيق العدالة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة عضوا، وهي محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟