الأميركية للتنمية الدولية: مساعدات بقيمة 100 مليون دولار للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
سرايا - أعلنت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سامانثا باور، الخميس، أن الولايات المتحدة ستقدم من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) مبلغ إضافي بقيمة 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الطارئة للفلسطينيين الذين هم بحاجة ماسة للمساعدات في غزة والضفة الغربية.
ووفقا لبيان صادر عن الوكالة، سيدعم التمويل شريك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لتوفير مساعدات غذائية عاجلة في غزة والضفة الغربية.
ويواجه جميع سكان قطاع غزة انعدام للأمن الغذائي الحاد، كما ويحتاجون إلى المساعدات، خاصة الفئات الضعيفة منهم كالأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.
ومن خلال هذه المساعدة الإضافية، ستوفر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية دعمًا لوجستيا لتسليم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة بشكل آمن وفعال في جميع أنحاء غزة وسط بيئة تشغيلية تشهد تحديات مستمرة وانعدام الأمان.
وتواصل الولايات المتحدة إعطاء الأولوية لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، الذين يعملون في ظل مخاطر عالية للغاية لتقديم المساعدة للأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية.
وبهذه المساعدات التمويلية الجديدة، المقدمة بموجب قانون المخصصات التكميلية للأمن القومي الذي تم تمريره مؤخراً بموافقة الحزبين، يصل إجمالي المساعدات الإنسانية التي أعلنت الولايات المتحدة تقديمها للفلسطينيين منذ بداية الحرب إلى أكثر من 774 مليون دولار.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الوکالة الأمیرکیة للتنمیة الدولیة غزة والضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
برنامج مساعدات لإثيوبيا بقيمة 3.4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.. التفاصيل
بعد إعلان البنك المركزي الإثيوبي أمس الاثنين، إنه رفع القيود على سوق النقد الأجنبي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج مساعدات لإثيوبيا بقيمة 3.4 مليارات دولار.
ووفق شبكة "سكاي نيوز"، ستؤدي موافقة المجلس على هذا البرنامج الذي يمتد لأربع سنوات إلى صرف شريحة أولية بقيمة مليار دولار على الفور.
وأعلن الصندوق في بيان له إن الهدف من البرنامج هو "دعم تنفيذ السلطات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهادف إلى معالجة اختلالات الاقتصاد الكلي وإرساء أسس النمو الذي يقوده القطاع الخاص".
موافقة صندوق النقد الدولي هي شهادة على التزام إثيوبيا القوي بالإصلاحات العميقةكما نقل البيان عن المديرة العامة للمؤسسة كريستالينا غورغييفا قولها إن "موافقة المجلس هي شهادة على التزام إثيوبيا القوي بالإصلاحات العميقة، ويسر صندوق النقد الدولي أن يدعم هذه الجهود بهدف السماح بتنمية اقتصاد أكثر استقرارا وشمولا لجميع الإثيوبيين".
فيما تعلّق ثاني أكبر بلدان إفريقيا من حيث التعداد السكاني آمالها على حزمة إنقاذ بقيمة حوالى 10.5 مليارات دولار من دائنين خارجيين بما في ذلك صندوق النقد الدولي، لكن المفاوضات كانت صعبة وطويلة، ويفيد محللون بأن صندوق النقد الدولي دعا إلى إدخال كثير من الإصلاحات في اقتصاد إثيوبيا الخاضع لسيطرة الدولة، بما في ذلك تعويم العملة، في مقابل الحصول على التمويل.
وشهدت الدولة الواقعة في القرن الإفريقي نزاعات مسلّحة في السنوات الأخيرة وعانت تداعيات كوفيد وصدمات مرتبطة بالمناخ. وتبلغ قيمة ديونها الخارجية حوالى 28 مليار دولار، كما أنها تعاني ارتفاعا كبيرا في معدل التضخم وشحا في احتياطات النقد الأجنبي.
وكان رئيس الوزراء أبيي أحمد تعهّد لدى توليه السلطة في 2018، إدخال إصلاحات على اقتصاد إثيوبيا المنغلق والخاضع لهيمنة الدولة، لكن التقدّم كان بطيئا، وأفاد أبيي في بيان الأحد، بأن أجندة الإصلاح في إثيوبيا ستؤسس لنمو اقتصادي قوي يقوده القطاع الخاص وتوفير فرص عمل.
ولفت إلى أن الاقتصاد سجّل نموا "قويا" على مدى السنوات الست الأخيرة، إذ بلغ معدل نمو إجمالي الناتج الداخلي 7.1 في المئة من العام المالي 2019 حتى العام المالي 2023، ولكن أكثر من 21 مليون شخص يمثلون حوالى 18 % من سكان إثيوبيا، يعتمدون على المساعدات الإنسانية نتيجة النزاعات والكوارث المناخية مثل الفيضانات أو الجفاف، حسب بيانات الأمم المتحدة.
شهيد مناضل.. أول تعليق من الازهر على اغتيال إسماعيل هنية