تدشين النزول المفاجئ للتفتيش على المحاكم
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
وأوضح رئيس الهيئة القاضي أحمد على الشهاري، خلال التدشين بحضور أمين عام مجلس القضاء الأعلى، القاضي سعد هادي، أن النزول يأتي ضمن جهود الهيئة للتفتيش المستمر لمعرفة آلية توزيع القضايا الواردة، خلال العام 1445هـ، بين قضاة المحكمة، ومدى تخصص كل قاضٍ بنوع واحد من القضايا، ومعالجة أسباب التفاوت في توزيع القضايا، وتنوعها.
ولفت إلى أن التفتيش على أعمال المحاكم، خلال دورة محرم، تهدف إلى تحليل وتقييم مستوى الإنجاز لدى كل قاضٍ خلال العام القضائي الماضي، عبر معرفة نوع القضايا المنتهية، ومدى بساطتها أو تعقيدها، بحسب الموضوع وتعدد الأطراف، بالإضافة إلى تقييم مدى الكفاءة للقضاة من خلال فحص ودراسة عدد من الأحكام الصادرة عنهم؛ لمعرفة مدى الصحة في موافقة منطوق الحكم للوقائع والأسباب ونصوص القانون، وكذا التعرف على أوجه القصور بالحكم إن وجدت.
وأفاد القاضي الشهاري بأن التفتيش المفاجئ يسعى لمعرفة عدد الأحكام المنسوخة والجاهزة، خلال العام 1445هـ، خاصة الأحكام الجزائية التي على ذمتها سجناء، ونسبة عدد الأحكام التي لم يتم تحرير نسخها وترحيل ملفاتها منذ الأعوام السابقة، وأسباب ذلك، وخاصة القضايا الجزائية المنتهية التي لم ترحّل إلى النيابة العامة، وأسباب التأخير فيما إذا كان يوجد على ذمتها مساجين، وكذا عدد القضايا المنتهية من أعوام سابقة، الصادرة من قضاة منقولين، ولم تنسخ أحكامها، والقضايا المنتهية دون وجود مسودة الحكم عند النطق بالحكم، ومدى متابعة رئيس ومدير المحكمة للمختصين في تحرير نسخ تلك الأحكام.
وأكد على أهمية رصد أوجه الاختلالات التي تلاحظها لجان التفتيش أثناء النزول، ومعالجة ما أمكن منها، وتقييم دقة وصحة بيانات إحصائية سجلات المحاكم السنوية للعام 1445هـ، ومدى مطابقتها مع النظام القضائي الإلكتروني .. لافتا إلى ضرورة معرفة مستوى انتظام الدوام في بداية العام القضائي الجديد 1446هـ، وعقب العطلة القضائية، وجدولة القضايا. وشدد القاضي الشهاري، بحضور نائب رئيس هيئة التفتيش، القاضي علي الأحصب، على ضرورة معرفة مدى حرص القضاة على تنفيذ مخرجات التفتيش السابقة، وخصوصا ما يتعلق بالانضباط والالتزام بنموذج حافظة الدوام المتعلقة بعدد الجلسات المنعقدة فعليا للقضاة خلال الشهر أو الأسبوع، والحد من وجود تأجيلات إدارية إلا في حالة الضرورة القصوى مع إبلاغ عمليات الهيئة بذلك.
وذكر أن الهيئة كلفت 15 لجنة تضم قضاة من ذوي الكفاءة والخبرة، في أمانة العاصمة ومحافظات "صنعاء، الحديدة، إب، ذمار، المحويت، تعز، صعدة، عمران، حجة والبيضاء"، للقيام بأعمال المتابعة والتفتيش على كافة المحاكم الاستئنافية والابتدائية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
ماجد جورج: تدخل هيئة الدواء في التفتيش علي المصانع يهدد صادرات تقدر بالمليارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور ماجد جورج، الرئيس السابق للمجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية وعضو مجلس إدارة غرفة الأدوية ومستحضرات التجميل، أن صناعة مستحضرات التجميل في مصر تواجه تحديات كبيرة تهدد استثمارات تُقدر بالمليارات. ويعود ذلك إلى تدخل هيئة الدواء في عمليات الترخيص والتفتيش على المصانع، رغم صدور قرار من وزارة الصناعة بحصر هذه المهمة في هيئة التنمية الصناعية، والتي يحق لها الاستعانة بطرف ثالث للقيام بأعمال التفتيش الفني.
وأوضح جورج أن هذا التدخل أدى إلى زيادة الأعباء المالية والإدارية على المصانع، نتيجة ابتعاد هيئة الدواء عن المواصفات الأوروبية، التي تعتمد شهادة ISO 22716 كمرجعية أساسية.
وأكد أن هذا الوضع يعيق ترخيص نحو 300 مصنع تعمل بدون سجل صناعي من هيئة التنمية الصناعية، ما يهدد بفقدان أكثر من 30 ألف فرصة عمل، فضلًا عن التأثير السلبي على صادرات القطاع، التي تقدر بحوالي 300 مليون دولار.
وكبديل، طالب جورج في تصريحات صحفية اليوم بتطبيق المعايير الأوروبية ISO 22716 باعتبارها الحل الأمثل لضمان جودة المنتجات، خصوصًا أن مستحضرات التجميل صناعة ذات طبيعة خاصة، ولا ينبغي معاملتها كصناعة الدواء. كما شدد على ضرورة أن يقتصر دور هيئة الدواء على الرقابة على السوق، بدلًا من فرض إجراءات مرهقة على عمليات التصنيع والتراخيص.
وأكد أنه لا يطالب بأن تكون المواصفات المطبقة على المصانع المنتجة في مصر أقل من المواصفات الأوروبية، لكنه يرفض أن تُفرض مواصفات أكثر تعقيدًا تحت مسمى "معايير خاصة" لهيئة الدواء، إلى جانب معايير ISO 22716.
واقترحت الغرفة، في خطاب موجه إلى رئيسة هيئة التنمية الصناعية، الاستعانة بالشركات المانحة لشهادة ISO 22716 لمنح شهادة الصلاحية والتفتيش على المصانع، بدلًا من هيئة الدواء.
وأوضحت أن هذه الشركات الدولية العاملة في مصر معترف بها من قبل هيئات التوحيد القياسي ووزارة الصناعة، مما يضمن الامتثال للمعايير الدولية دون تحميل المصانع أعباء إضافية.
كما تم الاتفاق على تقديم هذه الشهادات بأسعار مخفضة للمصانع الصغيرة، بحيث لا تتجاوز التكلفة 10% من الأسعار التي تدفعها الشركات الكبرى، مع مساهمة مركز تحديث الصناعة والغرفة في دعم جزء من هذه التكلفة.
وشدد جورج على أن الحل المقترح لا يعني تخفيض معايير الجودة، بل يسعى إلى إيجاد نظام رقابي أكثر كفاءة ومرونة، يعزز الاستثمار، ويحمي الوظائف، ويدعم الصادرات المصرية، في ظل سوق عالمي تنافسي يحتاج إلى تيسير الإجراءات بدلًا من تعقيدها.
في ظل هذه التحديات، تطالب غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل هيئة التنمية الصناعية بسرعة الاستجابة لمطالب القطاع، بحيث يتم منح التراخيص وفق معايير ISO 22716، كما هو الحال مع المنتجات المستوردة. وأشار جورج إلى أن هيئة الدواء تقبل تسجيل مستحضرات التجميل المستوردة بمجرد أن يكون المصنع حاصلًا على شهادة GMP أو ISO 22716، دون تدخلها في عمليات التصنيع، وهو ما ينبغي تطبيقه على المصانع المحلية لضمان العدالة التنافسية.
وأوضح أن تطبيق هذا النظام سيؤدي إلى تنظيم القطاع بشكل أكثر كفاءة، من خلال منح شهادات معتمدة لمدة ثلاث سنوات، مع رقابة سنوية من شركات التفتيش الدولية لضمان الجودة. وأكد أن هذا النهج سيحافظ على القدرة التنافسية للصناعة المصرية عالميًا، ويجذب المزيد من الاستثمارات، مع ضمان أعلى معايير السلامة والجودة دون تعقيدات بيروقراطية.
واختتم جورج حديثه بالتأكيد على أن الحل المقترح لا يعني تقليل معايير الجودة، بل يهدف إلى خلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة وفعالية، تحفز الاستثمار، وتحمي الوظائف، وتعزز الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، التي تحتاج إلى تيسير الإجراءات بدلًا من تعقيدها.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين