٢٦ سبتمبر نت:
2024-08-01@09:20:19 GMT

تدشين النزول المفاجئ للتفتيش على المحاكم

تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT

تدشين النزول المفاجئ للتفتيش على المحاكم

وأوضح رئيس الهيئة القاضي أحمد على الشهاري، خلال التدشين بحضور أمين عام مجلس القضاء الأعلى، القاضي سعد هادي، أن النزول يأتي ضمن جهود الهيئة للتفتيش المستمر لمعرفة آلية توزيع القضايا الواردة، خلال العام 1445هـ، بين قضاة المحكمة، ومدى تخصص كل قاضٍ بنوع واحد من القضايا، ومعالجة أسباب التفاوت في توزيع القضايا، وتنوعها.

ولفت إلى أن التفتيش على أعمال المحاكم، خلال دورة محرم، تهدف إلى تحليل وتقييم مستوى الإنجاز لدى كل قاضٍ خلال العام القضائي الماضي، عبر معرفة نوع القضايا المنتهية، ومدى بساطتها أو تعقيدها، بحسب الموضوع وتعدد الأطراف، بالإضافة إلى تقييم مدى الكفاءة للقضاة من خلال فحص ودراسة عدد من الأحكام الصادرة عنهم؛ لمعرفة مدى الصحة في موافقة منطوق الحكم للوقائع والأسباب ونصوص القانون، وكذا التعرف على أوجه القصور بالحكم إن وجدت.

وأفاد القاضي الشهاري بأن التفتيش المفاجئ يسعى لمعرفة عدد الأحكام المنسوخة والجاهزة، خلال العام 1445هـ، خاصة الأحكام الجزائية التي على ذمتها سجناء، ونسبة عدد الأحكام التي لم يتم تحرير نسخها وترحيل ملفاتها منذ الأعوام السابقة، وأسباب ذلك، وخاصة القضايا الجزائية المنتهية التي لم ترحّل إلى النيابة العامة، وأسباب التأخير فيما إذا كان يوجد على ذمتها مساجين، وكذا عدد القضايا المنتهية من أعوام سابقة، الصادرة من قضاة منقولين، ولم تنسخ أحكامها، والقضايا المنتهية دون وجود مسودة الحكم عند النطق بالحكم، ومدى متابعة رئيس ومدير المحكمة للمختصين في تحرير نسخ تلك الأحكام.

وأكد على أهمية رصد أوجه الاختلالات التي تلاحظها لجان التفتيش أثناء النزول، ومعالجة ما أمكن منها، وتقييم دقة وصحة بيانات إحصائية سجلات المحاكم السنوية للعام 1445هـ، ومدى مطابقتها مع النظام القضائي الإلكتروني .. لافتا إلى ضرورة معرفة مستوى انتظام الدوام في بداية العام القضائي الجديد 1446هـ، وعقب العطلة القضائية، وجدولة القضايا. وشدد القاضي الشهاري، بحضور نائب رئيس هيئة التفتيش، القاضي علي الأحصب، على ضرورة معرفة مدى حرص القضاة على تنفيذ مخرجات التفتيش السابقة، وخصوصا ما يتعلق بالانضباط والالتزام بنموذج حافظة الدوام المتعلقة بعدد الجلسات المنعقدة فعليا للقضاة خلال الشهر أو الأسبوع، والحد من وجود تأجيلات إدارية إلا في حالة الضرورة القصوى مع إبلاغ عمليات الهيئة بذلك.

وذكر أن الهيئة كلفت 15 لجنة تضم قضاة من ذوي الكفاءة والخبرة، في أمانة العاصمة ومحافظات "صنعاء، الحديدة، إب، ذمار، المحويت، تعز، صعدة، عمران، حجة والبيضاء"، للقيام بأعمال المتابعة والتفتيش على كافة المحاكم الاستئنافية والابتدائية.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

مفتي القدس: الفتوى أداة لتوضيح الأحكام الدينية وتطبيقها في العلاقات الدولية

ألقى الشيخ محمد أحمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، كلمةً في الجلسة العلمية الثانية بالمؤتمر العالمي التاسع للإفتاء، تناول فيها بحثه الذي قدمه إلى المؤتمر حول «دور الفتوى في احترام الاتفاقات والمواثيق الدولية»، حيث أكد على الدور الريادي العالمي للإسلام في هذا السياق وأهمية المعاهدات الدولية في الوقت الحاضر، خاصة في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة.

وأشار مفتي القدس، إلى أن المعاهدات في الإسلام تعتبر مقدسة وخطيرة، ويمكن الاعتماد عليها لتحقيق أغراض نشر الدعوة الإسلامية، وإنهاء الحروب، وإشاعة السلام العالمي بين البشر. وأكد أن الإسلام دين ذو نزعة عالمية يسعى للانتشار في أرجاء العالم، ولكن نظرته للناس ليست فوقية أو استعمارية، بل نظرة سامية تحرص على احترام مبدأ الحرية الدينية وصون كرامة الإنسان وإعلاء كلمة الحق والخير والعدل.

وأضاف مفتي القدس، أن أهم صفة للمعاهدة في الإسلام هي وجوب الوفاء بالعهد، الذي قرره القرآن والسنة النبوية، والتزم به المسلمون دائمًا، حتى إنهم لا يجيزون لأنفسهم مقابلة الغدر بالغدر. وأوضح أن للمعاهدة جملة من الشروط الشرعية، من أهمها أن تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحقق المصلحة الإسلامية، وأن تكون بتراضي الطرفين وتوافر المقاصد الحسنة لدى الطرفين.

وأكد الشيخ محمد حسين، أن مبدأ احترام المواثيق الدولية يُعد من القواعد الأساسية في الشريعة الإسلامية، حيث أن الوفاء بالعهود والمعاهدات من القيم المركزية التي حث عليها الإسلام. وأشار إلى أن للفتوى الشرعية أدوار محورية في تعزيز احترام المواثيق الدولية، خاصة في الدول التي تستند في تشريعاتها إلى الشريعة الإسلامية، وتلك التي تعيش فيها جاليات مسلمة كبيرة.

وأوضح أن الفتوى تُعد أداة لتوضيح الأحكام الدينية وتطبيقها في مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك العلاقات الدولية، ويمكنها تعزيز مبدأ احترام المواثيق الدولية من خلال تحديد مدى ملائمة هذه المواثيق والمعاهدات للشريعة الإسلامية.

وفي ختام كلمته، أوصى مفتي القدس بضرورة إجراء مزيد من البحوث المقارنة الشرعية والقانونية حول المواثيق والمعاهدات الدولية، وإبراز مواطن الاتفاق والاختلاف بينها وبين الأحكام الشرعية الإسلامية، كما دعا إلى تنفيذ ورش تدريبية لأهل الفتوى لتعزيز دور الإفتاء في احترام المواثيق والمعاهدات الدولية.

اقرأ أيضاًمفتي القدس: صوت الساسة ورجال الدين لا بد أن يصدح أمام استباحة المسجد الأقصى

أخبار فلسطين الآن.. مفتي القدس: ندافع عن مقدساتنا ونأمل في وقفة عربية وإسلامية صادقة

مقالات مشابهة

  • دفاع شبوة تؤكد قانونية إجراءاتها خلال تعاملها مع القضايا
  • المرور: 6 خطوات مطلوبة حال انفجار الإطار المفاجئ أثناء القيادة
  • البابا تواضروس يدشن كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبروزو بالإسكندرية
  • محافظ القاهرة يقرر خفض الحد الأدنى لتنسيق مدارس التعليم الفني 2024-2025
  • رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الشهاري لـ”الثورة”: 100 قاض تم عزلهم خلال الثلاثة أعوام الماضية لارتكابهم مخالفات
  • محافظ قنا يوجه بتقديم أفضل الخدمات الصحية والرياضية للمواطنين
  • مفتي الديار الهندية: المنهجية المنظمة في الفتوى ضرورة لضمان دقة الأحكام والتوجيهات
  • مفتي القدس: الفتوى أداة لتوضيح الأحكام الدينية وتطبيقها في العلاقات الدولية
  • محكمة غرب ذمار تعقد جلسة محاكمة عبر تقنية الاتصال المرئي
  • تدشين دورة تدريبية في أساسيات التصوير للمبتدئين بمحافظة مأرب