لجنة الانتخابات تعلن موعد فتح الترشح للمجلس الوطني الاتحادي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 لمدة 4 أيام من يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 15 أغسطس الجاري، وحتى يوم الجمعة الموافق لتاريخ 18 أغسطس 2023.
وأكدت اللجنة أن على كل من يرغب في الترشح ممن وردت أسماؤهم في قوائم الهيئات الانتخابية أن يتقدم بطلب ترشحه من خلال الرابط (tarashah.
وأكدت اللجنة على أهمية الالتزام التام بالتعليمات التنفيذية التي تم إصدارها؛ بما يضمن تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية في تنفيذ العملية الانتخابية.
شروط الترشح
بينت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يُشترط توافر مجموعة من الشروط فيمن يرغب في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وهي: أن يكون طالب الترشح من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس (وذلك بأن يكون اسمه قد ورد ضمن قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها)، وألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية عند قفل باب الترشح، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.
الوثائق المطلوبة للترشح
أوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يستلزم لإتمام عملية الترشح أن يكون طالب الترشح مسجلاً في نظام الهوية الرقمية (UAEPass)؛ وإلا فلن يستطيع تقديم طلب ترشحه من خلال نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد، سواء من داخل الدولة أو من خارجها، وأن يتم دفع رسم تسجيل بقيمة (3000) درهم، عن طريق نظام الدفع الإلكتروني- عند تقديم طلب الترشح (وهو رسم غير قابل للرد). كما بينت اللجنة أنه يتوجب على طالب الترشح من الموظفين (الاتحادي- المحلي- في القطاع الخاص) أو من ذي الصفة العسكرية أو من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي القائم، تقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من جهة عمله ابتداء من تاريخ 04/09/2023م وحتى تاريخ 13/10/2023م.
ويتوجب على طالب الترشح من أعضاء السلطة القضائية، تقديم شهادة تثبت استقالته الباتة من وظيفته مع طلب الترشح، ويتعين على عضو المجلس الوطني الاتحادي الحالي الراغب في الترشح من جديد؛ تقديم شهادة من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي تفيد توقفه عن أداء مهام عضويته في المجلس ولجانه من تاريخ 04/09/2023م، وحتى تاريخ 13/10/2023م. ودعت اللجنة العليا للانتخابات عضو الهيئات الانتخابية المتقاعد (سواء كان مدنياً أم عسكرياً)، والذي لا يعمل حالياً والراغب في التقدم للترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، إلى تقديم شهادة تفيد بأنه متقاعد، مع إقراره بأنه لا يعمل حالياً في أية جهة حكومية (اتحادية أو محلية) أو في القطاع الخاص؛ في حين أكدت اللجنة أن الحكم الذي يسري على الموظف ينطبق على المتقاعد (سواء كان مدنياً أم عسكرياً)، والذي يعمل حالياً؛ حيث يلتزم بتقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من جهة عمله من تاريخ 04/09/2023م، وحتى تاريخ 13/10/2023م. ولم تلزم اللجنة أصحاب المهن التالية بتقديم أية شهادات من أجل التقدم للترشح وهم: صاحب العمل الخاص وهو كل من يمتلك منشأة أياً كان نوعها أو نشاطها ويستخدم عاملين لديه، وكذلك صاحب العمل الحر وهو كل من يقدم، بمفرده وباسمه الشخصي، إلى عملائه خدمات فنية أو تقنية أو تسويقية أو غيرها، سواء من محل إقامته أو من أي محل آخر يختاره، كذلك صاحب المهنة الحرة وهو كل من يزاول مهنة تعتمد على شخصه ويمارسها في مكانه الخاص؛ كالمحامي والطبيب والمهندس ومن في حكمهم، كذلك لم تلزم اللجنة العامل لحساب نفسه وهو كل من يمارس لحسابه الخاص نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو غيرها، بتقديم أية شهادات.
ترشح أصحاب الهمم
أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يمكن لعضو الهيئة الانتخابية من أصحاب الهمم، ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية المطلوبة، التقدم بطلب تقرير طبي عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع أو تطبيقها الذكي، والتي أتاحت نموذجاً خاصاً للراغبين بالترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
9 مراكز تسجيل
حددت اللجنة الوطنية للانتخابات (9) مراكز لتسجيل طلبات الترشح، في حال لم يستطع عضو الهيئة الانتخابية تسجيل طلب ترشحه من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للجنة؛ وتتوزع هذه المراكز على النحو التالي: (3) مراكز في إمارة أبوظبي، وهي مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في الطابق الثاني، وفي العين تم تحديد مركز التسجيل في مجلس المسعودي وفي الظفرة تم تحديد المبنى الرئيسي في بلدية منطقة الظفرة. أما في إمارة دبي، فقد تم تخصيص قاعة حتا (C&D) في مركز دبي التجاري العالمي. وفي إمارة الشارقة، تم تحديد مبنى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. وفي إمارة عجمان، تم تحديد قاعة الشيخ حميد بن راشد في متحف عجمان. وفي إمارة أم القيوين، تم تحديد مبنى وزارة تنمية المجتمع بأم القيوين-الطابق الأول. وفي إمارة رأس الخيمة، تم تحديد مركز شباب رأس الخيمة الإبداعي في الظيت. وفي إمارة الفجيرة، تم تحديد غرفة تجارة وصناعة الفجيرة - الطابق الثامن.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يحق للمرشح العدول عن ترشحه (أي سحب طلب الترشح) عن طريق إخطار لجنة الإمارة خلال الفترة (25 - 26) سبتمبر 2023م. وأشارت اللجنة إلى أن لكل مرشح أن يختار وكيلاً عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، على أن يتم تقديم طلبات اختيار وكلاء المرشحين إلى لجنة الإمارة خلال الفترة (27-28) سبتمبر 2023م. حيث يقتصر دور وكيل المرشح على حضور عملية الاقتراع وإجراءات الفرز، ويمارس صلاحيات المرشح في هذا الخصوص في حدود وكالته.
كما أكدت اللجنة على توفر جميع الاستمارات المتعلقة بتسجيل طلبات الترشح على موقع اللجنة الوطنية للانتخابات، حيث يستطيع جميع طالبي الترشح الحصول على أي من هذه الاستمارات. وتتوفر المزيد من المعلومات عن الدورة (الخامسة) لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها. أخبار ذات صلة أمطار وبرد على مناطق بالدولة «الوطني» يبحث التعاون البرلماني مع تركيا المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية للانتخابات الترشح المجلس الوطني الاتحادي لانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی الترشح من فی إمارة من خلال أن یکون
إقرأ أيضاً:
إحصاء المنتوج الوطني في جانفي..تنصيب لجنة تحسبا للعملية
أشرف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الأحد، على تنصيب اللجنة الوطنية لعملية إحصاء المنتوج الجزائري المزمع انطلاقها شهر جانفي 2025.
وتتكون اللجنة من إطارات مركزية من الوزارة وممثلين عن الهيئات تحت الوصاية ممثلة في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. المركز الوطني للسجل التجاري المركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم مجمع صافكس. وشركة إنجاز وتسيير أسواق الجملة.
كما سيتم تشكيل لجان ولائية تحت رئاسة مديري التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وممثلي الهيئات تحت الوصاية. وبإشراف السادة الولاة، وبمشاركة ممثلي مختلف القطاعات المعنية.
وشدد وزير التجارة، على أهمية هذه العملية باعتبارها ستتيح توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن المنتجات الوطنية. مما يعزز من القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية تدعم الإنتاج الوطني. وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما وجه الوزير بإطلاق عملية نموذجية بولاية بجاية يتم من خلالها تقييم آليات التنفيذ وتطويرها. قبل تعميمها على المستوى الوطني.