مسؤولون سابقون في فرع المصرف التجاري الوطني – عمر المختار يدانون بالفساد
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أصدرت محكمة الاستئناف بالبيضاء حكما يقضي بإدانة مسؤولين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني – عمر المختار بتهمة الفساد وإساءة استخدام السلطة لتحقيق نفع مادي غير مشروع
ووفقا لبيان صادر عن مكتب النائب العام، فقد تمت إدانة مدير فرع المصرف السابق ومسؤولي أقسام المراجعة، والحسابات، والائتمان بعد تحقيق أظهر إساءة استخدام سلطات الوظيفة لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.
وتضمن الحكم إدانة المراجع الداخلي بالسجن لمدة خمس سنوات، فيما حكم على مدير الفرع ومسؤول قسم الائتمان بالسجن لمدة ست سنوات، كما أدين مسؤول قسم المراجعة بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وإضافة إلى العقوبات بالسجن، تم إلزام المحكوم عليهم برد مبلغ يقدر بأكثر من 9 ملايين دينار.
المصدر: مكتب النائب العام.
البيضاء Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البيضاء
إقرأ أيضاً:
زوروا توكيلات ومستندات رسمية فعاقبتهم جنايات بورسعيد بالسجن 5 سنوات
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن المشدد 5 سنوات على كل من: أ ا م، وم ا م، وش إ م، وم ع ا، وأ ح م، بعد إدانتهم في وقائع تزوير محررات رسمية وخاصة، واستعمالها في إنهاء إجراءات جمركية.
اتهمت النيابة العامة المتهمين، بالتعاون مع مجهولين، بتزوير توكيلات رسمية ومحاضر تصديق منسوبة زوراً لمكتب توثيق سنتريس وعدد من البنوك، إلى جانب تزوير تفويضات وتنازلات باسم المجني عليه عبدالله محمد علي محمد، واستعمال هذه المحررات في الإفراج عن رسائل جمركية ببورسعيد.
جنايات بورسعيد تقضي بالسجن 5 سنوات على 5 متهمين زوروا توكيلات ومستندات رسمية
كشفت التحقيقات أن المتهمين قلدوا أختام جهات حكومية وخاصة، بينها مكاتب توثيق وبنوك كبرى منها البنك التجاري الدولي وبنك بلوم، واستعملوها في مستندات مزورة قُدمت إلى موظفي الجمارك والتوكيلات الملاحية، للحصول على أذون تسليم وإفراج جمركي عن بضائع.
وقعت الجرائم خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2020 بدائرة قسم ميناء بورسعيد، وأن المتهمين اشتركوا مع موظفين عموميين حسن النية في اعتماد هذه المستندات دون علمهم بحقيقة تزويرها، ما أسفر عن الإفراج النهائي عن شحنات بضائع بطريقة غير قانونية.
أدانت المحكمة المتهمين بجناية تزوير محررات رسمية وخاصة، واستعمال محررات مزورة، وتقليد أختام جهات حكومية وخاصة، وفقاً للمواد 40، 206، 213، 214، 215 من قانون العقوبات.