اجتماع لقادة الحزب الديموقراطي الأمريكي لتحديد موقف استمرار بايدن بسباق الرئاسة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعلن زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز، أن قيادة الحزب سوف تجتمع لتحديد الموقف من بقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
وأوضح جيفريز أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق مع الرئيس بايدن بشأن جدولة لقاء مباشر معه، مجددا التزامه مع نواب حزبه بنقل مخاوفهم وقلقهم للرئيس بايدن حول قرار الاستمرار في المنافسة بالانتخابات، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الخميس.
وأشار إلى أن جزءا من مهامه كزعيم للأقلية الديموقراطية السماع لآراء جميع نواب المجموعة في هذه القضية وغيرها من القضايا التي تناقش بين النواب الديموقراطيين في مبنى الكابيتول.
يأتي ذلك وسط تصاعد أصوات نواب الحزب الديموقراطي المطالبين بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي أمام منافسه الرئيس السابق دونالد ترامب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بايدن الرئيس بايدن سباق الرئاسة الديموقراطي الأمريكي
إقرأ أيضاً:
بعد التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة.. نواب يدعون الى اقالة رئيس البرلمان العراقي
يناير 21, 2025آخر تحديث: يناير 21, 2025
المستقلة/-شهد مجلس النواب العراقي فوضى كبيرة بعد الإعلان عن تمرير ثلاثة قوانين بسلة واحدة، اليوم الثلاثاء، ما دعا عدد من النواب المعترضين الى المطالبة بإقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني.
و احتج عدد من أعضاء المجلس على آلية التصويت داخل المجلس التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة ، حيث يرى المعترضون أن القوانين الثلاثة لم تحصل على النصاب القانوني ولكن رئيس المجلس اعلن تمريرها بالأغلبية.
ووصف النائب المستقل سعد التوبي جلسة اليوم بأنها كانت “مزاجية سياسية”، معتبرا التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة “مُخالف للقانون”.
وقام النواب فور رفع الجلسة بجمع أكثر من (50) توقيعًا لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني، من منصبه.
اما النائب يوسف الكلابي، فاشار في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان الى أن التحرك للطعن بجلسة اليوم امام المحكمة الاتحادية، مؤكدا بالقول “لن نقبل أن يكون عضو مجلس النواب راكعًا لرئاسة المجلس والكتل السياسية”.
وأظهر مقطع فيديو؛ جمع تواقيع نيابية لإقالة رئيس مجلس النواب؛ “محمود المشهداني”، احتجاجًا على آلية التصويت على القوانين في “سلة واحدة”.
وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، قد ذكرت في بيان، إن مجلس النواب صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188 سنة 1959)، إضافة الى التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)،و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27 لسنة 2016).
وتثير هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت هذه القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح