لبنان ٢٤:
2024-08-01@07:51:59 GMT
جمعية حقوق الركاب دعت إلى إطلاق باصات النقل المشترك
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
دعت "جمعية حقوق الركاب"، في بيان، إلى "اطلاق باصات النقل المشترك". وجاء في البيان "بعد اطلاق مشروع لتسيير باصات النقل المشترك من وزير النقل البارحة، وبدء تسيير احد الخطوط على خط نهر الموت الحمام العسكري، بأدارة شركة خاصة، اعلن رئيس لجنة الاشغال والنقل النيابية حماية الباصات التي تتعرض لهجوم".
وأضاف: "إن قطاع النقل المشترك هو من اولى القطاعات التي ادخل فيها الخصخصة وذلك عبر النمرة الحمراء فلا حاجة لخصخصته بل لتنظيم هذه الخصخصة لتعمل كمنظومة نقل متكاملة من خلال تشكيل لجنة النقل بحسب المرسوم المشترك بين وزارة النقل والداخلية سنة 2009 او تشكيل المجلس الاعلى للنقل ليكون اداة فورية لادارة قطاع النقل ف شكل عام وبخاصة النمرة العمومية.
وشكا البيان من "غياب لأي تنظيم لقطاع النقل ومتابعة يومية وفعليه للقطاع، فالقطاع متروك للقوى على الارض ولسوق العرض والطلب".
ورأى أن "السبب الاساسي لما يحصل هي عدم ادارة التنافس في شكل عادل في القطاع وعدم معرفة ودراية المسؤولين عن القطاع في بل التعامل مع النقل العمومي من اجل العمل معه وتحسينه وتطويره لخدمات افضل للجميع. لقد طلبنا وحذرنا سابقاُ في عدة بيانات أنه يجب فتح حوار مع القطاع الموجود والتعاون معه في اي خطة او استثمار للنقل المشترك وعليه ندعو وزير النقل ولجنة الاشغال والنقل بالدعوة الى حوار بناء مع القطاع الموجود لتطوير شبكة النقل عبر ايجاد خطوط جديدة وترابط الخطوط في شكل افضل لتحسين الخدمات للجميع. إضافة إلى أن هذه الباصات مجهزة للاشخاص ذوي اعاقة ويجب العمل على وضع هذا التجهيزات كأولوية في ما يتعلق بالباصات المجهزة والمواقف المجهزة قبل اي تكنولوجيا او تجهيز اخر". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: النقل المشترک
إقرأ أيضاً:
دعوة المعارضة إلى مناقشة موضوع الحرب.. حوارٌ أم هجوم على حزب الله؟
لا تزال المعارضة تصرّ على رئيس مجلس النواب نبيه برّي لكي يدعو إلى عقد جلسة نيابيّة لمُناقشة موضوع الحرب في جنوب لبنان، في الوقت الذي ترفض فيه حضور جلسات تشريع في ظلّ الفراغ الرئاسيّ، الأمر الذي أخذته الكتل التي تدور في فلك فريق الثامن من آذار كحجة لرفض طرح نواب "القوات" و"الكتائب" و"تجدد" وبعض المستقلين.
وتنطلق المعارضة من طرحها في الذهاب إلى مجلس النواب للتحدّث عما يجري في جنوب لبنان من أساس الحوار الذي يُنادي به برّي و"حزب الله" لانتخاب رئيس للجمهوريّة. ويقول مراقبون إنّ نواب المعارضة يستغلّون مبدأ الحوار الذي يدعو رئيس مجلس النواب إلى تطبيقه، لمساءلة "الثنائيّ الشيعيّ" وخصوصاً "حزب الله". ويُشير المراقبون إلى أنّ مناقشة موضوع الحرب سيكون، بحسب المعارضة، كنوع من الحوار تحت قبة البرلمان، حيث سيُبدي الجميع رأيه بما يحدث على الحدود الجنوبيّة.
وتُؤكّد مصادر نيابيّة معارضة في هذا الإطار أنّ الأهميّة الآن هي لملف الحرب والعمل على عدم توسعتها إلى لبنان في ظلّ رغبة العدوّ الإسرائيليّ بإكمال المعارك في غزة وفي رفح حتّى النهاية، وتعريض "حزب الله" البلاد للخطر عبر إقحامه في نزاعٍ غير معنيّ به. وتُشدّد المصادر عينها على أنّ الكتل المعارضة ستُطالب نواب المجلس بتبنّي قرار يُلزم الجميع باحترام الـ1701 كمقدمة لوقف إطلاق النار وإعادة الهدوء والإستقرار إلى المناطق الجنوبيّة.
كما تلفت المصادر النيابيّة المعارضة إلى أنّ الجيش هو الضمانة الوحيدة لضبط الحدود مع فلسطين المحتلة، وهناك مطالبة ليس فقط داخليّة وإنّما خارجيّة لزيادة أعداد عناصره في الجنوب كيّ يضمن الأمن إلى جانب "اليونيفيل". وتعتبر المصادر النيابيّة أنّ الجلسة لو دعا إليها برّي فإنّها ستشهد نقاشاً هو بمثابة حوار بشأن مسألة مهمّة وطارئة جدّاً لا يُمكن الاستمرار بتجاهلها عبر تحكم "حزب الله" وحده بقرار الحرب والسلم. وتُضيف المصادر أنّ "المقاومة" تُشجع غيرها من الفصائل على التسلّح وعلى استباحة السيادة اللبنانيّة عبر شنّ هجمات من الأراضي الجنوبيّة لاستهداف المستوطنات والمواقع الإسرائيليّة، وهو أمر غير مقبول.
وقد يرى "حزب الله" وحلفاؤه أنّ دعوة المعارضة يُراد منها انتقاد دور "المقاومة" والمطالبة بانسحاب مقاتليها إضافة إلى تسليم سلاحها إلى الجيش عبر تطبيق القرارات الدوليّة. وتُعلّق مصادر نيابيّة من فريق الثامن من آذار على فكرة المعارضة، وتقول إنّ الهدف منها هو التصويب على إنجازات "الحزب" وشهدائه في مُساندة غزة وهو واجبٌ لوقف المجازر بحقّ الشعب الفلسطينيّ عبر الضغط على الحكومة الإسرائيليّة والتضييق عليها من جنوب لبنان.
وتُتابع المصادر أنّه لا يُمكن القبول باحتجاز العمل التشريعيّ من جهّة، وبالموافقة على حضور جلسات تزيد من الشرخ بين اللبنانيين من جهّة ثانيّة، بينما هناك شهداء يسقطون في الجنوب دفاعاً عن الجميع. وتُؤكّد المصادر النيابيّة أنّ "حزب الله" مع تطبيق القرار 1701 وإعادة الهدوء إلى المناطق الحدوديّة بشرط وقف إسرائيل عدوانها على الشعب الفلسطينيّ.
وترى المصادر أنّ "حزب الله" وضع لبنان في موقع قويّ حيث أصبح العدوّ غير قادر على شنّ حربٍ ولا بتوسعة رقعة قصفه بل باحترام "قواعد الإشتباك"، وهذه العوامل يجب الاستفادة منها لتحقيق النصر في الميدان ووقف الأعمال القتاليّة في فلسطين كما في الجنوب.
وختاماً، يقول المراقبون إنّ طرح المعارضة سيكون مصيره مُشابهاً لمبادرتها الرئاسيّة، لأنّ "الثنائيّ الشيعيّ" لن يقبل بالدخول في نقاش يتعارض كليّاً مع قناعاته. ويعتبر المراقبون أنّ الجلسة المخصصة للوضع في الجنوب لن تُعقد لأنّها تُجسّد التباين الكبير بين اللبنانيين بما يتعلّق بموضوع المقاومة وسلاحها، وهذه المشكلة بحاجة إلى حوارٍ هادئ للتطرّق إلى الإستراتيجيّة الدفاعيّة والتهديدات الإسرائيليّة.
المصدر: لبنان 24
شهيد مناضل.. أول تعليق من الازهر على اغتيال إسماعيل هنية