"إي آند" المغرب تعلن مضيها في الطعن على حكم قضائي يكبدها 645 مليون دولار
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعلنت مجموعة «إي آند» خيبة أملها إزاء رد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 3 يوليو 2024، الاستئناف المقدّم من شركة اتصالات المغرب التابعة لمجموعة إي آند، لتؤيد محكمة الاستئناف بذلك الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، بتاريخ 29 يناير كانون الثاني الماضي، والذي يلزم اتصالات المغرب بدفع غرامة قدرها 6.
وقالت الشركة في بيان رسمي «إيمانًا منها بالتزامها الدائم بجميع القوانين والأحكام التنظيمية في مختلف الأسواق، وبصفتها مساهمًا رئيسيًا في اتصالات المغرب بنسبة 53 في المئة، تؤمن مجموعة (إي آند) بصحة الموقف القانوني لاتصالات المغرب، وستتابع جميع السبل القانونية المتاحة للطعن على هذا الحكم وحماية استثمار المجموعة في اتصالات المغرب».
كما أضافت الشركة أن الحكم «لن يؤثّر في النتائج المالية الموحدة لمجموعة «إي آند» خلال الربع الثاني من عام 2024 أو لاحقًا، نتيجة التغطية الكافية للمخاطر التنظيمية، والتي تأخذها «إي آند» بعين الاعتبار دائمًا خلال صياغة سياستها المحاسبية».
وقال جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي آند» «يؤسفنا أنه في الوقت الذي يتجه فيه رأس المال العالمي إلى الاستفادة القصوى من القوة التحويلية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا لتعزيز البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية الذكية والحلول الرقمية للأفراد، إلّا أن تحديات البيئة التنظيمية تؤثّر سلبًا في استثماراتنا المستقبلية في المغرب».
وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند» «تحرص مجموعة (إي آند) على الالتزام التام بالقوانين المنصوص عليها في الأسواق التي تعمل بها، وتدرك أن تمكين المجتمعات رقميًا هو أحد أهم أسباب نجاح أعمال المجموعة خلال العقود الماضية. ونؤكد أن الوصول إلى المستقبل الرقمي يتطلب تعاونًا بناء بين مزودي الخدمات والجهات التنظيمية والتشريعية للمساهمة في تحقيق التطور المنشود للمجتمعات والأفراد».
وقالت الشركة إن جميع الخيارات مطروحة في ما يتعلق باستثمار مجموعة «إي آند» في اتصالات المغرب، في ظل «الإحباط المتكرر الذي تتسبب فيه المخالفات التنظيمية والأحكام القضائية، بالإضافة إلى القرارات التي تحد من مقدرة اتصالات المغرب على المنافسة في السوق».
وأشار دويدار إلى أن تلك القرارات كبدت اتصالات المغرب ما يتجاوز 12 مليار درهم مغربي، أي ما يتجاوز 1.2 مليار دولار، خلال الأعوام القليلة الماضية، ما يمثّل قيمته واحدة من أعلى المخالفات التي يشهدها قطاع الاتصالات حول العالم وبما يعوق استثمارات اتصالات المغرب المستقبلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع الاتصالات مجموعة إي آند الدار البيضاء حكم قضائي محكمة الاستئناف المغرب اتصالات المغرب إی آند
إقرأ أيضاً:
فرنسا تعلن اعترافها بخطة “الحكم الذاتي” للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
ذكر بلاغ للديوان الملكي المغربي، الثلاثاء، أنه في رسالة موجهة إلى العاهل محمد السادس، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رسميا أنه “يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”.
وفي الرسالة ذاتها، والتي تتزامن مع تخليد الذكرى الـ25 لعيد العرش، أكد ماكرون للملك “ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمغرب”، وأن بلاده “تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.
وتحقيقا لهذه الغاية، شدد ماكرون على أنه “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت”، وفق قوله؛ مضيفا أن هذا المخطط “يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، حسب ما جاء في تقرير لوكالة الأنباء المغربية.
وبخصوص مخطط الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية، يرى رئيس الدولة الفرنسية أن “توافقا دوليا يتبلور اليوم ويتسع نطاقه أكثر فأكثر”، مؤكدا أن “فرنسا تضطلع بدورها كاملا في جميع الهيئات المعنية”، وخاصة من خلال دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي. وشدد الرئيس ماكرون في رسالته قائلا: “حان الوقت للمضي قدما. وأشجع، إذن، جميع الأطراف على الاجتماع من أجل تسوية سياسية، التي هي في المتناول”.
من جهة أخرى، وبعدما نوه بجهود المغرب من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء، أعرب رئيس الجمهورية الفرنسية عن التزامه بأن “تواكب فرنسا المغرب في هذه الخطوات لفائدة السكان المحليين”.
شهيد مناضل.. أول تعليق من الازهر على اغتيال إسماعيل هنية