عميد كلية الأعمال يوضح لـ «حقائق وأسرار» شروط تحسُّن الاستثمار في مصر.. فيديو
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أكد السيد الصيفي، عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، أن حماية الأمن القومي وبناء الإنسان والوطن اقتصاديًا أبرز أهداف خطة الحكومة الجديدة وأولوياتها، لافتًا إلى أن برنامج الحكومة يتطلب تضافر الجهود لكي تتحقق.
وقال السيد الصيفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة "صدى البلد": التعليم يتطلب 4% من الناتج المحلي لإنفاق الدولة أي ما يعادل 680 مليار جنيه على المرحلة قبل الجامعية، وعلى الدولة توفير المالي الذي نحتاجه من أجل الاستثمار سواء في البشر أو الصناعة.
وعلق السيد الصيفي قائلا: نحتاج إلى القضاء على البطالة والنزول بمعدل التضخم وجذب المزيد من المستثمرين (محليين - دوليين)، مع الاستقرار على سعر الصرف وضبط الأسواق وانخفاض الفائدة في البنوك على الإقراض مع توفير خروج آمن من السوق أو البورصة.
واختتم السيد الصيفي قائلا: علينا تحسين صورتنا أم مؤسسات التقييم والخروج من القاع بشكل سريع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقائق وأسرار برنامج حقائق وأسرار الإعلامي مصطفى بكري عميد كلية الأعمال السید الصیفی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة Lazard Freres SAS العاملة في الاستشارات الاستثمارية فرص تعزيز التعاون
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء السيدة نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.