الانتخابات المبكرة كابوس المتغلغلين.. ولايقود إليها سوى طريق لي الأذرع-عاجل
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الخميس (11 تموز 2024)، عن وجود صراع خفي بين بعض قوى الاطار التنسيقي بشأن اجراء الانتخابات المبكرة، فيما طرح عدة سيناريوهات لامكانية اجراء الانتخابات المبكرة، على رأسها "لي الاذرع"، باعتباره الطريقة الوحيدة لاجراء الانتخابات مع تحول الطرق المألوفة والمشروعة إلى "ابواب مغلقة" تجاه الانتخابات.
وقال الحكيم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك صراعاً خفياً عند بعض اطراف الاطار التنسيقي بين راغب وداعم لفكرة الانتخابات المبكرة بزعامة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وبين بعض الأطراف الأخرى غير راغبة لهذه الفكرة بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الا ان الصراع بينهما وصل لحد لي الأذرع وكسر العظم بين كلا الجناحين التي باتت تطفوا خلافاتهم على السطح".
واضاف انه "رغم ان تشكيل حكومة السوداني كانت مشروطة طبقا للمادة الثالثة من (المنهاج الوزاري) الذي تؤكد تغيير قانون الانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة لا تتجاوز مدة سنة واحدة من قبل جميع أطراف قوى الدولة الذي يتشكل من اغلب القوى السياسية، الا انه بعد الاقتراب من انتهاء السنة الثانية من حكومة السوداني، هناك أطراف بسبب سيطرتها على جميع مفاصل الدولة لا ترغب بأجراء انتخابات مبكرة لعدم خسارتها للمكاسب والمغانم، وضربت المنهاج الوزاري الذي أصبح مادة قانونية وتم التصويت عليه في البرلمان العراقي (عرض الحائط) في إشارة ان القوى السياسية لا تعترف ولا تلتزم بالدستور والقانون، بل ان التوافقات السياسية فيما بين القوى السياسية خلف الكواليس في الغرف المظلمة سيدة الموقف منذ ٢٠٠٣".
وأوضح الحكيم ان "الحديث عن حل البرلمان والانتخابات المبكرة لا يمر الا عن طريقين، الطريق المألوف توافق فيما بين القوى السياسية والطريق غير المألوف وسيلة ضغط مثل تظاهرات على غرار تشرين او قرار من المحكمة الاتحادية، لكن الحديث عن الطريق المألوف في هذه المرحلة حديث خرافة بسبب وجود قوى سياسية كبيرة سيطرت على مفاصل الدولة وغير مستعدة بخسارة المكاسب والمغانم مهما كان الثمن، لو تم رمي المنهاج الوزاري الذي أصبح قانون لازم التنفيذ عرض الحائط".
وتابع ان "الطريق المألوف والتوافق فيما بين القوى السياسية يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناء على طلب من ثلث اعضائه، فإذا كانت الصعوبة بجمع تواقيع 110 نائبا لتحقيق الطلب، فكيف يمكن حينها الوصول إلى الأغلبية المطلقة لحل البرلمان والتي تتجاوز 165 نائبا للتصويت، والطريق المألوف الاخر هو بطلب من رئيس مجلس الوزراء وحصول موافقة رئيس الجمهورية، لكن حسب المعطيات السياسية لن يقدم كلاهما على تقديم الطلب، ولذا هذا الطريق المألوف الاخر مغلق او بحكم المستحيل حسب المعطيات السياسية".
وأكد انه "لم يتبقى الا الطريق غير المألوف او ما يسمى طريق لي الأذرع او كسر العظم فيما بين القوى السياسية وهو تقديم طعن للمحكمة الاتحادية بعدم مشروعية استمرار مجلس النواب والحكومة لوجود تصويت ملزم بإجراء الانتخابات المبكرة في المادة الثالثة من المنهاج الوزاري استنادا لاحكام المادة 76 /رابعا وحينها هناك احتمالية لقبول الطعن وتصبح الانتخابات المبكرة بحكم الامر الواقع".
وختم الباحث في الشأن السياسي قوله إن "القوى السياسية الرافضة لفكرة اجراء الانتخابات المبكرة متيقنة في حال حل البرلمان وإجراء الانتخابات المبكرة وفي حال عودة التيار الصدري للعملية السياسية والمشاركة في الانتخابات البرلمانية لم يكن لها حظوظ للمناورة لحفظ ما كسبتها من مغانم ومكاسب خلال السنوات الأخيرة، لذلك تحاول بشتى الطرق ان تناور لتمديد ولاية السوداني ولو كان الأمر يتطلب عدم تنفيذ المنهاج الوزاري المصوت عليه في البرلمان العراقي الذي يعتبر واجب التنفيذ".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الانتخابات المبکرة
إقرأ أيضاً:
11 شرطاً والتزاماً لدخول الأجنبي إلى الإمارات.. تعرف إليها
حددت الإمارات العربية المتحدة 11 شرطاً والتزاماً على دخول الأجنبي إليها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب، وذلك عبر منافذ الدولة البرية والجوية والبحرية.
ووفقاً للمرسوم بقانون، تتمثل الشروط في.. ضرورة حيازة جواز سفر ساري المفعول ومعتمد يخول حامله العودة إلى البلد الصادر منه، أو ما يحل محله من وثائق معتمدة، والحصول على تأشيرة سارية المفعول، والدخول والخروج عبر المنافذ المعتمدة في الدولة، إلى جانب أية شروط أخرى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. الالتزامات وحددت المادة الخامسة من المرسوم بقانون 7 التزامات على دخول الأجنبي إلى دولة الإمارات، ونصت على أنه يلتزم الأجنبي بما يأتي: الدخول للدولة أو الخروج منها من المنافذ المعتمدة، تسجيل بياناته حين دخوله إلى الدولة وخروجه منها، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط.تتضمن الالتزامات أيضاً إخطار الأجنبي الهيئة المختصة في حال أي تغيير في بيانات دخوله وإقامته وعمله، أو في حالة وقوع نزاع بينه وبين الجهة المتعاقد معها، وتتحمل الجهة المتعاقدة مع الأجنبي ذات الالتزام.
كما ينص المرسوم على الالتزام بعدم مزاولة أي نشاط أو عمل إلا وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، ومغادرة الأجنبي الدولة عند انتهاء مدة صلاحية تأشيرته أو إلغائها ما لم يكن قد حصل على تصريح بالإقامة في الدولة.
ومن الالتزامات أيضاً؛ مغادرة الأجنبي الدولة عند إلغاء تصريح إقامته أو انتهاء مدته ما لم يتم تجديده، إلى جانب الالتزام بأي واجبات أخرى تقرها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الجدير ذكره أن القانون يعرف الأجنبي على أنه "كل من لا يتمتع بجنسية دولة الإمارات".
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين