«إي آند» المغرب تطعن على حكم قضائي يكبدها 645 مليون دولار
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعلنت مجموعة «إي آند» خيبة أملها إزاء رد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 3 يوليو 2024، الاستئناف المقدم من شركة اتصالات المغرب التابعة لمجموعة إي آند، لتؤيد محكمة الاستئناف بذلك الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، بتاريخ 29 يناير الماضي، والذي يلزم اتصالات المغرب بدفع غرامة قدرها 6.368 مليار درهم مغربي، ما يعادل 645 مليون دولار، لصالح شركة «وانا»، بادعاء ممارسات مخلة بالمنافسة استنادا إلى الدعوى.
وقالت الشركة في بيان رسمي «إيمانا منها بالتزامها الدائم بجميع القوانين والأحكام التنظيمية في مختلف الأسواق، وبصفتها مساهما رئيسيا في اتصالات المغرب بنسبة 53 في المئة، تؤمن مجموعة (إي آند) بصحة الموقف القانوني لاتصالات المغرب، وستتابع جميع السبل القانونية المتاحة للطعن على هذا الحكم وحماية استثمار المجموعة في اتصالات المغرب».
كما أضافت الشركة أن الحكم «لن يؤثر في النتائج المالية الموحدة لمجموعة «إي آند» خلال الربع الثاني من عام 2024 أو لاحقا، نتيجة التغطية الكافية للمخاطر التنظيمية، والتي تأخذها «إي آند» بعين الاعتبار دائما خلال صياغة سياستها المحاسبية».
وفي هذا الإطار، قال جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي آند» «يؤسفنا أنه في الوقت الذي يتجه فيه رأس المال العالمي إلى الاستفادة القصوى من القوة التحويلية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا لتعزيز البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية الذكية والحلول الرقمية للأفراد، إلا أن تحديات البيئة التنظيمية تؤثر سلبا في استثماراتنا المستقبلية في المغرب».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدار البيضاء حكم قضائي مجموعة إي آند اتصالات المغرب إی آند
إقرأ أيضاً:
شركة كبرى في تركيا تتهم الإمارات بالخيانة: يحاولون الاستيلاء علينا
في تطور مفاجئ، أعلن بعض من مؤسسي شركة “جيتر” Getir، التي شهدت نمواً كبيراً خلال فترة الجائحة، عن بدء إجراءات قانونية ضد أكبر مستثمر في الشركة، شركة “مبادلة للتنمية” هي شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل من قبل حكومة أبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. . يأتي هذا بعد اتهام المؤسسين لمبادلة بعدم الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن تقسيم الشركة، فضلاً عن انتهاك حقوقهم.
البدء في الإجراءات القانونية
وفقاً للتصريحات الصادرة عن ناظم سالور، مؤسس شركة Getir، فقد تم التوصل إلى اتفاق مع مبادلة في يونيو من العام الماضي يقضي بتقسيم الشركة مقابل تمويل بقيمة 250 مليون دولار. ولكن منذ ذلك الحين، لم يتم تنفيذ الاتفاق، مما دفع المؤسسين إلى اتخاذ خطوات قانونية ضد المستثمر الإماراتي.
وفي تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد سالور أن مبادلة نقضت الاتفاق وبدأت في اتخاذ خطوات غير قانونية للاستيلاء على حقوق المؤسسين. وقال سالور: “صندوق أبوظبي السيادي مبادلة يتجاهل الاتفاق الذي أبرمناه لتقسيم Getir بشكل غير قانوني ويسعى للاستيلاء على حقوقنا.”
تفاصيل الاتفاق المبرم مع مبادلة
في بداية الجائحة، بلغت تقييمات Getir أكثر من 10 مليارات دولار، حيث توسعت الشركة إلى أسواق أوروبا والولايات المتحدة. ومع انخفاض الطلب في الآونة الأخيرة، واجهت الشركة صعوبات مالية، مما دفعها في يونيو الماضي إلى اتخاذ قرار بإغلاق عملياتها الدولية. في هذا السياق، اتفقت Getir مع مبادلة على تقسيم الشركة مقابل تمويل بقيمة 250 مليون دولار.
وبموجب الاتفاق، كان من المقرر أن تحصل مبادلة على الحصة الأكبر في إدارة Getir المتعلقة بالتسوق عبر الإنترنت وتوصيل الطعام في تركيا، بالإضافة إلى عدد من الشركات التابعة مثل التجارة الإلكترونية، المواصلات، والمالية. كان من المفترض أن تتم إعادة هيكلة الشركات التابعة بحيث تظل الشركات الكبرى تحت سيطرة مؤسسي Getir.
اتهامات بالتحايل والتأخير المتعمد
اقرأ أيضاماذا قال وزير الخارجية السوري للأتراك؟ التفاصيل كاملة
الخميس 16 يناير 2025على الرغم من الاتفاق، اتهم المؤسسون مبادلة بتأخير تنفيذ العملية عمدًا. حيث لم تلتزم مبادلة بالجدول الزمني المحدد، وتم نقل شركتين فقط من أصل سبع شركات كان من المفترض أن تنتقل إلى هيكل المؤسسين. ووفقاً للادعاءات، أعلنت مبادلة أنها لن تنقل خمس شركات أخرى، بما في ذلك Getir Finans، إلى الهيكل الجديد المقرر.
الدعوة لاجتماع استثنائي
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط