مصادر تكشف لـ "الموقع بوست" عن ضغوط سعودية على البنك للتراجع عن قراراته الأخيرة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة، عن ضغوط يتعرض لها محافظ البنك المركزي اليمني للتراجع عن قراراته الأخيرة ضد البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين.
وقالت مصادر خاصة لـ "الموقع بوست" إن ضغوطا سعودية يتعرض لها البنك المركزي اليمني والمحافظ أحمد غالب المعبقي، للتراجع عن الإجراءات المتخذة ضد البنوك ومحلات الصرافة في مناطق الحوثيين.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس الرئاسة منقسم إزاء تلك الضغوط التي تمارس على البنك للتراجع عن قراراته.
وهاجم زعيم الحوثيين في وقت سابق اليوم، المملكة العربية السعودية، على خلفية التصعيد الاقتصادي، مؤكدا أن البنوك والمطارات والميناء "خطوط حمراء".
وفي وقت سابق، سحب البنك المركزي اليمني، تراخيص مصرفية لعدد من البنوك اليمنية الأهلية، العاملة بمناطق سيطرة جماعة الحوثي.
وقالت مصادر متطابقة، إن البنك المركزي اليمني ألغى تراخيص ستة بنوك رئيسية تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد أسابيع من قرار بوقف التعامل معها، لرفضها قرار البنك بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وبحسب المصادر، فإن البنوك المشمولة بسحب التراخيص هي: "بنك الكريمي، بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك اليمن الدولي".
وأشارت المصادر، إلى أن فروع البنوك التي تم سحب تراخيصها بمناطق الحكومة ستواصل أعمالها حتى إشعار آخر.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودية اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن البنک المرکزی الیمنی للتراجع عن
إقرأ أيضاً:
نقابة الصرافين الجنوبيين تعرب عن قلقها بشأن وضع البنك المركزي في عدن
الجديد برس:
أعربت نقابة الصرافين الجنوبيين عن قلقها إزاء الوضع الراهن للبنك المركزي في عدن، مشيرة إلى أنه يعاني من ضعف واضح ويشكل تهديداً خطيراً للاقتصاد الوطني.
وأكدت النقابة في بيانها الذي أصدرته يوم الإثنين، أن استمرار هذا الوضع الهزيل في البنك المركزي بعدن يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد بالفعل.
وقدمت النقابة عدداً من المقترحات للحكومة والبنك المركزي، والتي تعتقد أنها ستساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد. وتشمل هذه المقترحات إلزام جميع أجهزة الدولة بتوريد مواردها إلى الحسابات المخصصة في البنك المركزي، وتشجيع البنوك الجديدة وربطها بالنظام المصرفي الدولي، وتنظيم عملية بيع المزادات العلنية للبنوك وتعديل آلية بيع الدولار.
كما شددت النقابة على أهمية إلزام البنوك بتسليم الحوالات المالية للمواطنين دون تأخير، وتوجيه إيرادات منشأة صافر النفطية إلى البنك المركزي في عدن.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت النقابة مقترحات إضافية للإسهام في استقرار الاقتصاد، تتضمن عدداً من المهام التي تكشف حجم الفساد والتلاعب في السوق المصرفية، والتي تتمثل في تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة البنك المركزي وفي جميع العمليات المالية، وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة وآمنة.
وأكدت نقابة الصرافين الجنوبيين على أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتقليل معدلات الفقر والبطالة.
وتأتي هذه المقترحات من النقابة في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعاني منها عدن والمحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف، مما جعل منها بيئة طاردة للاستثمارات، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر بين أوساط المواطنين في تلك المناطق.
شهيد مناضل.. أول تعليق من الازهر على اغتيال إسماعيل هنية