تعرف على الحد الأقصى لأوراق النقد المصري الذى يجوز حمله أثناء السفر خارج البلاد
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
يتسأءل الكثيرون عن حجم الأموال التى يمكن أن يحملونها أثناء سفرهم إلى الخارج حتى لا يقعون تحت طائلة القانون ومخالفة قانون البنك المركزي.
المادة 213 من قانون البنك المركزي وضحت ذلك حيث نصت على أن إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع القادمين إلى البلاد، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المُعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يُعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
ونصت المادة أيضا على أن إخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يُعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود 10 آلاف جنيه مصرى، ويُحظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى من خلال الرسائل والطرود البريدية.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال هذا المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة (213)، وفى جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الحد الأقصى اثناء السفر خارج البلاد البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
“قضاء أبوظبي” تعرف بخدماتها المقدمة للجاليات الأجنبية
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع السفارة الأسترالية لدى الدولة، ورشة عمل تعريفية بالخدمات التي تقدمها الدائرة للأجانب، وذلك ضمن مبادرات لجنة التوعية القانونية لأعضاء الجاليات الأجنبية الناطقة بغير اللغة العربية، والتي تستهدف اطلاعهم على أحدث الخدمات الرقمية والذكية وتعزيز نشر الثقافة القانونية.
ويأتي تنظيم الورشة التي عقدت بحضور عدد من أعضاء الجاليات الأجنبية، في إطار الحرص على تعزيز التوعية القانونية وتثقيف الجاليات بالخدمات النوعية والمبتكرة التي تشكل نموذجاً غير مسبوق ومتطور للخدمات القضائية والعدلية على المستوى الدولي، وذلك بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بترسيخ المعرفة القانونية لدى مختلف فئات المجتمع، وتوفير خدمات قضائية وعدلية تعزز تنافسية إمارة أبوظبي وتدعم جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتضمنت الورشة تعريف الجاليات بقانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي رقم 14 لسنة 2021، وأهداف إنشاء محكمة الأسرة المدنية التي توفر آلية مرنة ومتطورة للفصل في مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب.
كما استعرضت الورشة الخدمات التي يوفرها مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، إذ يعمل على تبسيط إجراءات التوثيق القانونية، وتعزيز سهولة الوصول إلى العدالة عبر تسريع واختصار إجراءات توثيق وتصديق العقود والمحررات المكتوبة باللغة الإنجليزية، الأمر الذي يعزز من جودة الخدمات وتحقيق رضا وإسعاد المتعاملين.
وسلطت الورشة الضوء على محكمة الخبراء الأجانب في أبوظبي التي تم إنشاؤها عام 2019، لتختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأعمال التجارية والمستثمرين الأجانب والمشاريع الاستثمارية والنزاعات بين المتقاضين من مجتمع الأعمال، وتصدر أحكامها باللغتين العربية والإنجليزية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان