رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة: المناقشات مثمرة وتعكس حرص الجميع على مصلحة الوطن والمواطن
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
واصلت اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة اجتماعاتها لليوم الثاني على التوالي برئاسة المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول المجلس
أكد المستشار أحمد سعدالدين، رئيس اللجنة، أن المناقشات التي تمت بين النواب و الوزراء تعكس مدى حرص الجميع على مصلحة الوطن والمواطن وتفهم التحديات التي تواجه الدولة، وتظهر وجود تكامل وتوافق حول تطلعات المجتمع المصري،
حضر المناقشات كل من الوزراء: الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام والوزير محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني والوزير شريف فتحي وزير السياحة والآثار.
وخلال الاجتماع استعرض الوزراء بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة والتي تضمنت شرحا للعديد من الخطط التي تضمنها برنامج الحكومة وأبرزها: زيادة الإنتاج الصناعي، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلى، وتوفير نحو ٨ ملايين فرصة عمل في مجالات الصناعة المختلفة، تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، توفير احتياجات السوق المحلي، إعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، تدشين منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، تنفيذ شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب لإدخال صناعات جديدة. مؤكدين في خططهم على تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد منها، إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
كما أكد الوزراء المعنيون على خطة الحكومة لجعل مصر مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات، وتطوير الموانئ وخطوط السكة الحديد، وكذا الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتطوير قطاعي السياحة والطيران المدني.
وخلال الاجتماع أعرب النواب أعضاء اللجنة عن تفاؤلهم بما عرضه الوزراء مؤكدين على أهمية تحديث الخريطة الاستثمارية الخاصة بقطاع الصناعة، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ورفع كفاءتها لزيادة الاستثمارات، وأهمية تفضيل المنتج المحلي في الصناعات وضرورة الاهتمام بالمشروعات الصناعية والقضاء على أي معوقات تواجه المستثمرين المصريين والأجانب للنهوض بالصناعة في مصر، مما يعمل على التغلب على ارتفاع الأسعار وينعكس بشكل مباشر على نسب التضخم وانخفاضها.
كما استعرض رؤساء اللجان النوعية المختصة عدداً من الأفكار والرؤى لإزالة جميع المعوقات التي تواجه القطاعات المختلفة في الدولة.
وأعرب الوزراء عن استفادتهم الكبيرة لما أبداه النواب من ملاحظات واستفسارات وأفكار جديدة، وتحديدهم الدقيق لأوجه القصور في بعض القطاعات وطرح الحلول المناسبة لها، مؤكدين على أن جميع توصيات اللجنة الخاصة ستكون ضمن خطة الحكومة في المرحلة المقبلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين برنامج الحكومة لجنة دراسة برنامج الحكومة برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يطالب بإعادته.. أين وصلت التعديلات الحكومية بشأن قانون العشوائيات؟
السومرية نيوز – سياسة
طالبت لجنة الخدمات النيابية، الحكومة بإعادة قانون العشوائيات إلى البرلمان بعد سحبه منذ مدة طويلة، لإجراء تعديلات عليه. وقالت عضو اللجنة سهيلة الساعدي، إن "قانون العشوائيات يعد من القوانين الأساسية التي تخدم شريحة واسعة من المجتمع، ومن الضروري مناقشته في الظروف المالية الصعبة وغلاء الوحدات السكنية"، مضيفة أن "الحكومة سحبت القانون بغرض التعديل، واللجنة تطالب الآن بإعادته للنظر فيه مجدداً".
وأوضحت الساعدي أن "اللجنة تؤيد فكرة تمليك العشوائيات لساكنيها، بشروط محددة، أهمها أن لا يكون الساكن موظفاً، وأن تُمنح الوحدات للأسر التي تعاني ظروفاً مالية صعبة"، مشددة على أن "القانون بحاجة إلى تعديلات ليكون أكثر فعالية وشمولية، ومنها فرض بدل مالي رمزي مقابل الخدمات التي تقدم لسكان العشوائيات".
وأكدت عضو اللجنة النيابية أن غالبية العشوائيات تفتقر إلى البنى التحتية الأساسية مثل الكهرباء والماء والطرق المعبدة، ما يفاقم معاناة السكان"، داعية إلى "تضمين التعديلات على القانون توفير الخدمات الأساسية، لضمان حياة كريمة لسكان العشوائيات".
وبينت النائب أن "القانون يمثل فرصة حقيقية لتحسين أوضاع العديد من الأسر التي تعيش في ظروف غير إنسانية، وهذا يتطلب تعاونا حقيقيا بين الحكومة والبرلمان لتحقيق هذا الهدف".
وتابعت أن اللجنة "مصممة على متابعة هذه القضية والضغط لإعادة القانون إلى البرلمان في أسرع وقت، نظراً لأهميته الكبيرة في تحسين ظروف ملايين المواطنين الذين يعيشون الفقر والحرمان، وأن يكون القانون أولوية في جدول أعمال الحكومة والبرلمان"، عادة القانون "خطوة حقيقية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وباتت ظاهرة العشوائيات تهدد المجتمع العراقي، بعد أن زحف المتجاوزون في السكن غير النظامي قسراً، معظمهم من القادمين من أطراف المدن العراقية حتى وسطها، واستوطنوا في الفراغات بين الأحياء والأماكن المخصصة كمساحات خضراء، كذلك الأبنية الحكومية.
ولم يصادق البرلمان العراقي على قانون خاص بالعشوائيات منذ عام 2017، وجرى ترحيله إلى الدورة البرلمانية الحالية حيث عُرض في قراءة أولى خلال جلسة عادية عقدت في أكتوبر تشرين الأول 2023، وأظهرت اعتراض غالبية الكتل على بنوده.
ويعاني العراق نقصا حادا في قطاع السكن نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية، فضلا عن ارتفاع أسعار مستلزمات المعيشة، لاسيما مع التقلبات في سعر صرف الدولار، وعدم توفر الخدمات المطلوبة للأراضي السكنية الموزعة من قبل الحكومة التي تركن جانبا لعدة سنوات بانتظار أن يتم شمولها بالخدمات.
شهيد مناضل.. أول تعليق من الازهر على اغتيال إسماعيل هنية