أزمة شهد سعيد.. "الشباب والرياضة": "التحقيق سيعاد فتحه مع التركيز على القيم الأخلاقية"
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أعلن محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، عن تعليقه على الأزمة التي شهدتها شهد سعيد، لاعبة منتخب الدراجات، وتأهلها إلى دورة الألعاب الأولمبية "أوليمبياد باريس 2024"، على الرغم من قرار الإيقاف الذي صدر بحقها قبل فترة قصيرة.
وأوضح الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن هناك جانبين في هذا الأمر، الأول هو الجانب الفني الذي تم التعامل معه من قبل الاتحاد المصري للدراجات بالتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية في أبريل الماضي، وتم اتخاذ إجراءات وتطبيق العقوبات المناسبة على شهد سعيد، بما في ذلك الاستبعاد من البطولة والإيقاف لمدة عام وفرض غرامة مالية، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي للدراجات.
أوضح المتحدث أن دور وزارة الشباب والرياضة يتضمن الرقابة والضبط للارتقاء بالحركة الرياضية المصرية وفقًا للمعايير الأخلاقية والاجتماعية المعتمدة داخل النظام الرياضي المصري والعالمي، مشيرا إلى أن الوزارة تتدخل في تلك القضايا وتفرض العقوبات وفقًا للوائح وتوجيهات الاتحادات الدولية.
وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة تدرك أن العقوبات التي فرضت في بطولة الجمهورية بالسويس قد لا تكون كافية ومتوافقة مع المعايير الأخلاقية للحركة الرياضي، لذا، تم التواصل مع اللجنة الأولمبية المصرية لإعادة فتح التحقيقات بشكل شامل ومفصل في تلك الواقعة.
وأشار إلى أننا وضعنا أساسًا فيما يتعلق بإعادة فتح التحقيقات وهي القواعد الأخلاقية المنظمة للحركة الرياضية، وطالبنا من اللجنة الأولمبية أن لا نرتكز فقط على الضوابط الصحيحة والمواد المتضمنة في المواثيق الدولية واللجنة الأولمبية الدولية وهذه أمور فنية لا خلاف عليها.
وأضاف: "هناك أمر آخر متعلق بالقيم ولجنة القيم الموجودة بالفعل في الميثاق الأولمبي والمعمول بها في كل الرياضات على مستوى العالم، يجب أن يرتكز التحقيق الجديد على هذه الأمور، المتعلقة بالالتزام الكامل بالقيم الأخلاقية ولجنة القيم الموجودة والمدرجة في الميثاق الأولمبي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوليمبياد باريس 2024 منتخب الدراجات العقوبات المناسبة وزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي شهد سعيد اللجنة الأولمبية الدولية الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تفرض عقوبات على مدعي عام الجنائية الدولية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، والذي كان قد أصدر مذكرات توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يؤآف غالانت، بسبب ارتكاب جرائم إبادة في قطاع غزة.
وأشار موقع أكسيوس الأمريكي، إلى أن العقوبات بحق خان، ستجمد أصوله في الولايات المتحدة، وتمنعه من الدخول إليها.
وكان الرئيس الأمريك
ي دونالد ترامب، وقع الأسبوع الماضي، أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وأعلن "حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد الذي تمثله جهود المحكمة"، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وجاء في قرار ترامب، أن المحكمة انخرطت في "أعمال غير مشروعة ولا أساس لها"، تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل، و"ادّعت -من دون أساس- اختصاصها على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها، بما في ذلك إسرائيل".
وردا على ذلك، تعهدت المحكمة الجنائية بالوقوف بحزم مع موظفيها، ودعت "الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية".
كما ندّدت رئيسة المحكمة توموكو أكاني بالعقوبات ورأت فيها "هجوما خطرا" على النظام العالمي. وقالت أكاني، في بيان؛ إن الإجراء الذي اتّخذه ترامب "هو الأحدث في إطار سلسلة غير مسبوقة ومتصاعدة من الهجمات التي تهدف إلى تقويض قدرة المحكمة على تحقيق العدالة في كل الحالات".
وأضافت أنّ "مثل تهديدات كهذه وتدابير قسرية"، تشكل "هجمات خطرة على الدول الأطراف في المحكمة، وعلى النظام العالمي القائم على سيادة القانون، وعلى ملايين الضحايا". وتابعت: "نرفض بشدّة أيّ محاولة للتأثير على استقلالية المحكمة ونزاهتها أو تسييس وظيفتنا القضائية".
كما أعربت أكاني عن "أسفها العميق" للخطوة الأمريكية، مؤكدة أنّ المحكمة "لا غنى عنها" في ضوء الفظائع التي تحدث في جميع أنحاء العالم.
وتستهدف العقوبات الجديدة الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، وتشمل تجميد أي أصول لهؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، ومنعهم وعائلاتهم من زيارة الولايات المتحدة.
واتخذت المحكمة إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات المحتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدما، واستعدت لقيود مالية قد تعرقل عملها.