أول سيناتور ديمقراطي يطالب بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
الجديد برس:
دعا عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الديمقراطي بيتر ويلش الرئيس جو بايدن إلى الانسحاب من الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك أول سيناتور ديمقراطي يدعو بايدن علناً إلى الانسحاب من السباق الرئاسي.
وحذر ويلش في مقال رأي نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية من فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنه “على المسار الصحيح للفوز في هذه الانتخابات”.
وشدّد ويلش على أن الخطر السياسي الذي يواجه الديمقراطيين آخذ في التصاعد، وخصوصاً أن الولايات التي كانت “معاقل الديمقراطيين” أصبحت تميل أكثر إلى الجمهوريين، كما دعا إلى أخذ هذه التحولات الجديدة على محمل الجد، وليس إنكارها أو تجاهلها.
وكتب ويلش الذي يمثل ولاية فيرمونت في الكونغرس لما يقارب عقدين من الزمن: “على الرغم من أن فيرمونت تحب جو بايدن، فإن سكانها العاديين يشعرون بالقلق من عدم قدرته على الفوز هذه المرة، وهم مرعوبون من رئاسة ترامب أخرى”.
وأيد السيناتو اختيار الحزب الديمقراطي مرشحاً بديلاً من الرئيس بايدن “يمكنه هزيمة ترامب”، ودعم اختيار نائبة الرئيس كامالا هاريس، إضافةً إلى “حكام وأعضاء مجلس شيوخ ديمقراطيين آخرين قابلين للانتخاب وشباب مفعمين بالحيوية في الولايات المتأرجحة”.
وينضم السيناتور ويلش إلى 9 نواب في الكونغرس دعوا بايدن إلى الانسحاب من الترشح الرئاسي، آخرهم النائبة ميكي شيريل، التي أكدت أن “المخاطر كبيرة جداً والتهديد حقيقي جداً، بحيث لا يمكن للمرء البقاء صامتاً”.
وانعكس الأداء السيئ للرئيس بايدن في المنظارة الرئاسية مع منافسه ترامب في 27 يونيو على ازدياد الانقسامات المستمرة داخل الحزب الديمقراطي بشأن انتخاب بايدن واستمرار الشكوك في اللياقة البدنية للرئيس وقدراته العقلية. ويسعى بايدن في المقابل إلى حشد الدعم داخل حزبه منذ أدائه المتعثر في المناظرة مع ترامب.
وقال بايدن، في رسالةٍ إلى الديمقراطيين إن الوقت حان “لإنهاء الحديث” بشأن انسحابه من الانتخابات الرئاسية، بحسب موقع “أكسيوس” الأمريكي. وتابع: “لقد سمعت المخاوف التي يشعر بها الناس، ولست أعمى عنها”، مؤكداً ترشحه مرة أخرى لأنه “مقتنع تماماً بأنه أفضل شخص للتغلب على دونالد ترامب”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية