«فيرتيغلوب» تفوز بعقد قيمته 397 مليون يورو لشحن الأمونيا إلى أوروبا
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «فيرتيغلوب» فوزها بعقد لتوريد الأمونيا المتجددة للاتحاد الأوروبي ضمن مزاد مؤسسة H2Global التجريبي وهي مبادرة تمولها الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ.
والتزمت «فيرتيغلوب»، وهي شراكة استراتيجية بين مجموعة «أدنوك» وشركة «أو سي أي جلوبال» ومقرها في أبوظبي، بتوريد كميات من الأمونيا المتجددة تبدأ من مستوى محتمل يصل إلى 19,500 طن في عام 2027 (تخضع لتاريخ بدء الإنتاج وتوافر المنتج) مع إمكانية أن ترتفع الكميات بعد ذلك في المجمل إلى مستوى محتمل يصل إلى 397 ألف طن بحلول عام 2033، وذلك على أساس سعر ألف يورو للطن.
وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرتيغلوب» إن فوز«فيرتيغلوب» بهذا العقد يُعد إنجازاً مهماً يُعزز ريادة الشركة في تطوير عملية إنتاج الأمونيا المستدامة ُويمثل خطوة إضافية حاسمة لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي الخاص بمشروع مصر للهيدروجين الأخضر في النصف الأول من عام 2025.
وأضاف أن فوز الشركة بالمزاد التجريبي لمؤسسة«H2Global» يعكس ريادتها في توفير المنتجات منخفضة الكربون والتزامها بخلق مستقبل أكثر استدامة وأشاد بالجهود التي بذلها فريق عمل «فيرتيغلوب» والتي كان لها مساهمة مهمة في تحقيق هذا الإنجاز
وقد أقرت الحكومة الألمانية مبلغ 4.43 مليار يورو لآلية مزاد «H2Global» المزدوج التي تنفذها شركة «هينتكو» لتسريع وتيرة تبني الهيدروجين المتجدد ومشتقاته.
وتلتزم «فيرتيغلوب» بإنتاج الأمونيا بما يتماشى مع أنظمة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهيدروجين المتجدد وستلبي معايير الاستدامة والمتطلبات البيئية الإضافية المنصوص عليها ضمن المزاد.
كانت فيرتيغلوب قد سلمت في عام 2023 أول شحنة من الأمونيا المتجددة وفقاً لمعيار اعتماد الشهادة الدولية للاستدامة والكربون «ISCC PLUS»، والتي تم إنتاجها في منشآت الشركة في مصر عن طريق الهيدروجين المصنع بالمحلل الكهربائي التجريبي الخاص بمشروع مصر للهيدروجين الأخضر.
وقامت «فيرتيغلوب» في مايو 2024 بإنتاج أول شحنة تجارية مُعتمدة في العالم من الأمونيا منخفضة الكربون باستخدام تقنية «التقاط الكربون وتخزينه».
من جانبها قامت شركة «أدنوك» بتسليم الشحنة إلى شركة «ميتسوي وشركاه المحدودة» في اليابان ليتم استخدامها في توليد الطاقة النظيفة.
جدير بالذكر أن «فيرتيغلوب» تعمل على تطوير مشاريع أخرى لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، ومن ضمنها منشأة «تعزيز» لإنتاج مليون طن سنوياً من الأمونيا منخفضة الكربون في مدينة الرويس الصناعية بالشراكة مع «تعزيز» و«ميتسوي وشركاه المحدودة» و"جي إس إنرجي كوربوريشن.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منخفضة الکربون من الأمونیا
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني تسعير الكربون وكيف يتم؟
يقوم تسعير الكربون أو ثاني أكسيد الكربون على مبدأ مفاده أن أولئك الذين ينبعث منهم ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي يجب أن يتحملوا التكاليف المرتبطة بذلك.
وسعر الكربون، هو المبلغ الذي يجب دفعه للحد من انبعاث طن واحد من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. وعادة ما يأخذ تسعير الكربون شكل ضريبة الكربون أو شرط شراء تصاريح الانبعاثات.
وتشكل التكلفة الاجتماعية للكربون مقياسا رئيسا في هذا النهج، حيث تمثل القيمة النقدية المقدرة للأضرار الناجمة عن كل طن إضافي من ثاني أكسيد الكربون المنبعث. ويشمل هذا تأثيرات مثل الأحداث المناخية المتطرفة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والخسائر الزراعية، وأزمات الصحة العامة.
ومن خلال دمج هذه التكاليف في عملية صنع القرار الاقتصادي، يشجع تسعير الكربون على سلوك أكثر استدامة والاستثمار في التقنيات الأكثر نظافة، ويحفز الشركات والأفراد على البحث عن بدائل أكثر نظافة، ويدعم الحكومات في استخدام العائدات لتمويل مشاريع التكيف مع المناخ وتحسين البنية التحتية، ودعم المجتمعات المتضررة.
ويتم تنفيذ تسعير الكربون عموما من خلال آليتين رئيسيتين: ضريبة الكربون أو نظام الحد الأقصى والتداول.
إن ضريبة الكربون تحدد بشكل مباشر سعر كل طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعث. ويوفر هذا النهج اليقين في الأسعار، وهذا يسمح للشركات بالتخطيط لاستثماراتها في إستراتيجيات الحد من الانبعاثات.
إعلانورغم أن نظام ضريبة الكربون لا يضمن مستوى محددا من خفض الانبعاثات، فقد تم اختباره في أجزاء مختلفة من العالم للمساعدة في منع الزيادات السريعة في الانبعاثات. وقد أحرزت عدة بلدان في جميع أنحاء العالم تقدما كبيرا في تنفيذ آليات تسعير الكربون.
ومع استمرار تسارع تغير المناخ، سوف يلعب تسعير الكربون دورا حاسما في الجهود العالمية الرامية إلى التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. ويتعين على صناع السياسات أن يتعلموا من النجاحات والإخفاقات السابقة لإنشاء أنظمة تسعير كربون مرنة وعادلة تعمل على دفع التقدم المستدام.
نظام تداول الانبعاثاتيحدد نظام تحديد سقف الانبعاثات والتداول الحد الأقصى المسموح به ويصدر تصاريح أو مخصصات يمكن للشركات شراؤها وبيعها. وهذا يخلق آلية مدفوعة بالسوق لتقليل الانبعاثات بشكل فعال من حيث التكلفة.
وعلى سبيل المثال، يغطي نظام تداول الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي -والذي تأسس في عام 2005، وهو أكبر سوق للكربون في العالم- مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك توليد الطاقة، وإنتاج الصلب، والطيران. ويعمل النظام على أساس تحديد سقف للتداول، حيث يتم تخصيص عدد معين من حصص الكربون للشركات، ويمكن للشركات التي تخفض انبعاثاتها إلى ما دون الحد المسموح لها أن تبيع الفائض.
إن تسعير الكربون يحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي من خلال فرض رسوم على الانبعاثات و/أو تقديم حافز لخفض الانبعاثات. وتعمل إشارة الأسعار التي يتم إنشاؤها على تحويل أنماط الاستهلاك والاستثمار، وهذا يجعل التنمية الاقتصادية متوافقة مع حماية المناخ.
ويتقدم تسعير الكربون بسرعة كنهج لتحفيز العمل المناخي ومؤخرا، أعلنت مجموعة العشرين، وهي مجموعة من 20 دولة نامية معرضة لتغير المناخ، عن نيتها اعتماد تسعير الكربون بحلول عام 2025.
إعلانإن تسعير الكربون يحول فعليا مسؤولية دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ من عامة الناس إلى منتجي انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي. وهذا يمنح المنتجين خيار خفض انبعاثاتهم لتجنب دفع سعر مرتفع أو الاستمرار في إطلاقها ولكن مع الاضطرار إلى دفع ثمن انبعاثاتهم.
ويخلق تسعير الكربون أيضا إشارة سعرية تعمل على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي أو تنظيمها، وفي الوقت نفسه توفر حالة مالية قوية لتحويل الاستثمارات بعيدا عن تكنولوجيا الوقود الأحفوري عالية الانبعاثات نحو تكنولوجيا أكثر نظافة.
وينظر إلى وضع سعر على الكربون باعتباره الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة والمرونة لتحقيق خفض الانبعاثات.
ويمكن لتسعير الكربون أن يساعد في تسهيل مسارات الانبعاثات المتوافقة مع إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة ومواصلة الجهود للحفاظ على الزيادة عند 1.5 درجة مئوية، وفقا لاتفاقية باريس. كذلك يساعد على:
تشجيع الاستثمار والابتكار في التكنولوجيا النظيفة من خلال زيادة التكلفة النسبية لاستخدام التكنولوجيا كثيفة الكربون. تشجيع الشركات والأفراد الذين يسعون إلى إيجاد طرق فعالة من حيث التكلفة لخفض انبعاثاتهم وتطوير التكنولوجيا النظيفة وتوجيه التمويل نحو الاستثمارات الخضراء. تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توجيه التمويل إلى مشاريع التنمية المستدامة. توليد الإيرادات التي يمكن إعادة تدويرها في الاقتصاد الأخضر من خلال الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الخضراء. مساعدة المجتمعات الضعيفة على التكيف مع آثار تغير المناخ، أو إدارة التأثيرات الاقتصادية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. خلق فوائد بيئية وصحية واقتصادية واجتماعية مشتركة، تتراوح من الفوائد الصحية العامة الناجمة عن الحد من تلوث الهواء إلى خلق فرص العمل الخضراء. إعلان
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية