محمد شردي: إذا كنت مشاركة شهد سعيد في الأولمبياد لمجرد أن يكون لنا مقعد "بلاها"
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
عقب الإعلامي محمد شردي، على قرار الشركة المتحدة بشأن إيقاف برنامج أحمد شوبير بسبب مخالفة القواعد المهنية، لافتا إلى أن الشركة المتحدة بدأت تضع ضوابط للبرامج والإنتاج الدرامي كانت منسية.
واقعة شهد سعيدوأشار شردي، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، مساء الخميس، إلى أنه لولا ضوابط الشركة المتحدة كانت اللغة ستكون مختلفة، حيث هناك لغة وقوعد، لافتا إلى أن قرار إيقاف برنامج لا يتم من أول مرة، حيث يتم التحذير ولفت النظر في البداية.
وعن واقعة اللاعبة شهد سعيد، أوضح أنه إذا كنت مشاركة شهد سعيد لمجرد أن يكون لنا مقعد في المحافل الدولية "بلاها"، مشيدا بقرار وزارة الشباب والرياضة بإعادة دراسة اللجنة الأولمبية مشاركة شهد سعيد في الأولمبياد، معلقا: "المجتمع لا هيعدي ولا هيفوت تغور الميداليات للحفاظ على المبادىء".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شهد سعيد الشركة المتحدة محمد شردي شهد سعید
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.