مسؤول أميركي يتوقع إنهاء عمليات الرصيف البحري في غزة قريبا
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
توقع مستشار البيت الأبيض جيك سوليفان، الخميس، أن عمليات الرصيف البحري الذي شيده الجيش الأميركي في غزة سيتم إنهاؤها خلال وقت قصير نسبيا.
وقال سوليفان إن المشكلة الحقيقية لا تتعلق بإيصال المساعدات إلى غزة وإنما بتوزيعها في أنحاء القطاع.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن عسكريين أميركيين حاولوا إعادة تركيب الرصيف المؤقت في غزة الأربعاء لكنهم لم ينجحوا بسبب مشكلات فنية وأمور متعلقة بالطقس.
وواجه الرصيف العائم الذي ركبته الولايات المتحدة بهدف زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تحديات ومن المتوقع الآن أن يتم تفكيكه بشكل دائم.
وكان جو بايدن أعلن في مارس إقامة هذا الميناء العائم من جانب القوات الأميركية قبالة غزة. وانتهت عمليات إنشاء الرصيف مطلع مايو إلا أن الأحوال الجوية لم تسمح بوضعه في الخدمة إلا في 17 مايو.
بعد أسبوع على ذلك، تسببت الأمواج في انفصال أربع سفن أميركية كانت راسية، عن الرصيف. وتضرر الميناء بعد ذلك بسبب الأحوال الجوية الرديئة التي استمرت ثلاثة أيام ونقل بعد ذلك إلى مرفأ أسدود للقيام بالإصلاحات الضرورية.
ووضع في الخدمة مجددا في السابع من يونيو لكنه أعيد إلى أسدود في 14 منه بسبب الأمواج العاتية.
وتقيّد إسرائيل إيصال المساعدات إلى غزة، ما أدى إلى حرمان سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة من المياه النظيفة والغذاء والأدوية والوقود.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مادة حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، على حظر إنهاء أو فصل العاملة أثناء إجازة الوضع في مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 55 من مشروع القانون الجديد:للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ووافق المجلس على الصياغة الواردة من الحكومة في شأن حق المرأة في الحصول علي فترة راحة لرضاعة طفلها.وتنص المادة 56 من مشروع قانون العمل الجديد:يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.