الوطن| متابعات

تصدَّى وكيل النيابة، بمكتب المحامي العام لدى محكمة استئناف البيضاء، لواقعات الإساءة المنسوبة إلى مدير سابق لفرع المصرف التجاري الوطني عمر المختار، ومسؤولين سابقين لتقسيمات؛ المراجعة، والحسابات، والائتمان في فرع المصرف.

فأظهر البحث إساءة مسؤول الفرع سلطات الوظيفة لتحقيق نفع مادي غير مشروع، وإهمال بقية المتهمين لواجبهم الوظيفي، فاستعملت النيابة العامة الدعوى الجنائية في مواجهتهم أمام محكمة استئناف البيضاء، التي قضت – في آخر جلساتها – بإدانة المحكوم عليهم.

وأنزلت بالمراجع الداخلي عقوبة السجن مدة خمس سنوات، وبمدير الفرع ومسؤول الائتمان عقوبة الحبس مدة ستنين، كما أدانت المحكمة مسؤول المراجعة، فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات، إضافةً إلى إلزام المحكوم عليهم  ردّ تسعة ملايين وخمسة عشر ألف دينار وسبعمائة واثنين وستين ديناراً.

الوسوم#المصرف التجاري الوطني #النائب العام ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: المصرف التجاري الوطني النائب العام ليبيا

إقرأ أيضاً:

عاجل.. إدراج المحكوم عليهم بخلية داعش كرداسة على قوائم الكيانات الإرهابية

أصدرت اليوم الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقده بمجمع محاكم بدر،  النطق بالحكم في محاكمه 6 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية إلى خلية داعش كرداسة حيث عاقبت اثنين بالإعدام شنقًا والمشدد 15 سنة لمتهم والمشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين والمشدد 5 سنوات لمتهم واحد.

وأمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليهم على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المنصوص عليها بالقرار بقانون رقم 8 لسنه 2015 بشان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

وأسماء المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام هم كل من:

ياسر يحيي سعيد أبو تريكة وعلي عياد علي شنن

وقضت المحكمة بمعاقبة أحمد عبد الفتاح عبد الله بالسجن المشدد لمدة 15 عاما ومعاقبة مصطفى جلال أحمد أبو سنة وأسامة حامد حسين البدوي بالسجن المشدد لمده 10 سنوات ومعاقبة يوسف أحمد عبد الله عبد الفتاح بالسجن المشدد لمده خمس سنوات


ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

مقالات مشابهة

  • حبس المراقب المالي في بعثة ليبيا لدى كازاخستان
  • البراءة للعرموطي وزريقات وحسونة ونكاي بقضية إساءة استخدام السلطة والاختلاس
  • السجن أو غرامة لاتزيد عن مليون ريال.. الأمن العام يوضح عقوبة الاتجار بالأشخاص
  • العاهل المغربي يصدر عفوًا عن 2476 شخصًا بمناسبة عيد جلوسه على العرش
  • إلتماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا للمدير العام الأسبق لديوان الحبوب
  • إلتماس عقوبة 10 سنوات حبس نافذ للمدير العام الأسبق الديوان الوطني المهني للحبوب
  • عاجل.. إدراج المحكوم عليهم بخلية داعش كرداسة على قوائم الكيانات الإرهابية
  • عاجل.. وضع المحكوم عليهم بخلية داعش كرداسة تحت مراقبة الشرطة
  • مسؤولون كبار متورطون في كارثة درنة.. فمن هم؟
  • أحكام بالسجن من 9 إلى 27 سنة لمسؤولين ليبيين بكارثة فيضانات درنة