هاني أبو زيد: إشراك القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي يحقق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قال المستشار هاني أبو زيد، رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي، إن تصريحات الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن أهمية الشراكة مع القطاع الخاص مهمة للغاية، لأن الحكومة الجديدة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ليكون قادرًا على مواجهة التحديات الراهنة، والمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي والمشاركة في إقامة البنية التحتية والمنافسة الدولية.
وأضاف "أبو زيد"، أنه يجب مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في التحديث والتطوير، وذلك من خلال التنسيق والتكامل بين جميع المؤسسات داخل الدولة، موضحا أن تشجيع القطاع الخاص المصري في مختلف المشروعات التي تنفذها الدولة سيحدث بدوره نقلة نوعية غير مسبوقة في شتى المجالات.
وأوضح أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمثابة أداة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشهد الاقتصادي ستسهم في خلق المزيد من فرص العمل، وفتح آفاق تنموية مختلفة.
وأكد أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ليكون قادرًا على خلق المزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي والمشاركة في إقامة البنية التحتية والمنافسة الدولية، موضحا أن خطوات الدولة في هذا الشأن تتمثل في ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في: تحسين مناخ الأعمال، وإطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة، وفتح قنوات تواصل مباشر مع القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر الحكومة اقتصاد مشاركة القطاع الخاص التنمية المستدامة مواجهة التحديات الحكومة المصرية الاقتصاد المصري مشارکة القطاع الخاص القطاع الخاص فی
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مصير العلاوة السنوية حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال .
ويتساءل العديد من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص عن قيمة العلاوة السنوية بمشرروع قانون العمل الجديد ، وما مصيرها حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية طارئة ؟ .
لجنة القوى العاملة ، في مجلس النواب برئاسة عادل عبدالفضيل، حسمت ضوابط منح العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
وطبقا لمشروع قانون العمل في مادته الـ 12 : يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.