واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مستوطنين وكيانات إسرائيلية بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات جديدة على كيانات إسرائيلية ومستوطنين مشاركين في تأجيج العنف في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني هناك برعاية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي المؤيدة للاستيطان.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن فرض عقوبات "على ثلاثة أفراد وخمسة كيانات إسرائيلية مرتبطة بأعمال عنف بحق مدنيين في الضفة الغربية".
وأوضحت أن العقوبات استهدفت أيضا حركة "ليهافا" الإرهابية، حيث أدرجتها ضمن قائمتها السوداء، مشددة على أن المنظمة الداعمة للاستيطان وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية "أكبر منظمة متطرفة عنيفة في إسرائيل" تضم أكثر من 10 آلاف عضو.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر "نحن نشجع بقوة حكومة إسرائيل على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد وهذه الكيانات".
وأضاف أنه "في غياب مثل هذه الخطوات، سنواصل فرض إجراءات المساءلة الخاصة بنا".
وتأتي الخطوة الأمريكية عقب أيام من إعلان الاحتلال الإسرائيلي شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي أثار انتقادات دولية على نطاق واسع، ومطالبات بالتراجع القرار.
وكان الاحتلال الإسرائيلي وافق في أواخر حزيران /يونيو الماضي، على إضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية غير قانونية في "المنطقة ب" بالضفة الغربية، بناء على طلب من وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وجاءت إجراءات المتطرف سموتريتش، ردا على الاعترافات بدولة فلسطينية والإجراءات المتخذة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية.
والبؤر الاستيطانية هي مستوطنات صغيرة أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون الحصول على موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وتشهد مدن الضفة الغربية المحتلة تصعيدا كبيرا من قِبل جيش الاحتلال ومستوطنيه، حيث يشن الاحتلال حملات دهم واعتقالات بحق الفلسطينيين هناك بوتيرة يومية منذ بدء العدوان على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا فرضت العديد من العقوبات على مستوطنين وكيانات إسرائيلية بالضفة بسبب الانتهاكات المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني هناك، بالإضافة إلى ارتفاع حدة التوسع الاستيطاني في ظل حكومة يمينية تدعم تلك التوسعات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الضفة الفلسطيني الاحتلال الاستيطانية فلسطين الاحتلال الاستيطان الضفة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على بنك اليمن الدولي ومسؤوليه لدعمهم الحوثيين
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس عقوبات على بنك اليمن الدولي ومجموعة من قياداته، وذلك لدورهم في توفير دعم مالي مليشيا الحوثي، الذين تصنفهم الولايات المتحدة كجزء من شبكة التهديد الإيرانية. وجاءت العقوبات ضمن جهود واشنطن لمواجهة الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وشملت العقوبات كلاً من:
كمال حسين الجبري (رئيس مجلس إدارة البنك)
أحمد ثابت نعمان العبسي (المدير العام التنفيذي)
عبدالقادر علي بازرعة (نائب المدير العام)
وصرح نائب وزير الخزانة الأمريكية مايكل فولكيندر: "المؤسسات المالية مثل البنك اليمني الدولي تمكّن الحوثيين من الوصول إلى النظام المالي الدولي، ما يهدد أمن المنطقة والملاحة البحرية". وأضاف أن واشنطن تواصل تعاونها مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لقطع التمويل عن الحوثيين.
يأتي هذا القرار بعد أشهر من فرض عقوبات مماثلة على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (17 يناير 2025)، في إطار استهداف شبكة التمويل الحوثية.
ووفقاً للخزانة الأمريكية، فإن البنك - الذي يتخذ من صنعاء مقراً له - مكّن الحوثيين من استخدام شبكة "سويفت" للمعاملات الدولية، بما في ذلك شراء النفط وتجنب العقوبات، كما سهل مصادرتهم لأصول الخصوم السياسيين.
وتمت المصادقة على هذه العقوبات بموجب "الأمر التنفيذي 13224" لمكافحة الإرهاب، بعد تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية (فبراير 2024) ثم إعادة تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية (مارس 2025).