رئيس اللجنة الأوليمبية: إيقاف شهد سعيد محلي وليس دولي وسنحسم الأمر بالتحقيق
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قال ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن مشكلة اللاعبة شهد سعيد منذ شهر أبريل الماضي، وكل اتحاد لديه لجنة تقييمية، وفي هذا التوقيت اتخذت اللجنة التقييمية قرار بإيقاف اللاعبة من اللعب سنة محليًا مع غرامة ماليًا، ولكن لم يتم إيقافها دوليًا.
وأكد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “الحياة”،:"فوجئنا أمس بقوة رد فعل الشعب المصري على الفيديو المنشور، لذا اللجنة الأولمبية سوف تحقق في هذا الأمر مرة ثانية للحسم في هذه القضية".
وأضاف في حديثه،:" تم تشكيل لجنة الأندية للهيئات والقيم، وهذه اللجنة سوف تحقق من هذه الواقعة بكل جدية وحيادية، ونعمل وفق لوائح دولية، وبالتالي نتخذ القرارات بشكل حاسم في مثل هذه الوقائع".
وأشار إلى، أن هذه الواقعة لابد أن يكون إيقاف اللاعب فيها محليًا ودوليًا وليس محليًا فقط إذا ثبت ارتكاب اللاعبة هذا الجرم، معبرًا:" اللجنة الأولمبية من حقها اتخاذ الإجراءات اللازمة عند تجاوز أي لاعب السلوك الأخلاقي المهني في اللعب".
وتابع:" إذا ثبت أن شهد سعيد ارتكبت الجرم كاملًا فسوف يتم استبعادها من اللجنة الأولمبية المصرية في باريس وذلك طبقا للوائح الأولمبية المصرية المنبثقة من اللجنة الأولمبية الدولية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ياسر ادريس شهد سعيد اللجنة الأولمبية المصرية اللجنة الأولمبية الجرم باريس اللاعبة الأولمبیة المصریة اللجنة الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الشيوخ يطالب بعقد جلسات لحل مشكلة المصانع المتعثرة بحضور وزارة الصناعة
أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أنه من الضروري أن يكون للمجلس دور في متابعة ملف تعثر المصانع لكونها عصب الصناعة ، مضيفا علينا أن لا نكتفي بحصر عدد المصانع المتعثرة فقط بل مناقشة الأمر وعقد جلسات بشأنه بحضور متخصصين ، وخاصة وزارة الصناعة كمحاولة لدفع الأمر إلي الحل ".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن، استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية، وطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وأيضًا طلب حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات.