أصدر أعضاء حملة "مش صحفي"، بيانا منذ قليل، ناشدوا فيه الوزراء والمحافظين الجدد عدم التعامل مع منتحلي مهنة الصحافة، واقتصار التعاون الإعلامي على أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والزملاء تحت التمرين العاملين بالصحف المعتمدة والمواقع التى تصدر بترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقال علاء عبدالحسيب الصحفي بمؤسسة الأهرام ومؤسس الحملة، إن هناك عدد كبير خاصة بالمحافظات يمارس مهنة الصحافة والإعلام دون ضوابط، ويعمل في مواقع غير معترف بها، كما أن الكثير منهم يجرى مقابلات ولقاءات صحفية وإعلامية مع المسؤولين بالمحافظات لنشرها على تلك المنصات، دون الإلتزام بمعايير الكتابة الصحفية والمواثيق الإعلامية المعروفة، وهو ما يؤثر على صحة المعلومة، ويعيق ممارسة عمل الصحفيين الشرعيين.

وطالب عبدالوكيل أبو القاسم، مساعد رئيس تحرير جريدة روزاليوسف  وأحد مؤسسي الحملة، نقيب الصحفيين خالد البلشي ومجلس النقابة سرعة مخاطبة الوزراء والمحافظين الجدد بمنع التعامل مع منتحلي المهنة، مطالبا المجلس بإرسال قائمة بالصحف الرسمية والمواقع  المعتمدة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لكافة الوزارات والمحافظات لتعريف المسؤولين بها، وتشكيل غرفة عمليات بنقابة الصحفيين لمتابعة تفعيل هذه المخاطبات، والتعامل القانوني مع المخالفين من منتحلي المهنة.

يذكر أن حملة "مش صحفي " أطلقها عددا من الزملاء الصحفيين بالمؤسسات الصحفية القومية والحزبية  لمواجهة ظاهرة انتحال المهنة ومواقع بير السلم في مصر، والمطالبة باقتصار التعامل الصحفي على الصحفيين أعضاء مجلس النقابة والزملاء العاملين تحت التمرين بالصحف والمواقع الرسمية المعتمدة.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة إلى غدًا الاثنين لمناقشة باقي مواد قانون العمل.

وكان مجلس النواب، قد رفض طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل.

وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.

وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:

1- نسبة (0.25%) (ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.

ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت

2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

3-عائد استثمار أموال الصندوق.

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.

مقالات مشابهة

  • خالد سرحان عن حلا شيحه: كنت عارف إنها هترجع الفن وهذه المهنة ضمير الأمة
  • لجنة بـالوطني تناقش سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب
  • "صحية الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب
  • خيرية شعلان تكتب: عن المرأة وانتخابات نقابة الصحفيين
  • السوداني يوجّه وزارة الكهرباء والمحافظين بسرعة تهيئة الأراضي لمشاريع الطاقة الشمسية الذكية
  • أمير القصيم يستقبل أعضاء المجلس الاستشاري الاستثماري بالمنطقة
  • حضرموت : الكشف عن سرقة عقد أثري من متحف سيئون  
  • خالد عبدالعزيز يبحث مع عبدالمحسن سلامة حل مشكلة بدل الصحفيين بالصحف الأجنبية| صور
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا
  • وزير الشئون النيابية يطالب بزيادة تمثيل أصحاب منظمات الأعمال لـ7 بدلا من 6