خبير عسكري: توسيع الاحتلال عملياته بتل الهوى يعكس نجاعة أداء المقاومة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد حاتم كريم الفلاحي إن حديث الاحتلال عن توسيع عملياته في تل الهوى بمدينة غزة شمالي القطاع يعكس ضراوة المعارك رغم إعلان الاحتلال سابقا عن نجاح عمليته والقضاء على المقاومة في تلك المنطقة، كما يكشف نجاعة أداء المقاومة وقدرتها على استنزاف قوات الاحتلال.
وفي تحليل للمشهد العسكري بقطاع غزة، أوضح الفلاحي أن جيش الاحتلال يتحدث عن توسيع العملية العسكرية باتجاه تل الهوى وصولا إلى الصبرة، وذلك يشير إلى طبيعة الموقف التعبوي على الرغم من ادعاءات الاحتلال بأن المنطقة أصبحت خالية منذ العملية الأولى.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد تحدثت في الأيام الماضية عن وقوع 4 أحداث أمنية "صعبة" تعرّض لها جيش الاحتلال في منطقة تل الهوى، بينما أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تنفيذها عددا من الكمائن والعمليات النوعية التي قتلت وأصابت جنودا إسرائيليين.
وأوضح الفلاحي أن العمليات العسكرية في تل الهوى كانت كبيرة وأدت إلى خسائر واضحة في صفوف جيش الاحتلال، وهو ما أظهر فاعلية توظيف الأرض والوسائل والأدوات من قبل المقاومة، لافتا إلى أن فيديوهات المقاومة توثق ذلك بوضوح.
معارك الشجاعيةوفي سياق حديثه عن انسحاب الاحتلال من حي الشجاعية بمدينة غزة، لفت الفلاحي إلى أن العملية العسكرية التي استمرت أسبوعين فيها كانت مرتبطة بالمرحلة الثالثة من العمليات، والتي كان يُفترض أن تكون أقل كثافة، ومع ذلك تبين أن المعارك هناك كانت ضارية.
وأشار إلى أن الاحتلال حرص على أن يترك دمارا واسعا بالمدينة، في دلالة على أن هذا التدمير كان أحد الأهداف العسكرية لتلك العملية، مضيفا أن هذا التدمير يأتي في سياق متكامل من التدمير المنهجي لكل مظاهر الحياة في قطاع غزة، ومن ذلك تدمير المستشفيات والبنى التحتية وانقطاع الكهرباء والماء.
ويرى الفلاحي أن هذه العمليات تندرج ضمن منهجية الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع، وسعي الاحتلال لجعل غزة منطقة غير قابلة للسكن لدفع أهلها إلى مغادرتها، وهو ما يعكس عملية تهجير قسرية باستخدام قوة التدمير المنهجية.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ279، وقد أعلن الدفاع المدني أن حي الشجاعية منطقة منكوبة ولم يعد صالحا للسكن، وأن الاحتلال دمر 85% من منازل الحي وبناه التحتية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات تل الهوى
إقرأ أيضاً:
محمود عباس.. أي سقوط؟!
لم تكن زلة لسان، بل سقطة وطنية وأخلاقية أثارها محمود عباس (أبو مازن) بتصريحاته الأخيرة. فقد شن هجوما حادا على المقاومة الفلسطينية في غزة، وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مما أثار موجة غضب وجدل واسع في الأوساط الشعبية وبين رواد منصات التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك خلال افتتاحه لأعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني، حيث طالب بتسليم الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة بألفاظ وُصفت بالنابية وغير اللائقة، بدلا من توجيه الاتهامات إلى الكيان الصهيوني ومطالبته بوقف المجازر والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني.
في بيان أثار جدلا واسعا، دعت اللجنة المركزية لحركة فتح، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى "التوقف عن المضي بمصير الشعب الفلسطيني وفق أجندات خارجية"، وحمّلت اللجنة المركزية حركة (حماس) مسؤولية تعطيل المسار الوطني الفلسطيني، مطالبة إياها بالانصياع لما وصفته بجهود محمود عباس، والالتزام بالسياسات التي تنتهجها منظمة التحرير الفلسطينية.
تعكس هذه التصريحات، التي تتزامن مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة وتفاقم الأزمة الوطنية، بحسب مراقبين ومحللين، تحولا في الأولويات السياسية للسلطة الفلسطينية، وتنم عن محاولة خطيرة لإلقاء مسؤولية الأزمة على المقاومة بدلا من مواجهة الاحتلال
تعكس هذه التصريحات، التي تتزامن مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة وتفاقم الأزمة الوطنية، بحسب مراقبين ومحللين، تحولا في الأولويات السياسية للسلطة الفلسطينية، وتنم عن محاولة خطيرة لإلقاء مسؤولية الأزمة على المقاومة بدلا من مواجهة الاحتلال.
لا يمكن فصل تصريحات اللجنة المركزية لحركة فتح عن المسار الذي تسلكه السلطة الفلسطينية منذ سنوات، والذي يتجسد في التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وملاحقة المقاومين في الضفة الغربية، وتشويه صورة المقاومة المسلحة بكافة أشكالها، تحت حجج "المصلحة الوطنية" و"الشرعية الدولية". وفي الوقت الذي يُقتل فيه الفلسطينيون يوميا في قطاع غزة وتُهدم منازلهم في الضفة الغربية، تفضل السلطة الفلسطينية توجيه انتقاداتها لحركة (حماس)، بدلا من تحميل الاحتلال مسؤولية الأحداث الجارية.
في خضم غياب محمود عباس عن المشهدين الميداني والسياسي في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية منذ نكبة 1948، يخرج محمود عباس بعد أكثر من 18 شهرا من الصمت والتواطؤ ليشتم شعبه، ويبرر جرائم الاحتلال، ويدافع عن نتنياهو في وجه ضحاياه من الأطفال والنساء. ويصر عباس حتى في اللحظات الأخيرة من عمره السياسي، على أن يكون خصما للشهداء وعائلاتهم، حيث أوقف رواتب عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وعزز التنسيق الأمني مع الاحتلال رغم المجازر، ورفض الانضمام إلى أي موقف وطني موحد، وعطّل كل مسارات المقاومة. ويواصل فريقه السياسي توجيه خطاب يحمّل المقاومة مسؤولية التدهور الراهن، ويرى مراقبون في ذلك محاولة لتبرير العجز والشلل التام الذي تعاني منه السلطة، وتخوفها من فقدان نفوذها المتبقي في ظل تنامي دور فصائل المقاومة في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وبينما تتصدى كتائب المقاومة في غزة لآلة القتل الإسرائيلية، تستمر أجهزة أمن السلطة في ملاحقة النشطاء في جنين ونابلس وطولكرم، وتعتقل كل من يرفع صوته دعما للمقاومة أو ينتقد أداء السلطة. وقد كشفت تقارير عديدة عن تواطؤ أجهزة السلطة في تسليم معلومات حول نشطاء مطلوبين لقوات الاحتلال، وعرقلة عمليات لفصائل المقاومة قبل وقوعها، في تنسيق وصفه بعض المحللين بأنه أقرب إلى "الخيانة الوظيفية"، باعتبار أن السلطة باتت تؤدي دورا أمنيا لصالح الاحتلال مقابل الحفاظ على وجودها ومصالح نخبها الحاكمة.
حديث اللجنة المركزية لحركة فتح عن أجندات خارجية وشرعية فلسطينية لم يعد مقنعا لشعب يشاهد بأم عينه من يقاتل ومن يصمت ويتآمر من يُستشهد ومن يوقع على التنسيق الأمني
في ظل هذه الممارسات، تبدو تصريحات اللجنة المركزية لحركة فتح غطاء سياسيا لهذه الوظيفة الأمنية، وتكريسا لمعادلة خطيرة مفادها أن الأولوية ليست لمواجهة الاحتلال، بل لضبط الشارع الفلسطيني وتفكيك جبهته الداخلية، حتى وإن كان ذلك على حساب الدم الفلسطيني النازف.
وفي حين تطرح المقاومة في غزة مشروعا للتحرير ومواجهة الاحتلال في ظل ظروف إنسانية وسياسية شديدة التعقيد، تصر السلطة الفلسطينية على التمسك بمشروع الدولة تحت الاحتلال، وهو مشروع أثبت فشله على مدار أكثر من عقدين. فعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثين عاما على تأسيس السلطة، لم تُفضِ مفاوضات أوسلو إلى دولة فلسطينية، بل أدت إلى المزيد من الاستيطان والتهجير والانقسام وتكريس الاحتلال. وتتضح المفارقة جلية: فبينما يُراق الدم الفلسطيني في غزة بشكل يومي، وتُجرف الأراضي في الضفة، وتُدنس المقدسات، تصر السلطة الفلسطينية على مواقفها المتصلبة تجاه المقاومة، متهمة إياها بتنفيذ أجندات خارجية، في حين أنها تنفذ أجندة التنسيق الأمني والشرعية الزائفة، التي باتت تخدم مصالح الاحتلال أكثر من تطلعات الشعب الفلسطيني.
في خضم التحديات الجسام التي تواجه الشعب الفلسطيني، من حرب إبادة وتهجير قسري في غزة إلى قمع في الضفة الغربية، فإن حديث اللجنة المركزية لحركة فتح عن أجندات خارجية وشرعية فلسطينية لم يعد مقنعا لشعب يشاهد بأم عينه من يقاتل ومن يصمت ويتآمر من يُستشهد ومن يوقع على التنسيق الأمني. وفي هذا السياق، تبرز حقيقة مهمة، وهي أن المقاومة، بكل فصائلها، أصبحت تمثل صوت الشارع الفلسطيني، بينما تواصل السلطة الفلسطينية مسيرتها نحو التهميش والانحسار والسقوط، حتى يطويها التاريخ كغيرها من التجارب الفاشلة.