حملة بايدن تختبر "بهدوء" قوة كامالا هاريس ضد ترامب
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
بينما يواجه المرشح الديمقراطي جو بايدن دعوات متزايدة من الديمقراطيين للتنحي عن سباق الانتخابات الرئاسية، تختبر حملة بايدن قوة نائبته كاملا هاريس ضد المرشح الجمهوري للإنتخابات الأميريكة دونالد ترامب.
وحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن 3 أشخاص مطلعين، فإن الحملة استطلعت آراء الناخبين لتقييم قوة نائبة الرئيس ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأضافت أنه وبعد أسبوعين من أداء بايدن الذي وصف بـ"الضعيف" خلال المناظرة الرئاسية، يتم اختبار كيفية أداء هاريس على رأس القائمة.
مطالب بتنحي بايدن
وبعد الأداء المخيب الذي ظهر به الرئيس بايدن خلال المناظرة أمام دونالد ترامب، دعا بعض أعضاء الحزب الديمقراطي مرشحهم بالتنحي من تلقاء نفسه والسماح لمرشح آخر يتمتع بصحة بدينة وعقلية أفضل بمواجهة منافسه الجمهوري.
وتعليقا على تلك المطالب أعرب بايدن (81 عاما) عن إحباطه مما وصفه محاولات النخب لإجباره على الانسحاب من السباق الرئاسي.
وتعهد بايدن بمواصلة حملته الانتخابية في مواجهة الجمهوري دونالد ترامب (78 عاما) رغم مخاوف الديمقراطيين في الكونغرس والمتبرعين للحملة من احتمال خسارته للانتخابات الأميركية المقررة في 5 نوفمبر.
قلق الجمهوريين من هارس
وباتت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي مصدر قلق للجهات المتبرعة للحزب الجمهوري في الوقت الذي بدأ فيه عدد من كبار الشخصيات في الحزب الديمقراطي في الاصطفاف خلفها.
ويقول ديمقراطيون بارزون إن هاريس ستكون الخليفة الطبيعي للرئيس جو بايدن إذا رضخ للضغوط المتزايدة وتخلى عن ترشيح الحزب الديمقراطي له في الانتخابات المقررة في نوفمبر من العام الحالي
وإذا أصبحت هاريس (59 عاما)، وهي عضو سابق بمجلس الشيوخ الأميركي وسبق أن شغلت منصب المدعي العام لولاية كاليفورنيا، مرشحة الحزب الديمقراطي، وفازت في انتخابات نوفمبر، ستكون أول رئيسة في تاريخ
الولايات المتحدة، وهي حاليا أول أميركية من أصل أفريقي وآسيوي تشغل منصب نائب الرئيس.
هاريس في استطلاعات الرأي
تشير استطلاعات رأي حديثة إلى أن أداء كامالا هاريس يمكن أن يكون أفضل من بايدن في مواجهة المرشح الجمهوري ترامب، غير أنها ستواجه منافسة شديدة.
وأظهر استطلاع أجرته شبكة (سي.إن.إن) ونشرت نتائجه في الثاني من يوليو أن الناخبين يفضلون ترامب على بايدن بست نقاط مئوية وبنسبة 49 بالمئة مقابل 43 بالمئة. كما كان التأييد لهاريس بنسبة 45 بالمئة مقابل 47 بالمئة لترامب، وهو فارق يدخل ضمن هامش الخطأ في الاستطلاع.
وأظهر الاستطلاع كذلك أن التأييد لهاريس من المستقلين بلغ 43 بالمئة مقابل 40 بالمئة لترامب، كما أن الناخبين المعتدلين من كلا الحزبين أيدوها بنسبة 51 بالمئة مقابل 39 بالمئة لترامب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المناظرة الرئاسية الحزب الديمقراطي دونالد ترامب كامالا هاريس الولايات المتحدة المرشح الجمهوري انتخابات أميركا 2024 دونالد ترامب جو بايدن كاملا هاريس حملة بايدن تنحي بايدن الحزب الجمهوري المناظرة الرئاسية الحزب الديمقراطي دونالد ترامب كامالا هاريس الولايات المتحدة المرشح الجمهوري أخبار أميركا الحزب الدیمقراطی دونالد ترامب بالمئة مقابل
إقرأ أيضاً:
عقوبات أم مساومات.. من بايدن الى ترامب: كيف تستخدم واشنطن العراق لخدمة مصالحها؟
بغداد اليوم - خاص
في دهاليز السياسة الأمريكية، حيث تُدار الحروب بقرارات رئاسية، ويُرسم مصير الدول بمصالح الشركات الكبرى، يبرز العراق كأحد أبرز الساحات التي تُستخدم لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية.
منذ سنوات، تحولت بغداد إلى نقطة ارتكاز في الاستراتيجيات الأمريكية، ليس كحليف حقيقي، بل كورقة تُستغل كلما دعت الحاجة. واليوم، تحت إدارة دونالد ترامب، يتعرض العراق لموجة جديدة من الضغوط تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية للولايات المتحدة، بينما تُقدَّم على أنها حملة لضبط النفوذ الإيراني.
لكن خلف هذه الإجراءات، تتوارى أزمات داخلية أمريكية خانقة، ومحاولات مستميتة للتغطية على فشل الإدارات السابقة، وعلى رأسها إدارة جو بايدن، التي تركت إرثًا من الإخفاقات في الشرق الأوسط، إلى جانب أزمة اقتصادية تهدد بانهيار غير مسبوق للاقتصاد الأمريكي.
الضغوط الأمريكية.. لعبة سياسية أكثر من مواجهة حقيقية
كل ما يفعله ترامب في الشرق الأوسط، والضغوط التي يمارسها على العراق، لا تعكس بالضرورة استراتيجية أمنية واضحة أو سياسة خارجية ثابتة، بل هي مجرد أدوات يستخدمها لخدمة مصالحه السياسية والاقتصادية.
الأمر الأول: محاولة التغطية على إخفاقات إدارة بايدن، حيث توجد أدلة على أن بايدن، خلال فترة حكمه، تواطؤ مع جهات شرق أوسطية وسمح بتمدد النفوذ الإيراني في العراق، مما جعل الجمهوريين يستخدمون هذا الملف لإظهار ضعف الديمقراطيين في إدارة السياسة الخارجية.
الأمر الآخر: الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تضرب الولايات المتحدة، والتي باتت تُشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار المالي الأمريكي، حيث تظهر أرقام التسريح الجماعي للموظفين في الشركات الكبرى والمؤسسات الصناعية كدليل على حجم الأزمة. ترامب، الذي يواجه ضغوطًا داخلية متزايدة، يسعى إلى تحويل الأنظار عن الداخل الأمريكي، عبر افتعال أزمات خارجية تشغل الرأي العام، ويأتي العراق في مقدمة هذه الملفات.
مصرف الرافدين في عين العاصفة: اتهامات بلا أدلة
ضمن سلسلة الضغوط، يأتي ملف مصرف الرافدين كواحد من أبرز الأهداف الأمريكية، حيث تتهم واشنطن العراق وإيران بالتورط في تمويل أنشطة مشبوهة ودعم الحرس الثوري، وهي اتهامات لم تستند إلى أدلة قانونية واضحة، بل جاءت في سياق حملة تضييق اقتصادي على بغداد.
الحكومة الأمريكية تدرك جيدًا أن هذه التعاملات تتم ضمن الأطر القانونية والتجارية الدولية، لكنها تسعى إلى خلق حالة من الهلع المالي والاقتصادي داخل العراق، لإجبار بغداد على الخضوع لخيارات أمريكية محددة.
لكن المفارقة هنا، أن الإدارة الأمريكية نفسها لا تملك القدرة على إغلاق هذا الملف، ولا حتى تقديم بدائل اقتصادية للعراق، مما يجعل الضغوط أشبه بأداة ابتزاز سياسي، أكثر منها إجراءً اقتصادياً ذا أثر حقيقي.
الاقتصاد العراقي بين واشنطن والحاجة لدول الجوار
العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز والكهرباء المستوردين من إيران، لم يجد أي خطط بديلة قدمتها الولايات المتحدة، بل تُرك يعتمد على منظومة اقتصادية هشة، جعلته مضطرًا إلى تعزيز علاقاته الاقتصادية مع دول الجوار، رغم الضغوط الخارجية.
الولايات المتحدة، التي كانت تمتلك فرصة تاريخية لإعادة بناء الاقتصاد العراقي على أسس متينة بعد 2003، تركت البلاد متخلفة اقتصاديًا، باستثناء الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
هذا الفشل الأمريكي في تقديم حلول حقيقية، يجعل أي ضغوط لمنع العراق من التعامل مع إيران أو أي دولة أخرى، أقرب إلى محاولة خنق بغداد اقتصاديًا، دون تقديم بدائل ملموسة.
الملف العراقي: ساحة لخدمة مصالح ترامب الاقتصادية
تحت غطاء مواجهة النفوذ الإيراني، تسعى واشنطن إلى تمرير صفقات اقتصادية لصالح شركات أمريكية مرتبطة بدوائر النفوذ داخل إدارة ترامب. فالضغوط التي تُمارس على الحكومة العراقية لا تهدف فقط إلى عزل إيران اقتصاديًا، بل إلى إجبار العراق على تقديم امتيازات لشركات أمريكية محددة، في قطاعات الطاقة والاستثمار والمقاولات.
الرئيس الأمريكي، الذي يواجه انتقادات متزايدة بسبب سياساته الداخلية، يحاول إعادة فرض الهيمنة الاقتصادية الأمريكية على العراق، عبر صفقات تخدم دوائر النفوذ الاقتصادي داخل البيت الأبيض.
ازدواجية المعايير: واشنطن ليست جادة في مواجهة إيران
لو كانت الولايات المتحدة جادة حقًا في محاصرة إيران، لكانت المواجهة مباشرة، بدلاً من استخدام العراق كأداة ضغط. فالواقع يشير إلى أن واشنطن، رغم كل تصريحاتها، لا تزال تدير علاقتها مع طهران وفق حسابات دقيقة، وتستغل العراق فقط كوسيط لتطبيق استراتيجياتها.
الأمر لا يتعلق فقط بفرض عقوبات أو إغلاق ملفات مالية، بل هو جزء من سياسة أمريكية طويلة الأمد، تُبقي العراق في حالة من الفوضى الاقتصادية والسياسية، حتى يظل بحاجة دائمة إلى التدخل الأمريكي.
إلى أين يتجه العراق وسط هذه الضغوط؟
المشهد الحالي يعكس حقيقة واضحة: واشنطن تستخدم العراق كورقة ضغط لخدمة أجنداتها الداخلية والخارجية، دون أن تقدم حلولًا واقعية لمشكلاته الاقتصادية والسياسية. ومع استمرار هذه الضغوط، تجد بغداد نفسها أمام خيارين:
إما الخضوع لهذه السياسات، والاستمرار في حالة الارتهان الاقتصادي والسياسي، أو تبني سياسة أكثر استقلالية، عبر تنويع شراكاتها الاقتصادية وتقليل الاعتماد على واشنطن، لصياغة معادلة أكثر توازنًا في علاقاتها الدولية.
لكن هذه الخطوة ليست سهلة، إذ تتطلب إجماعًا داخليًا، وإرادة سياسية قادرة على مقاومة الابتزاز الأمريكي، والبحث عن حلول عملية تُخرج العراق من هذه الحلقة المفرغة.
المصدر: قسم التحليل والمتابعة في وكالة بغداد اليوم
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد